الشعب يريد تعديل البنود

ما فعلته إسرائيل من انتهاكات لحدود مصر ولاتفاقية السلام المبرمة بيننا وبينهم منذ أكثر من ثلاثين عاما شىء لا يمكن السكوت عنه الآن.. فالظروف تغيرت تماما والوجوه تبدلت.. فلم يعد يصلح التسامح والخنوع.
نحن عانينا من جرائم إسرائيل على الحدود طوال سنوات طويلة لم يفتح فيها تحقيق مع أى مجرم تسبب فى مقتل او إصابة مصريين.. بل لم تعتذر إسرائيل أبدا عما اقترفته من جرائم وانتهاكات.. والشعب أيضا لم يعد كما كان.. فهناك ثورة حدثت على ماضٍ ملىء بالقمع والخنوع والفساد.
بعض الخبراء يرون أن الفرصة الآن سانحة لإجبار إسرائيل على قبول تعديلات على بعض بنود الاتفاقية.. فالتقرير الصادر من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام الذى أكد أن إسرائيل اخترقت حدود مصر كاف جدا لفتح هذا الملف الذى طالب به الكثيرون منذ فترة.. ولكن إذا سنحت الفرصة لعمل تعديلات على اتفاقية السلام.. ترى ما البنود التى ينبغى تعديلها؟.. كان هذا هو التساؤل الرئيسى لنا والذى أجاب عنه نخبة من الخبراء السياسيين والاستراتيجيين. ؟؟ السفير عبدالله الأشعل: تعديل من طرف واحد
«مصر لابد أن تخطر العالم كله بالمخالفات التى ارتكبتها إسرائيل والتى تثبت عدم احترامها للاتفاقية وأن المصريين فقط هم الطرف الوحيد الذى يحترمها.
وبما أن المعاهدة التى تعمل لصالح طرف واحد تعطى الحق للطرف الثانى فى فسخ أو تعديل التعاقد كما ينص قانون المعاهدات الدولى فيجب أن نطالب بتعديلها.
ويجب أن تعرف إسرائيل أن الظروف التى كانت تنتهك فيها المعاهدة أيام النظام السابق قد تغيرت بعد الثورة.. ويجب أن نحمى حدودنا من أى خطر سواء من العناصر الإرهابية أو من أى اعتداء إسرائيلى.
ولذلك يجب أن نطالب بتعديل البنود الخاصة بالترتيبات والتمركزات الأمنية داخل المناطق ب وج على حدودنا مع إسرائيل وإعادة توزيع التسليح والتواجد العسكرى فى سيناء التى أصبحت تقريبا بلا حراسة مصرية فالمنطقة ب بلا جيش تقريبا وهناك ما يقارب150 كيلو فى هذه المنطقة لايوجد بها أمن مصرى.
أما المنطقة ج فأصبحت بلا أمن أيضا بعد انهيار الشرطة إبان الثورة. يجب أن نتفاوض من أجل هذا وإذا لم تشأ إسرائيل التفاوض.. فيجب إجراء التعديلات من طرف واحد وهذا مباح وفقا للقانون الدولى من أجل مصلحة الوطن.. ومن الممكن إعطاء إسرائيل مهلة شهر واحد للرد على هذا المقترح وإن لم ترد فتتخذ مصر وقتها الإجراءات اللازمة.. فنحن نصر على احترام المعاهدة ولابد أن تحترمها إسرائيل وإلا تتعرض المعاهدة للفسخ من طرف مصر بعد كل هذه الانتهاكات.
أما باقى البنود داخل الاتفاقية فلا تستوجب التعديل لأنها تعبر عن التزامات متبادلة يمكن التحكم فيها.
السفير محمد بسيونى: إضافة ملحق وليست تعديلها.
يجب إحداث تعديلات فى التركيبات الأمنية حتى يمكن السيطرة على سيناء ضد أى تنظيم إرهابى. فالمادة الرابعة.. الفقرة رقم 4 من الاتفاقية تنص على الآتى «يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين 1- 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين».
التعديل المطلوب ليس من الضرورى أن يكون تعديلا فى بنود الاتفاقية ولكن من الممكن اعتباره ملحقا بها ولا يتم المساس بالاتفاقية ولا تفتح من الأساس.
وتمركز القوات المصرية يجب أن يزيد تحديدا فى المنطقتين ب وج فالمنطقة ج التى تقع على الحدود مباشرة مع إسرائيل وعلى خليج العقبة والتى تقوم بحراستها عناصر الشرطة المصرية تحتاج لإدخال قوات حرس الحدود لهذه المنطقة لتكون لديهم القدرة على التحرك فى هذه المناطق الوعرة لأن لديها امكانيات خاصة بخلاف قوات الشرطة. والمنطقة ب أيضا تحتاج لترتيبات أمنية أما المنطقة أ فعدد القوات فيها كافِ وتحقق الأمن والدفاع عن مصر من المحور الشمالى الشرقى.
أما باقى بنود الاتفاقية فلا تستلزم التعديل.. وكامب ديفيد لا تمنع تنمية سيناء وتكاسل الحكومات السابقة هو من منع تنميتها لوجود أولويات أخرى لديهم مثل توشكى. ونحن بصدد إصدار قانون التنمية المتكاملة لسيناء وسيعين له قائد بدرجة وزير أو نائب رئيس وزراء وسنبدأ قريبا بمشروع قومى للتنمية ينتهى فى .2017 وأؤكد فى النهاية أنه لا توجد أى بنود سرية فى معاهدة السلام.
المدفعية الثقيلة اللواء جمال مظلوم الخبير العسكرى:
يجب أن تعدل الترتيبات الأمنية فى المنطقتين ب وج.. فالقوات الموجودة فى «ب» قليلة والمركبات بها خفيفة الحركة، وكذلك الأسلحة خفيفة أيضا أما «ج» فبها دورية شرطة فقط ولا تكفى لحراسة الحدود بسبب تسلل بعض الأفارقة للحدود المصرية من أجل دخول إسرائيل. ومع اختلاف الأوضاع وقرب المنطقة «ب» من العريش ورفح والوضع المتوتر دوما هناك فالمنطقة تحتاج لعناصر المدفعية وللدبابات والأسلحة الثقيلة ولا يكفى4 كتائب حرس حدود فقط.
بالإضافة لتعزيز قوات الشرطة فى منطقة «ج» وتعزيزها بطائرات هليوكبتر لمواجهة أى تهديدات وكذلك مراكز إنذار.
أما المنطقة «أ» الملاصقة لقناة السويس وبها فرقة مشاة وحيدة يجب إضافة فرقة مشاة أخرى إليها وفرقة مدرعة.
الجيش بدلا من الشرطة اللواء محمود خلف:
التعديل المطلوب هو ما يخص التمركز الأمنى فى المنطقة ج فقط.. فالمعاهدة تمنع وجود القوات المسلحة بالقرب من الحدود على الجانبين واستبدال الجيش بقوات شرطة فى منطقة ج المصرية والمنطقة د الإسرائيلية
والخط «ج» يمتد200 كيلو من رفح إلى طابا منها17 كيلو فى حدودنا مع غزة.. وهناك أماكن توفر ملاذا آمنا للخارجين على القانون والإرهابيين لأنها شديدة الارتفاع والشرطة لا تستطيع التعامل مع مثل هذه الأمور ولكن القوات المسلحة تستطيع. والمطلوب استبدال قوات الشرطة بالقوات المسلحة فى هذه المنطقة وتكون على الحدود مباشرة مع إسرائيل.. ومن الممكن أن تتعنت إسرائيل فى هذا الأمر وإن وافقت ستضع قواتها المسلحة على الخط «د» بالمثل.
ويجب أن اؤكد لمن يطلبون إلغاء الاتفاقية أننا لا نستطيع إلغاؤها من طرف واحد لأنها اتفاقية خاضعة للأمم المتحدة وستصبح مصر دولة مارقة بالنسبة للأمم المتحدة إذا فعلت ذلك. خليج العقبة ممر إقليمى وليس دوليا
اللواء طلعت أبوسلم الخبير الاستراتيجى:
«يجب تعديل البند الخاص بتوزيع القوات فى سيناء والذى يبدأ من غرب القناة وحتى الحدود مع إسرائيل وزيادة عددها حتى تتمكن من حماية حدود مصر بشكل سليم.. والملحق العسكرى للمعاهدة يمنع وجود بعض الاسلحة فى سيناء وهذا أيضا مطلوب تغييره. وهناك مادة فى أحد ملاحق الاتفاقية تتحدث عن احترام النصب التذكارية للطرفين.. ونحن لا نملك أى نصب تذكارى فى إسرائيل ولكن هم لهم11 نصبا تذكاريا فى سيناء.. وهذا بند ينطبق علينا فقط فيجب إلغاؤه.
وفى المادة 6 يوجد الآتى «مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة».
أى أن هذه المعاهدة لها الأولوية عن أى اتفاقية أخرى فى حالة التعارض ويجب أن تنفذ بنودها فى البداية وهذه المادة مطلوب تعديلها لأنها تعطى الأولوية لكامب ديفيد على حساب اتفاقيات أخرى مهمة.
أما المادة 4 فقرة 2 فتنص على الآتى «يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء».
وعلى أرض الواقع تم استبدال قوات الأمم المتحدة بقوات متعددة الجنسيات.. وهذه القوات منحازة لإسرائيل على حساب مصر.. والمطلوب تعديل هذه المادة أو إلغاؤها أو تنظيم وجود الطرف الثالث واستبدال قوات الأمم المتحدة بقوات أخرى من الاتحاد الأوروبى مثلا أو قوات تحت رقابة معينة وغير خاضعة لأمريكا أو إسرائيل حتى يكون هناك نوع من الحياد.
وأخيرا المادة الخامسة الفقرة 2 تنص على «يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لجميع الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى. كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة».
وبالعودة للقانون الدولى لتحديد وضع خليج العقبة فنجد أنه ممر إقليمى يمر داخل مياه مصر والسعودية ولا يعتبر ممرا دوليا.. ولا يجب أن نعتمد على المعاهدة فى تحديد كونها دولية ام اقليمية وهذا بند أيضا يحتاج للتعديل.
مطلوب هليوكبتر اللواء محمد على بلال:
التعديلات على اتفاقية السلام فى مصلحة إسرائيل اكثر من مصر.. ويجب المطالبة بتعديل تمركز القوات فى المنطقة «ج» فقط بشكل مبدئى وزيادة عددها وتسليحها بالسلاح المطلوب للتعامل مع العمليات المضرة بالطرفين ووجود طائرات هليوكبتر لمراقبة الحدود جيدا ومطاردة الإرهابيين والمتسللين لأن هذه المنطقة لا توجد بها أية طائرة من أى نوع وتكون «ج» هى البداية لتأمين الحدود الشرقية وبعدها نطالب بتعديل الاشياء الأخرى.
ويكمل «ويجب أن تطرح التعديلات وتقدم لأمريكا وإسرائيل فى نفس الوقت وإذا رفضت إسرائيل التعديل فلا تلوم إلا نفسها.. وأود أن أقول إن بنود الاتفاقية معظمها مجحفة لحقوق مصر ولكن التعديل ينبغى أن يكون على مراحل وبحذر».
كشف البنود السرية فى الاتفاقية سعد عبود:
«يجب أن نتقدم بطلب لتعديل هذه الاتفاقية فى أسرع وقت وتحديدا البند الخاص بالتواجد الأمنى للقوات المسلحة فى سيناء تحديدا المنطقة «ج» وهى الشريط الممتد من العريش إلى طابا وشرم الشيخ وهذه المنطقة تخلو تماما من الجيش وهناك قوات شرطة فقط وهى قوات ضعيفة جدا ولا تستطيع مقاومة أى تسلل أو هجوم على الشريط الحدودى.. ورغم أننا قمنا بزيادتها سابقا إلى 750 فردا ثم إلى 1000 فرد إلا أنها لا تكفى ويجب أن تسيطر على ج قوات عسكرية مسلحة من الجيش المصرى حتى تستطيع إحكام السيطرة على سيناء.
أما المنطقة «أ» فى شرق قناة السويس فبها قوى محدودة جدا وهى عبارة عن 32 دبابة و500 مدفع فقط.
والمنطقة «ب» القوى بها أقل ولا توجد بها أية دبابات.
وما يجب إلغاؤه أو تعديله أيضا هى البنود السرية الملحقة بكامب ديفيد وعندما واجهنا السياسى سعد بما قاله بعض الخبراء بعدم وجود بنوود سرية رد قائلا «أنا أؤكد أن هناك بنودا سرية وأعلنت ذلك مرتين من قبل منهما مرة أمام مجلس الشعب ولم يستطع أحد أن ينفى.. وهذه البنود بحوزتى.. وهى موجودة بمكتبة مجلس الشعب ومطبوعة تحت اسم «البنود السرية لكامب ديفيد» واتحدى أن يكذب ما قلته أحد.