مصر تدعو الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لاجتماعات منفصلة حول «التهدئة الشاملة».. وأبومازن يرحب

واصلت مصر جهودها للتوصل إلى اتفاق تهدئة شامل بين فلسطين وإسرائيل، من خلال دعوة الطرفين لمباحثات فى القاهرة. وفى الوقت نفسه كشفت مصادر مصرية وأوروبية، ذات صلة بالقوات الدولية الموجودة فى سيناء، عن أن «مصر وإسرائيل بصدد الإعلان عن اتفاق يقضى بإضافة بند لاتفاقية السلام» الموقعة بينهما فى مارس 1979، «لنشر مزيد من القوات المصرية المسلحة بشكل متطور تخدمها قطع الطائرات لمراقبة الحدود».
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن مصر وجهت الدعوة إلى كل من إسرائيل والمنظمات الفلسطينية للحضور إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، وعقد اجتماعات منفصلة مع الجانب المصرى.
وقال المتحدث إن الاجتماعات تهدف إلى التباحث بشأن الخطوات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والاتفاق على حزمة الإجراءات التى سيتم من خلالها تطبيق المبادرة المصرية بما فى ذلك الخطوات اللازمة لرفع الحصار وفتح المعابر. وقال مصدر مصرى مطلع إن القاهرة أجرت اتصالات أمس بالفصائل الفلسطينية، لاستطلاع موقفهم من الدعوة، مشيراً إلى أنه على ضوء موقف الفصائل ستحدد مصر كيف ستكون استضافتهم، وهل سيتم عقد لقاءات ثنائية معهم أو لقاء مجمع.
وأضاف المصدر أن اللقاءات التى ستعقدها القاهرة مع الفصائل تهدف إلى التوصل إلى تهدئة، وأنها «لن تستغرق فترة زمنية طويلة»، سواء أكانت لقاءات ثنائية أم لقاء جامعاً، كما حدث فى اللقاءات السابقة التى عقدتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق التهدئة السابق.
وفى أول رد فعل على الدعوة المصرية، دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» الفصائل الفلسطينية إلى «اللقاء فوراً فى القاهرة».
إلى ذلك، قال مصدر مصرى مطلع إن «مصر عرضت نشر ما بين 1000 و2000 جندى إضافى من قوات حرس الحدود المسلحة بشكل خاص، تدعمها قوات طائرات وتجهيزات أمنية كبيرة تنشر بالقرب من المنطقة الحدودية مع السماح بتحليق طائرات عسكرية مصرية بالقرب من الشريط الحدودى والتنسيق فيما بينها ودخول الحدود الإسرائيلية من قبل أفراد أمن وطائرات مراقبة إذا اقتضى الأمر، لمتابعة عمليات حراسة الحدود، وأن القوات الدولية ستعيد انتشارها فى المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل فى إطار الاتفاق الجديد، الذى من المتوقع أن يعلن عنه قريباً».
ووفقاً لمصدر أوروبى ذى صلة بالقوات الدولية، فإن إسرائيل «أبلغتهم» أنها «تدرس» بالفعل الموافقة، على إضافة بند جديد لاتفاقية السلام، لنشر مزيد من قوات حرس الحدود المصرى على أن يتبعها تجهيزات لم تكن معهودة بالمنطقة الحدودية.
وقال المصدر إن ذلك هو «الأمثل» فى ظل رفض مصر نشر قوات دولية على أراضيها، مضيفاً أن القوات الدولية «لن تمانع» بأى تعديل فى مواقعها، كما حدث عام 2005، عندما قامت مصر بنشر 750 جندياً على الشريط الحدودى بالقرب من محور صلاح الدين «فيلادلفى».
وأضافت المصادر أن القوات الدولية ستزيد من أعداد أبراج المراقبة التابعة لها كأحد الحلول، حيث تدير القوة المتعددة الجنسيات ومقرها روما، مكاتب اتصال فى كل من القاهرة، وتل أبيب وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقى سيناء، وإجمالاً، تقوم القوة الدولية وقوامها قرابة 1700 جندى، بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأمريكيين، البالغ عددهم 15 مراقباً، بالتأكد من الامتثال من قبل مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة فى اتفاقية كامب ديفيد.
فى سياق مواز، كشف مصدر مسؤول ل«المصرى اليوم» عن وجود خلافات «حادة» بين الجانبين المصرى والإسرائيلى بشأن التوصل إلى حل نهائى لمسألة فتح معبر رفح البرى، والرقابة على الحدود لمنع تهريب الأسلحة. وقال المصدر: «إن إسرائيل تتهم مصر بالتقاعس عن القيام بمنع التهريب»، لافتاً إلى أنها أبرمت اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية لمنع تهريب السلاح والضغط على مصر لتشديد قبضتها على الأنفاق.
وأضاف المصدر أن مصر طالبت إسرائيل والولايات المتحدة «بزيادة عدد قواتها مع قطاع غزة إلى 2500 جندى»، لإحكام السيطرة على حدود البلدين، إلا أن هذا الطلب قد «قوبل برفض حتى الآن».
من جانبه، أكد الدكتور نبيل فؤاد، أستاذ العلوم الاستراتيجية، أن مصر كانت طلبت من قبل زيادة قواتها على الحدود فى سيناء مع الجانب الإسرائيلى، إلا أن إسرائيل «عرقلت ذلك أكثر من مرة». وقال فؤاد ل«المصرى اليوم» إن إضافة بند لاتفاقية السلام «أمر مطروح، وقد تتم الموافقة عليه من الجانب الإسرائيلى».