أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ المقرر له من 13 إلي 15 مارس الجاري وسط استعدادات عالية لإنجاح هذا المؤتمر الذي سيحضره العديد من الرؤساء والملوك والأمراء والمسئولين من بلدان العالم. علاوة علي مشاركة مكثفة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما. تشير كافة الدلائل إلي أن فرص نجاح المؤتمر قوية للغاية. حيث سيتم طرح استثمارات ضخمة في جميع القطاعات كالكهرباء والغاز والبترول وكذلك مشروع قناة السويس الجديدة التي تؤسس لاقتصاد قوي وحراك تجاري مؤثر خلال الفترة القليلة المقبلة. وقد بادرت مصر بإعداد قانون الاستثمار الموحد الذي يضم حزمة كبيرة من المحفزات للمستثمرين المحليين ومن خارج مصر حيث يضم القانون مواد واضحة وشفافية لطمأنة المستثمرين وحثهم علي ضخ المزيد من الأموال في مشاريع إنتاجية تنموية ذات عوائد مجزية للمستثمر ذاته وللدولة وأيضاً للعمالة المصرية. والواقع أن المؤتمر الاقتصادي يعد أداة رئيسية إلي جانب أدوات أخري في تقوية وتنمية الاقتصاد المصري ومن شأنه المساعدة في عملية التنمية الشاملة المستدامة وفتح الباب أمام عشرات الآلاف من الشباب للعمل واستغلال طاقاتهم. ومن ثم يجب أن تتضافر جهود الجميع بلا استثناء لتوفير مناخ موات لنجاح المؤتمر حتي يفتح صفحة الأمل نحو غد أفضل للمصريين.