تحويل مصر إلى مقصد ومركز جذب استثمارى عالمى، والسير علي طريق التنمية المتواصلة هو الهدف الحقيقى من «مؤتمر الاقتصادي المصري بشرم الشيخ والمقرر عقده في 13 -15 مارس بمشاركة مصرية وعربية واجنبية كبيره، والذي تحتشد طاقات الدولة وراءه للوصول به إلي شاطئ الإنجاز.. وإسهاما فى هذا الجهد وانطلاقا من دورها التنويرى والمجتمعى فى خدمة الوطن استضافت «الأهرام» سفراء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى في أول ندوة من سلسلة ندوات تخصصها «الاهرام» لتغطيه هذا الحدث الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ... حيث أكدوا ان المؤتمر بداية لخطة إصلاح اقتصادى قوية، وسيضع مصر بشكل قوى كمقصد استثمارى على خريطة الاستثمار العالمية. وأوضحوا أن مصارحة المستثمرين بالمشكلات الحقيقية وكيفية مواجهتها خلال الفترة المقبلة من أهم النقاط. وأن الجهاز المصرفى جاهز ومستعد لتمويل وتنظيم القروض المشتركة للمشروعات التى سيتم طرحها وتوقيع عقودها خلال المؤتمر. يقول أنيس اكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن الفكرة الحقيقية والواقعية أمامنا حالياً هى كيفية تحويل الأزمة لفرصة، فأزمة الطاقة التى نعانيها ويلمسها الجميع فى ظاهرها أزمة لكنها تضع فرصة استثمارية جيدة جداً لمن يستثمر فى هذا المجال، وبالتالى نحول أزمة الطاقة إلى فرصة استثمارية أمام مستثمر جديد، على عدة مستويات، سواء عن طريق إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة أو من طاقة الرياح، أو من خلال تحسين عمليات التشغيل فى المحطات الحالية، حيث تشير بعض الأرقام إلى أن هناك إهدارا لعمليات إنتاج الطاقة فى المحطات التقليدية الحالية تتراوح بين 25 و30% وبالتالى فهناك فرص استثمارية أيضا لتحسين إنتاجية هذه المحطات. وعلى صعيد مشكلات الاستثمار الزراعى، فنحن لدينا مشكلة كبيرة تتعلق بالتوسع فى البناء على الأراضى الزراعية وزيادة عدد المواليد والتى تصل فى المتوسط إلى نحو طفل كل 14 ثانيه ما أدى إلى وجود أزمة حقيقية، وبالتالى فهذه الأزمة أيضا توفر فرصاً واعدة للمستثمرين فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، وكذلك بالنسبة للتكنولوجيا المستخدمة فى هذه المجالات، وهذه أمثلة حقيقية على سبيل المثال لأهداف المؤتمر فى عمليات التسويق للمشروعات التى ترغب مصر فى طرحها أمام المستثمرين. ويؤكد ضرورة عرض هذه الفرص الاستثمارية بشكل علمى، من خلال عمل دراسات نافيه للجهالة للمشروعات التى ستطرح والتكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع، يليها منح المشروع للمستثمر، وهو ما يفتح مستوى آخر من النقاش حول القوانين التى تسمح للمستثمر دخول السوق وكذلك الخروج الآمن من السوق إذا استدعى الأمر ذلك. ويشير إلى أننا لدينا بعض البنود فى عدد من القوانين تخيف المستثمر، وهناك أشياء يتابعها المستثمر، فى مقدمتها أن تكون هناك إرادة سياسية تؤكد رغبتها فى التعامل مع القطاع الخاص، أو تشجيعه، وهذه الإرادة فى مصر بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أكدوا عليها، ويهيئون البيئة والمواتية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، بدءا من هيكلة منظومة الدعم والإصلاحات التشريعية التى تعكف الحكومة عليها. ويوضح أن هناك بعض التشريعات لابد من إصلاحها وأن لا تحرم المجتهد الذى يسعى لحل المشكلات، وتكون «شديدة» على المخطئ فقط، لأن الخوف يقضى على الإبداع والإنتاجية، مشيراً إلى أن الاصلاح التشريعى من الأمور المهمة، خاصة إذا رغب المستثمر فى الخروج من السوق أو حال الوقوع فى خطأ متعلق بال «بزنس» وليس خطأ إجراميا، ولابد من التفرقة بينهم فالخطأ الأول سيتحمل تبعاته وهو خطأ ال «بزنس» أو سوء الإدارة، الذى قد يقع فيه صاحب العمل، ويوجد فى الأسواق الساعية للنهوض قانون للإفلاس يحاسب من خلاله المخطئ فى مجال ال «البزنس»، أما الخطأ الثانى وهو الإجرام فلابد أن يعاقب عليه أى فرد وفق القوانين، لأنه لابد من العقاب على أى خطأ يتعلق بالإجرام. والنقطة الثانية التى ينظر إليها المستثمر هى كيفية الدخول والخروج الآمن من السوق، أما النقطة الثالثة فى إجراءات التنفيذ، فنحن نصدر قوانين ولوائح تنفيذية لها، وفى بعض الأحيان نجد أن القانون لا تشوبه أية عيوب لكن نواجه مشكلات لا حصر لها بسبب اللائحة التنفيذية له، وبالتالى لابد أن تكتمل وتتكامل هذه النقاط الثلاث، ولابد أن نعترف أننا تأخرنا كثيراً فى هذا الأمر لكننا بدأنا وهو أمر جيد. ويؤكد أننا لابد أن نحرص على جذب المستثمرين الأجانب إلى جانب المستثمرين المصريين، لأننا لو جمعنا الموارد المتاحة لدى المستثمرين المصريين فلن نجد التمويل الكافى الذى يتلاءم مع طموحات ومشروعات مصر العملاقة التى نراهن عليها خلال الفترة المقبلة، ولن نستطيع مواجهة مشكلة البطالة، لأننا لن نجد المشروعات القادرة على استيعاب طوابير البطالة. ومن هنا فلابد أن نحرص على جذب المستثمرين الأجانب إلى جانب البحث عن الفرص التصديرية لمنتجات هذه المشروعات، لأننا أيضاً إذا استطعنا جذب استثمارات أجنبية وارتقينا بمعدلات الانتاجية فالسوق المحلية لن تستطيع أن تستوعب هذا الإنتاج ومن هنا تجدر أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة. ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى سيضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية وسيرسل برسالة قوية أن مصر من الممكن أن تكون مقصدا استثماريا جاذب يمكن التفكير فيه، ولابد أيضا أن نكون مستعدين للرد على مخاوف هؤلاء المستثمرين، والأسئلة الحرجة التى قد يسألها المستثمرون للمسئولين. ويؤكد أننا لابد وأن نكون جاهزين، فهناك فرق بين أن نقول للمستثمر إننا ننوى تغيير قانون الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار وبين أن نقول له أننا بالفعل غيرنا قانون الاستثمار، وكذلك هناك فرق بين أن نقول للمستثمر أننا مع إلغاء دعم الطاقة وأننا ألغينا بالفعل دعم الطاقة، فإذا لم نلغ فعلا دعم الطاقة لن نجد مستثمرا يضخ استثمارات جديدة فى هذا المجال، ومن ثم لابد أن نكون بالفعل مستعدين، حتى يستطيع المستثمر أن يأخذ قراره الاستثمارى بسرعة. ويقول أننا لدينا 4000 سنة خبرة فى البيروقراطية وبالتالى لابد أن نعترف بالمشكلة لأننا لا يمكن أن نقنع أحداً بغير ذلك ونقول أن الحياة ورديه، مشيراً إلى أننا خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأمريكا عندما قابل نحو 22 شركة من أكبر الشركات على مستوى العالم، تحدث بصراحة للمستثمرين وقال أن الباب مفتوح أمام الجميع وأننا نحاول تطبيق سياسة الشباك الواحد لحل المشاكل، وأكد لهم أننا نعترف أن هناك بيروقراطية وسوف نمضى فى إيجاد حلو لها ومحاربتها. ويضيف أنه خلال زيارة الرئيس لأمريكا تحدث أحد المستثمرين معه وقال أننى كنت أتمتع بإعفاء ضريبى وانتهت مدته وكان لنحو 10 سنوات، فرد عليه الرئيس قائلا « حضرتك اشتغلت فى مصر لمدة 10 سنوات متواصلة لحين انتهاء مدة الإعفاء الضريبى، فأنت إذن كسبت كويس، وحان الوقت أن تدفع للبلد التى كسبت فيها» ورد المستثمر على الرئيس قائلاً « أنا لا أستطيع التعليق على ردكم» ويوضح أنه بالتجربه ثبت فى مصر أن حل المشكلات التى تراكمت لسنوات، دائما يكون من خلال عمل جهاز مواز جديد يحل المشكلة ونترك الجهاز القديم يموت، وثبت ذلك بشكل واضح عندما أسسنا المحكمة الاقتصادية بمصر وأدت إلى سرعه كبيرة فى حل القضايا المتعلقة بالتجارة. وأرى أن حل البيروقراطية لن يكون بالأمر المباشر لكن حلها دائما بالتدريج والتعليم، وممكن أن نحارب الفساد بطرق متعددة ونقلل من تعامل الموظفين مباشرة مع الجمهور، وهناك أشياء حدثت بالفعل ولم يشعر بها الناس منها على سبيل المثال تجديد رخص القيادة والسيارات عبر الإنترنت، وكذلك البطاقات الشخصية، فتم من خلال هذا عمل حاجز بين التعامل مع الجمهور والموظفين على سبيل المثال، وهذا يعتبر حلا موازيا، ولابد أن نجد وظائف بديلة للموظفين عن طريق التدريب التحويلى وتأهيلهم للقيام ببعض الأنشطة للمحافظة على دخولهم. وأقرب طريق فى الحوار مع المستثمرين هو الصراحة، والاعتراف بالمشكلة لأنه يعلم تماما حجم المشكلات الموجودة وكيفية التعامل معها، ونؤكد له أننا لابد أن نطرح عليه أيضا خططنا لمواجهة الفساد والبيروقراطية خلال الفترة الانتقالية إلى أن يتم وضع إطار عام لمواجه المشكلة ككل. ويؤكد أن المؤتمر هو أول الخيط وليس وضع نهاية جميع المشكلات. وزار مصر مؤخراً وفد كبير جداً من الشركات الأمريكية نظمته الغرف ويضم 69 شركة ونحو 160 من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وجاءت بصحبتهم مؤسسات مالية قوية لا تنتقل بسهولة مثل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة أوبك، بإلاضافة إلى مكاتب محاماه أمريكية كبرى وهذه المكاتب لها عملاء وجاءت لدراسة السوق ولإطلاع العملاء على كيفية التعامل مع السوق المصرية، لأن أى «بزنس» يتم من خلال عقد ويتم وضع هذه العقود فى الأدراج لحين حدوث مشكلة، وهل لو أخذ المستثمر حكما هل سيستطيع تنفيذه، وهل المناخ الاقتصادى قانويا أم لا فهذه المكاتب جاءت لمعرفة ما يتم على أرض الواقع لتقديم النصح لعملائهم. ويضيف أن الشئ المهم فى هذه الزيارة الكبرى أن نحو 29 شركة جاءت مصر لأول مرة وهذه النقطة تعكس رغبة هذه الشركة فى دراسة السوق المصرية، والشئ الجيد أيضاً أن هناك 40 شركة تعمل فى مصر وجاءت للحديث عن مصر، وهى نقطة مهمة لأن هذه الشركات التى تعمل فى مصر ستطمئن نظرائهم الأمريكيين. ويوضح أن هذه الزيارة كان لها رد فعل إيجابى ترتب عليها ضخ استثمارات مباشرة لعدد من الشركات الأمريكية فى مصر. ويرى أن مشكلتنا الحقيقية فى البطالة ولن يتم حلها إلى من خلال استثمارات جديدة قادرة على توفير فرص عمل حقيقية. وفى رأيى أن أهم مقياس لنجاح المؤتمر هو مدى قدرة الاستثمارات الجديدة على ايجاد فرص عمل للشباب. ولابد أن نتعامل مع المستثمر بلغة المصالح نعطية مقومات الاستثمار ونطلب منه الضرائب، فأعلى دول فى العالم تفرض ضرائب نجد أن معدلات الاستثمار بها مرتفعة، ومثال ذلك هولندا من أكبر الدول فى أوروبا من حيث معدلات الضرائب وهناك شركات تعمل بها منذ 50 عاماً ولم تبحث عن ضريبة. ونجاح أى مؤتمر أن أرسل رسالة واضحة للمستثمر أننى لم اتذبذب فى القرارات ولن تسرى الاحكام بأثر رجعى ولن أفاجئه بتعديلات مستقبلاً تؤثر على نشاطه، وبالتالى لابد أن يشعر بأن هناك استقرارا. ويقول أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية أن أهم شئ فى نجاح المؤتمر وجذب الاستثمارات أن يرى المستثمر أن هناك شفافية كاملة من جانب الحكومة وأن هناك حلولا تمهيدية لهذه المشكلات، وبعد عمل جلسات تمهيدية للمؤتمر الاقتصادى وجدنا أن مشاكل المستثمرين تنحصر فى أربعة ملفات الطاقة ، والأراضى والتشريعات وهو الأصعب يتعلق أما والأخير فيتعلق بالضرائب. ولو جلسنا مع أى مستثمر محلى أو أجنبى سنجد أن معظم مشكلاتهم لن تخرج عن هذه الملفات، ونحن فى صراع مع الوقت لأننا بدأنا متأخرين فعلا، وليس لدينا رفاهية ضياع الوقت، كما أن الفشل خارج حساباتا على الإطلاق. والمؤتمر كان يستهدف طرح 80 مشروعا وتم أختيار عدد منها بناء على توصيات بنوك الاستثمار لأقل من 30 مشروعا، حتى نؤكد للمستثمرين أن هناك دراسات جدوى على أسس علمية لطرح هذه المشروعات والتى تشمل قطاعات متنوعة منها البنية التحتية والطاقة والنقل وغيرها، وهى من المجالات التى تمس حياه المواطن. والسؤال هو كيف نقيس نجاح المؤتمر، فمن المخطط أن نجذب من خلال هذه المشروعات ما يترواح بين 10 و 12 مليار دولار، وبالتالى نحن نستعد لطفرة اقتصادية من خلال هذا المؤتمر، خاصة وأننا نتحدث حاليا عن استثمارات ما بين 3 و 4 مليارات دولار، وبالتالى فنحن نستعد لمضاعفة هذه الأرقام بنحو أربعة أضعاف. النقطة الثانية، أننا نتحدث عن مشروعات تم عمل دراسات جدوى لها من خلال بنوك استثمار عالمية وهى التى ستقوم بالترويج لهذه المشروعات، ومع ذلك لابد أن يبدأ المستثمرون المصريون أولاً حتى يرى الجميع ويطمئن المستثمر الأجنبى أن هناك إصرار على النجاح. ودعا إلى ضرورة تعديل نظام الأجور للعاملين بحيث تكون النسبة الغالبة من أجر متغير وبالتالى نربط الأجر بالإنتاج على سبيل المثال كأحد سبل مواجهة البيروقراطية، وهناك بدائل سهلة من خلال ميكنة الإجراءات الطويلة من خلال الكمبيوتر. والمؤتمر هو بداية خطة إصلاح طويلة المدى وليس نهاية المطاف بل هو بداية للانطلاق، وإذا لم نجد تدفق للاستثمارات حتى نهاية العام الحالى فلابد أن نراجع أنفسنا جيداً، لكن المؤتمر سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، ولن نجد استثمارات قادمة بهدف دعم الاقتصاد بل سنجد المشروعات قادمة من أجل الاستثمار فى مصر وجاذبية مصر الاستثمارية سواء من دول الخليج أو من شرق أسيا أو أمريكا أو أوروبا أو روسيا، وفى رأيى هذا هو بداية الإصلاح الحقيقى للبلد، خاصة أن العالم ينظر لنا على أننا قادرون على تحيق معدلات استثمار قوية، كما أن لدينا مقومات النمو التى كانت من قبل فمواردنا التى ساعدتنا على النمو فى وقت سابق بنحو 7% مازالت موجودة وبالتالى فنحن قادرون على النمو بمعدلات كبيرة تحقق طموحات المستثمرين، ونحتاج إلى عملية إدارة وشفافية وجدية. وأوضح أننا لمسنا خلال زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للكويت اهتماما من جانب المستثمرين الكويتين، لدرجة أن أحد المستثمرين أكد لرئيس الوزراء أنه لابد وأن يستثمر فى مصر، لأن بدائل الاستثمار متعددة وكذلك مقومات نجاح المشروعات موجودة، فمصر دولة بها أكثر من 85 مليون مواطن وبالتالى فأى مشروع يتم تأسيسه سينجح بالفعل. ويقول إن الجهاز المصرفى فى مصر جاهز وبشكل قوى للمساهمة فى تمويل مشروعات مؤتمر شرم الشيخ، وسيرتب الحزم المالية اللازمة. وما شهده القطاع المصرفي منذ 2011 وحتى الآن أكد قدرته على مواجة الأزمات لدرجة أن تجربة صموده خلال هذه الفترة تدرس فى جامعة هارفارد كدراسة حالة على قوى الصمود فى مواجهة الأزمات. وقام القطاع بعمل ثلاث خطوات لدعم المؤتمر أولها تخفيض سعر الفائدة بنحو 0.5% الفترة الماضية وأتوقع تخفيضاً مماثلا خلال الفترة المقبلة قبل المؤتمر، هدفه خفض تكلفة التمويل على المستثمر لتشجيعه وبالتالى تزيد عجلة نمو البلاد، كما أن ثلث عجز الموازنة لخدمة الديون وبالتالى نخفض هذه القيمة بما يساعد فى تخفيض عجز الموازنة إلى المستهدف، أما النقطة الثالثة فهى ماشهده سعر الصرف مؤخراً من تحريك وهو فى مصلحة المستثمر، فمصر تستورد تقريباً بنحو 60 مليار دولار فى العام، 30 مليارا منها من الجهاز المصرفى، وال 30 الأخرى من السوق السوداء وبالتالى كان لابد من القضاء على هذه السوق لحماية الاقتصاد. وأرجع أن البنك المركزى صبر كل تلك الفترة إلى أن وصلنا إلى مرحلة لابد من التدخل بشكل حازم ونجح فى مواجهة مافيا هذه السوق. ماحدث فى الدولار هدفه إدخال القطاع الموازى إلى القطاع المصرفى مما سيؤدى إلى سرعة تدبير الإعتمادات المستندية بالدولار مما يقلل من الوقت لمصلحة المستثمر. ونحن على مدار 4 سنوات فى عملية بيات شتوى نقوم بتمول أذون الخزنة بفائدة من 15% إلى 16% لكن هذا ليس دورنا الأساسى، فدورنا الحقيقى هو تمويل الاستثمار والتمويل، ونسبة القروض إلى الودائع لدينا تتراوح بين 42% و 45% وهى من أقل المعدلات عاليما، ففى تونس تصل تلك النسبة إلى 100% وقد تلامس مستويات 110%، وتصل فى العراق أيضا نحو 80 % رغم كل مشاكلها. وهناك 500 مليار جنيه سيولة زائدة فى البنوك، من إجمالى 1.6 تريليون جنيه حجم ودائع، وبالتالى فلدينا سيولة جاهزة للتمويل. وقال سيف الله فهمى، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى للتنافسية إن الإعلام المصرى يتناول المؤتمر حاليا وكأنه هو الهدف النهائي والذى نعلق عليه آمال الدولة للخروج من المشكلات التى نواجهها، لكننى أرى أن المؤتمر هو البداية الحقيقية لمواجهه مشكلاتنا، وبداية الطريق لأنه قبل انعقاد المؤتمر تستعد الحكومة لعمل تعديلات تشريعية موسعة تشمل نحو 12 تشريعاً لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمر المصرى والأجنبى فى فهم الخريطة الاقتصادية المصرية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب حزمة من التشريعات عقب المؤتمر والتى تمهد أيضا لتنمية حقيقية. ويتم حاليا التنسيق مع وزير التخطيط وخمس منظمات لوضع رؤية اقتصادية لمصر 2035 و 2050 وقام المجلس الوطنى للتنافسية بالتنسيق مع هذه المنظمات لصياغة رؤية مصر خلال الفترة المقبلة. وكذلك فهناك استطلاعات لمعرفة أراء المستثمرين المصريين والأجانب ومشاكلهم حول الاستثمار فى مصر، وأتوقع أن تكون هناك جولات أخرى لهذا المؤتمر وأن يكون سنويا، وعلى أن يتم الاعلان فى كل عام عن الإجراءات والمشكلات التى تم حلها خلال العام لطمأنة المستثمرين وحثهم على ضخ استثمارات جديدة. ويوضح أنه لا يوجد مستثمر يرغب فى دخول السوق المصرية إلا ويقرأ بشكل دقيق تقرير التنافسية العالمية الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى أو الذى يعده أو البنك الدولى، وبالتالى فمشاكلنا محصورة فى هذين التقريرين، وكافة المشاركين فى المؤتمر يعلمون جيداً ترتيب مصر فى التنافسية العالمية من خلال هذين التقريرين، وأنا مؤمن جداً بمبدأ «الانطباع هو الحقيقة»، ومن خلال تعاملى مع القطاع الحكومى على مدار 30 عاماً لم أجد تناغم فى عمل الحكومات الماضية مثلما هو موجود فى الحكومة الحالية، ولمست ذلك من خلال مبادرة إرادة تحت مظلة وزارة الصناعة حاليا، ولديهم الجرأة فى تناول القضايا والتشريعات الموجودة ويسعون لطرح حلول جذري بشكل واضح، وهو ما لمسناه فى التعديلات التى تتم على نحو 12 تشريعاً حاليا ومن المتوقع أن تصدر خلال أيام. وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إنطباع إيجابي من جانب المستثمرين على أداء الاقتصاد المصرى نتيجة تلك التعديلات التشريعية وغيره، وهو ما سيعزز من تقدم مصر فى مؤشر التنافسية بشكل قوى قد يصل إلى التقدم بنحو 6 مراكز، وحتى يعلم الجميع أن نحو 50% من المؤشر تركز الانطباع وال 50% الأخرى من خلال الأرقام التى تستقى من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومن الدولة، وعقب المؤتمر سنجد تحسن لأن البيانات ترسل للمنتدى العالمي فى شهر أبريل وأتوقع أن يشهد المؤشر تحسنا واضحا فى سبتمبر المقبل ويرى أن الطريقة الوحيدة لقياس أداء الحكومة هو هذا المؤشر، فنحن حاليا فى المركز 118 من إجمالى 140 دولة وبالتالى فالتحسن فى هذا المؤشر يعكس مجهود الحكومة وهو العقد الموجود بين المواطن والحكومة. ويقول إنه سيتم إضافة البعد الثالث عشر للمؤشر وهو البعد الاجتماعى، وهذا لمصلحتنا لأننا قطعنا شوطا فى البعد الاجتماعى فى الإصلاحات التشريعية الحالية، وأعتقد أن المؤشر سيكون له قيمة كبيرة ومهمة جداً خلال الفترة المقبلة، خاصة فى مؤشرات الاستثمار والاقتصاد الكلى، أما فيما يتعلق بالتعليم والصحة فتحتاج إلى جهود كبيرة.
المؤتمر فى سطور يعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ خطوة هامة ضمن الإستراتيجية الإقتصادية الشاملة والمعروفة باسم «مصر المستقبل»، التي ستطبقها الحكومة على المدى المتوسط. وتطمح الحكومة من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وإعادة تقديم مصر كوجهة للإستثمار الأجنبي. وتتضمن الإستراتيجية الجديدة عدة أوجه مهمة من بينها ، خفض الدين العام، إجراء إصلاحات تسهم في تهيئة البيئة المناسبة لنمو النشاط الاقتصادى وإطلاق مبادرات من شأنها تحقيق العدالة الإجتماعية بجانب تحقيق التنمية المستدامة . وتسعى الحكومة عبر إستراتيجيتها الجديدة إلى خفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية التى تستهدف بشكل أساسى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبى، ترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، هذا بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ إستثماراته . وتتواكب عملية الإصلاح بشكل جيد مع التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادى كما هو واضح من خلال اتخاذ قرارات صعبة مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة , وصدور تعريفة امداد الطاقة وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر. بالاضافة الى احرازتقدم كبير في عملية سداد ديون الحكومة للشركات الاجنبية فى قطاع الطاقة، وهوما يعد خطوة أساسية في بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة فى القطاع. وقد انعكست كل هذه الإجراءات بشكل إيجابي في تقارير صندوق النقد الدولي وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية. وتسعى الحكومة بشكل جاد لأحداث الإصلاحات التي يتم اعدادها ومن ثم الاعلان عنها قريبا وتتضمن تعديلات جوهرية في قوانين الإستثمار والشركات وسوق رأس المال ، وقوانين المناطق الإقتصادية الخاصة، و الكهرباء، كل ذلك بهدف ايجاد مناخ أكثر جذبا للإستثمار. ولعل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تأسيس مجلس أعلى للاستثمار برئاسته لتنسيق كل الجهود الخاصة بتحفيز الاستثمار يمثل خطوة عملية ملموسة. وسيتم عقد جلسات نقاشية عامة خلال اليومين الثاني والثالث حول عدد من القضايا التي تهم المجتمعين المحلى و الدولي مثل الرؤية الاستراتيجية للحكومة , قطاع الطاقة فى مصر، خطط تحقيق النمو فى القطاعات الواعدة، سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، المشاريع العملاقة الجديدة، وأسواق راس المال. وسيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلقة وذلك من خلال عدد من الجلسات التي ستعقد بالتوازي . يضم المؤتمر مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتحدثين ذوى الخبرة العالمية يمثلون منظمات عالمية ودول ذات ثقل، مجموعة الدول الصناعية السبعة، مجلس التعاون الخليجي، دول البريكس (البرازيل، الهند،روسيا،الصين)- وجنوب افريقيا ). ومن بين من تم تأكيد حضورهم : محمد العريان – كبير المستشارين الإقتصاديين في مجموعة إليانز ، بوب دادلي - الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتيش بتروليوم ، أحمد أبو المكارم - الرئيس التنفيذي لمجوعة إتصالات، جيف ايميلت – رئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذى لشركة جنرال اليكتريك ، السيدة سونيافانج – رئيسة شركة هواوى للتكنولوجيا. المشاركون من الأهرام: عزت أبراهيم - جميله عبدالستار - رانده يحيى يوسف - راندة على - وعد رمضان ريهام العدل - مدير عام شركة «هيل اند نولتون» المنسق الإعلامي لمؤتمر شرم الشيخ
