بينما تسرى دعوة المعارضة والفعاليات الشعبية الي العصيان والاضراب العام والمقرر له الاحد المقبل، ضد مجمل سياسات نظام الحكم وتكتسب تلك الدعوات ارضية أوسع بانضمام صحف لها عبر كتاب مقالات واخبار حول اضرابات واعتصامات عمالية يوم الاحد المقبل , وفي وقت بدأت تظهر فيه ملصقات علي الجدران بشوارع القاهرة والمحافظات تدعو الناس لمشاركة في فعاليات هذا اليوم، وقد إنضم إلى الحشد لهذا الإضراب قوة كبيرة عبر شباب مستخدمى (برناج الفيس بوك) فى إضافة جديدة لاستخدامات التكنولوجيا فى توجيه الرأى العام، ويقدر عدد الشباب المنضمين لهذه الدعوة عبر الفيس بوك بعشرات الآلاف. حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فشل فى محاولته الإلتفاف على الإضراب
وفى محاوله من الاتحاد العام الحكومى لعمال مصر لإثناء القطاع العمالى وخاصة عمال المحلة عن الإضراب عقد حسين مجاور اجتماعا موسعا أول أمس مع أمناء العمال بالأحزاب السياسية فى مصر (العمل والتجمع والوفد والناصرى والاحرار) لبحث ربط الحد الأدنى للدخل بالأسعار ومناقشة الدراسة المقدمة من الاتحاد بشان الحد الأدنى للأجور، ليكون 400 جنيه للعامل و 425 لحملة الدبلومات المتوسطة و 450 لحملة المؤهلات العليا .. وهو ما رفضه ممثلوا العمال من حيث المبدأ فالمطلب هو تحريك الأجر مع الأسعار حتى لا تعالج الحكومة المشكلة بطباعة الأوراق النقدية لتصبح الزيادة كارثة على أصحاب الدخول الثابتة. رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والقيادي في الحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب استمر فى محاولته فأعلم ممثلى العمال بالأحزاب الرسمية أنه تقرر تشكيل لجنة تنسيق مع الاتحاد التعاونى تتولى فتح منافذ جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل التجمعات العمالية وتطوير الجمعيات الاستهلاكية المتواجدة بالمصانع والشركات لتوفير الخبز والسلع الغذائية الضرورية للعمال فى اعتراف جديد من أحد ممثلى الحكومة بأن الأزمة مستمرة. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه كان قد عقد اجتماعا مع ممثلي العمال وأعضاء اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة للاتفاق على عدم تنفيذ اعتصامات التي دعا إليها العمال الأحد المقبل، إلا أن ممثلون عن عمال المحلة ردوا على هذه الشائعة بإفاد مجموعة تمثلهم إلى التجمعات العمالية فى الأسكندرية والقاهرة وكفر الزيات وطنطا .. لتأكيد استمرارهم هم وأهل مدينة المحلة الكبرى فى الإضراب.
الاحتجاجات تتوالى والحكومة تتخبط حتى نواب الوطنى يطالبون يطالبون بإقالة الحكومة إنضمام واعظي الغربية ومدرسي سوهاج وتجار البطيخ للاحتجاجات
ومع تصاعد الدعوات إلي إضراب شامل في 6 أبريل، بالتزامن مع الإضراب الذي يعتزم عمال غزل المحلة تنظيمه، دعا الدكتور يحيي القزاز، الأستاذ في جامعة حلوان والناشط في جماعة 9 مارس، جميع طلاب الجامعات إلي عدم الذهاب إلي كلياتهم يوم الأحد القادم، تضامنا مع عمال غزل المحلة، ودعت جماعة جديدة للمحامين تحمل اسم «جماعة 6 أبريل» إلي وقفة احتجاجية في يوم الإضراب. وقد شهد يوم الثلاثاء الماضى العديد من الاعتصامات والمظاهرات في مختلف أنحاء مصر. في القاهرة اعتصم سائقو سيارات النقل أمام مبني المحافظة، احتجاجا علي قرار منع سير سياراتهم في شوارع العاصمة من السابعة صباحا حتي الثامنة مساء. وفي الإسكندرية اعتصم عشرات من تجار البطيخ بعد أن فوجئوا برفع إيجار المتر في السوق المخصصة لهم دون سابق إنذار ودون مبرر. وقد طالب نواب في مجلس الشعب، ينتمون إلي الحزب الوطني وأحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، بإقالة الحكومة لفشلها في حل أزمة الخبز. وقال عيد قطب «وطني»: «لا توجد مشكلة في الدقيق، والأزمة هي في تسريب الدقيق المدعوم إلي السوق السوداء، مما أدي إلي نقص المعروض من الخبز، وهي أزمة إدارة، ما يؤكد أن الحكومة غير قادرة علي توفير رغيف الخبز، لذا لابد أن ترحل هذه الحكومة لأنه ليس من المعقول أن نستعين بالقوات المسلحة والشرطة لحل كل أزمة تواجهنا». وذكر د. جمال زهران، مستقل: «ثبت أن الحكومة تعمل لصالح الأغنياء ومحتكري الحديد والأسمنت، والفقراء خارج حساباتها، وأزمة الخبز كشفت سياساتها الفاشلة»، وأضاف: «لابد من إقالة هذه الحكومة وأن تعتذر للشعب المصري عما ارتكبته في حقه من آثام». واعتبر محمد عبدالعليم «الوفد» أن: «أكبر دليل علي فشل حكومة د. نظيف هو طوابير وشهداء الخبز»، وقال: «هذه الحكومة تدعم الشعب الإسرائيلي علي حساب الشعب المصري».
المصريون فى الخارج يتضامنون وكان المصريون المقيمون في انجلترا قد استجابوا لدعوة الاضراب عام في مصر يوم السادس من أبريل ، معلنين اعتصامهم في هذا اليوم أمام السفارة في لندن مرتدين ملابس سوداء تضامنا مع أبناء شعبهم في مصر . وطالب الداعون للتظاهرة في لندن والداخل كافة القوى السياسية والشعبية وأحزاب المعارضة في مصر وفي أي مكان بالخارج بالاعتصام والتضامن معهم بالطريقة التي يجدوها مناسبة تحت مسمى "يوم الغضب الشعبي في مصر"، من أجل التغيير واصلاح الفساد لحل مشاكل البطالة وزيادة الاسعار والتزوير في الانتخابات مطالبين بالحرية رافضين فكرة توريث الحكم.
الدفاع والأمن القومى تحمل الحكومة مسؤولية غضبة الجماهير وقد ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري في اجتماعها الثلاثاء الماضى، قضية الإضراب، وحذرت حدوثه، بسبب حالة الغلاء والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة. وحمل النواب الحكومة مسئولية تزايد الإضرابات التي نظمها العمال وأساتذة الجامعات والصيادلة والأطباء في الأشهر الماضية. وأكد أن لجوء المواطنين للتظاهر، بدا عملية مستمرة بسبب " فشل الحكومة في حل مشاكل المواطنين وضعف دور النقابات العمالية التي عكفت على الاهتمام بمصالحها دون أن تؤدي دورها بكفاءة في خدمة العمال والتعبير عن مصالحهم.
من جهته دافع النائب أمين راضي وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب عن انتشار ثقافة التظاهر بين المصريين مبينا أنها ظاهرة صحية. وطالب راضي بأن تخصص الحكومة أماكن للمتظاهرين" للتنفيس عن مشاكلهم اليومية". وأكد راضي أن الدستور المصري يكفل للجميع حق الإضراب باعتباره أحد وسائل التعبير عن الرأي في الأنظمة الديمقراطية.
وبدوره قال اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أن القانون يكفل للمواطن حق الإضراب مستدركا بأن التظاهر لا يجب أن يكون غطاء لتنفيذ بعض الجرائم.
وفي تلميح بعدم رضا أجهزة الأمن عن إضراب 6 أبريل قال ضياء:" يقابل المد الديمقراطي الذي نعيشه اليوم، بعض حالات عدم النضج السياسي". ودعا ضياء إلى التزام المواطنين بحرية التظاهر داخل إطار التعبير عن الرأي والتقيد بما يكلفه الدستور والقانون".
الحكومة تتخبط: لا جمارك على السكر والزيت والأرز والأسماك واللحوم والدواجن.. والخبراء يؤكدون هذه مسكنات وليست حلا!!
وفى إطار التحركات غير المحسوبة للحكم فى محاولة إحتواء الإضراب جاء الإعلان الرسمي عن إعداد مشروع جديد للجمارك بهدف خفض التعريفة علي السلع الغذائية الأساسية في وقت تتصاعد فيه التخديرات من «ثورة جياع». وعلي الرغم من أن وزراء في الحكومة كانوا قد أكدوا منذ فترة أن مصر ترصد تجارب الدول، التي أزالت التعريفات أو خفضتها لبعض الواردات الغذائية في المنطقة والعالم، إلا أن اتخاذ الخطوة في اجتماع ترأسه مبارك الإثنين الماضى جاء متأخرا. وفى محاولة لتخدير الرأى العام الثائر كشف مصدر بوزارة التجارة: «إن الوزارة تعكف حاليا علي إعداد مشروع قانون لخفض الجمارك علي واردات السلع الغذائية الأساسية وسيتم عرض المشروع فور الانتهاء منه علي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية، إلا أن الخبراء أكدوا أن مثل هذا الإجراء لا يمثل حلا لظاهرة ارتفاع الأسعار ما لم تتغير السياسات لتدعم الإنتاج المحلى لحاجاتالشعب الضرورية. وأضاف أن «الجمارك علي السلع الغذائية الأساسية تتراوح بين صفر و30% وتشغل 24 فصلا بقانون الجمارك.. وقال إن مشروع القانون يخفض الجمارك علي واردات الزيت بأنواعه والسكر والأسماك واللحوم والدواجن إلي صفر للحد من ارتفاع أسعارها محليا، خاصة أنها تشهد زيادات مستمرة في أسعارها علي المستوي العالمي.
بينما طالب الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدراسة المشروع جيدا وإشراك جميع الأطراف في وضع صيغته النهائية قائلا «المشروع سلاح ذو حدين» ومستطرداً: «إذا كانت المنتجات التي سترفع عنها التعريفة ستؤثر علي الإنتاج المحلي فهذا يعني تدميراً للصناعة الوطنية، ولا أعتقد- يقول الركايبي- أن هذا هو الهدف الحقيقي، لذلك يجب إخضاع المشروع للدراسة لأنه لو تم رفع التعريفة عن الدواجن المستوردة والتي تقدر ب30% سيتم تدمير الصناعة المحلية بسبب فارق الأسعار.. وهو الأمر الذى يعكس تخبط الحكومة وعدم إمتلاكها لحلول موضوعية مدروسة لمشاكل الجماهير، كما يوضح أن هذه التحركات جاءت نتيجة للزعر الذى أصاب دوائر الحكم من دعوة الإضراب التى تتبناها دوائر واسعة من الجماهير والحركة الشعبية. وحذر حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين من عواقب تباطؤ الحكومة في رفع الجمارك عن السلع الغذائية الأساسية، موضحا أن ذلك من شأنه إحداث «بلبلة» في الأسواق علي اعتبار أن الإعلان عنه «سيخلق توقعات قوية بانخفاض الأسعار». وقال إنه متفق مع القرار، معتبرا أنه حل مؤقت لكون أسعار السلع الغذائية في تزايد مستمر وهو ما ينعكس علي السوق المحلية.. وقال إن الشعبة طالبت بتطبيق القرار منذ فترة، موضحاً أن متوسط الجمارك علي السلع الغذائية الأساسية يصل إلي 4% وهي نسبة كبيرة مستبعداً أن يلجأ بعض المستوردين إلي الاستفادة من الخفض المنتظر للأسعار لمصلحتهم.
وقال النجار إن «هناك غلياناً في أسعار السلع الغذائية وقوي العرض والطلب سوف تفرض نفسها علي حركة الأسعار بعد رفع الجمارك، خاصة أن القوي الشرائية أصبحت شبه معدومة والتجار يدركون ذلك».
وتحدث السياسي ورجل الأعمال منير فخري عبدالنور عن تأثير المشروع علي صناعة السكر قائلاً «ستقلل من تكلفة الاستيراد لكن لا يمكن تنفيذها علي إطلاقها، خاصة أن الضريبة علي السكر المكرر والأبيض وضعت لحماية إنتاج شركة السكر المصرية عام 2004، لذلك يجب الأخذ في الاعتبار المخزون المحلي من السكر والطاقة الإنتاجية لتكرير السكر غير المكرر.
الاجراءات التنظيمية للعصيان والاضراب العام في 6 أبريل
تم الاتفاق بين القوي الوطنية المشاركة في الاضراب حتى الان على بعض النقاط الاسترشادية تتلخص ما يلى:
1- تعليق علم مصر فى الشرفات تأكيدا على معنى إجماع الشعب المصرى على الاحتجاج. 2- ارتداء ملابس سوداء و يفضل أن يكون مطبوع عليها اى شعار للإضراب لو امكن مع حمل شاره او اى اعلان عن "إنى مضرب إحتجاجا على الأسعار". 3- الإضراب عن شراء أى سلعه طوال يوم السادس من إبريل لتأكيد تصميم جموع جماهير الشعب المصرى على تغيير الوضع المهين الذى يحياه المواطن المصرى لصالح عصابة من المحتكرين واللصوص. 4- الاضراب عن العمل فى أماكن العمل أو الغياب عن العمل هذا اليوم وليتأكد الجميع أن جموع المواطنين فى مصر مع كل مضرب " عدا صيدليات الطوارئ وأعمال الإنقاذ والأعمال ذات الطبيعة الخاصة.. كهرباء .. اسعاف ... إلخ". 5- اتفق الطلبه على الاضراب عن الدراسه فى ذلك اليوم. 6- بالنسبة للأطباء العاملين فى قسمى الطوارىء والعناية المركزة و كذلك لمن لن يستطيع ابدا ان يمتنع عن العمل وكذلك بالنسبه للطلبه الذى يتوافق 6 ابريل مع امتحاناتهم فإنهم سيضطرون للذهاب لمصالحهم مع اعلان التضامن مع الاضراب باى وسيلة كشارة على الصدر. 7- على من يستطيع النزول للتظاهرات التى ستكون فى الميادين الرئيسية بالمحافظات على أن يكون التوجه إلى الميادين العامة فى الدن سيرا على الأقدام وفى تجمعات. 8- العمل على نشر هذه الدعوة بين جميع أبناء الشعب المصرى وهم الأهل والأصدقاء والزملاء فى العمل مستخدمين فى ذلك كل الوسائل المشروعه من دعوات صريحه عامه او فرديه او ارسال رسائل محمول او مكالمات هاتفيه او البريد الالكترونى والمنتديات والمدونات والمواقع الاعلانيه والصحف والاتصال بالفضائيات .. و كذلك تعليق الالافتات وارتداء تى شيرت أو شاره تحمل الدعوة للإضراب من الان حتى ميعاد الاضراب. وليعلم الجميع أن الإضراب حق مشروع تكفله القوانين والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر من باب الوجاهة السياسية.. وهو الوسيلة السلمية الوحيدة المتبقية فى إيدى الجماهير الغاضبة للدفاع عن حقوقها، بعد أن أجهض النظام المصرى الحاكم كل محاولات التغيير السلمى عن طريق صندوق الإقتراع.
اتساع الخرق على الراقع الأمن يهرول فى محاولة إحتواء الإضراب
وفى محاولة للسيطرة الأمنية على كرة اللهب المنطلقة بين جموع المصريين، وضعت السلطات الأمنية خطة بهدف إجهاض العصيان المدني العام، المحدد يوم الأحد السادس من إبريل لانطلاق شرارته ، تشمل الخطة اعتقال ناشطين بارزين قبل موعد الاعتصام بثلاثة أيام لإحباط العصيان الذي يعد الأول في تاريخ مصر الحديث. وعقدت اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين بحضور كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية مع مديري الأمن لكافة الشركات والإدارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، ورؤساء الجامعات المصرية، ووكلاء الوزارات للاتفاق على خطة عمل موحدة لإجهاض العصيان المدني العام. كما ضمت الاجتماعات أيضا أمناء الحزب "الوطني" في كافة المحافظات بكافة مستوياتهم التنظيمية لمعرفة التكليفات المناط بهم تنفيذها. كما تم التنبيه على مديري أمن الشركات والإدارات الحكومية بإعطاء تعليمات لجميع العاملين والموظفين بعدم التغيب في ذلك اليوم، تحت أي ظرف من الظروف، مع التهديد بإحالة أي عامل أو موظف للتحقيق في حالة تغيبه عن العمل، وتهديده بالحرمان من الترقيات في حال تغيبه عن العمل في ذلك اليوم، وتصنيفه أمنيا على أنه عضو بجماعة محظورة مناهضة للحكومة. وصدرت تكليفات لرؤساء وعمداء الجامعات بإقناع أساتذة الجامعات بعدم الاشتراك في هذا العصيان، والانتظام في إلقاء محاضراتهم، وتهديد المخالفين بتصنيفهم أمنيا، واقترحت أجهزة الأمن عقد امتحانات للطلاب على أن تضاف درجاتها لأعمال السنة لإجبارهم على الحضور وعدم المشاركة في العصيان المدني والبقاء في المنزل. كما أُعطيت تعليمات لوكلاء وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على مديري المدارس بالانتظام بالدراسة وعقد امتحانات الشهر للتلاميذ يوم الأحد لضمان نسبة حضور عالية للتلاميذ والمدرسين، ومعاقبة أي مدرس يتغيب في ذلك اليوم بخصم حوافزه كاملة. وصدرت تعليمات لأمناء الحزب "الوطني" بالنزول للشارع وحشد المواطنين للذهاب لأعمالهم وعدم المشاركة في العصيان المدني. وسيتم تسيير سيارات بمكبرات الصوت عشية العصيان في مختلف أنحاء الجمهورية لحث المواطنين على الذهاب لأعمالهم في ذلك اليوم. كما سيتم شن حملة إعلامية في الصحف الحكومية لتشويه صورة رموز الداعين للعصيان، وإظهارهم بمظهر العملاء الذين يعملون لصالح جهات أجنبية. وفي الوقت نفسه، صدرت الأوامر لتشكيلات الأمن المركزي برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، ووقف كافة إجازات الضباط والجنود استعدادا لتنفيذ خطة التامين التي اعتمدها وزير الداخلية لمنع تحول العصيان المدني إلى مظاهرات حاشدة في الميادين العامة بكافة محافظات الجمهورية. وتتلخص الخطة الأمنية في تكثيف التواجد بالميادين العامة خاصة في القاهرةوالإسكندرية وباقي المحافظات، وإغلاق الطرق والشوارع المؤدية إليها، لمنع أية تجمعات. وأوصت الخطة بتواجد مجموعات من أفراد الشرطة السرية بكثافة بكافة أماكن التجمعات، كما تقرر أيضا نشر فرق من أفراد القوات الخاصة بالملابس المدنية في تلك الأماكن لقمع أي محاولات للتجمع، مع الاستعانة بأتوبيسات الشركات لتكون تحت إمرة رجال الأمن لترحيل المعتقلين لمعسكرات الأمن المركزي، وتسيير سيارات الدورية اللاسلكية في كافة المناطق على مدار اليوم. وأصدرت مباحث أمن الدولة نشرة سرية لكافة المستشفيات الخاصة تحذرها من التوقف عن العمل والمشاركة في الإضراب مطالبة إياهم بالعمل بشكل طبيعي كباقي الأيام. كما حذرت نقابات السائقين من المشاركة في العصيان المدني، وهددت بسحب تراخيص السيارات واللوحات المعدنية لأي سيارات أجرة تتوقف عن العمل في ذلك اليوم. وعرضت وزارة الداخلية على رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن يطلب من وزير النقل المهندس محمد منصور تخفيض أجرة تذاكر السكة الحديد إلى النصف في الدرجات الثانية العادية لتشجيع المواطنين على السفر والحركة، وهو المقترح الذي لم يرد عليه حتى الآن. كما أصدرت مباحث أمن الدولة تعليمات لشرطة المرافق بالتوقف عن مطاردة الباعة الجائلين ابتداء من اليوم الخميس، وحتى مساء الأحد القادم لتشجيع المواطنين على النزول للشوارع للتسوق.
