مجتمع الاعمال «يرتبك» والقلق يسيطر علي البورصة بعد الإعلان الدستورى ونتائج الانتخابات

سادت حالة من الارتباك والتفاؤل الحذر بين رجال الاعمال والصناعة بعد الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية وما صاحبه من اعلان دستورى مكمل. كما سيطرت حالة من القلق علي أوساط البورصة. واتفق عدد كبير من الاقتصاديين على ضرورة استمرار التوجه الاقتصادى الحر لمصر خلال المرحلة القادمة مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضوابط تمنع الاحتكار وتتيح خدمات حقيقية لمحدودى الدخل. وتباينت ردود أفعال مجتمع الاعمال حول تأثيرات الانتخابات الرئاسية والاعلان الدستورى على مجتمع الاعمال والاستثمار.
ومن المعروف ان قيمة الاستثمارات الاجنبية التى دخلت الى مصر خلال عام 2011 بلغت 3.5 مليار دولارمقابل نحو 6 مليارات دولار خلال عام 2010 بسبب الانفلات الامنى وحالة الفوضى السائدة بعد ثورة 25 يناير.
وكان الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة قد أكد ان رؤية الحزب تقوم على احترام الحرية الاقتصادية الكاملة، والاقرار بكل أنواع الملكيات الاقتصادية مع وجود دولة ضامنة تحمى المنافسة وتمنع الاحتكار وتهيىء مناخ الاستثمار وتساعد القطاع الخاص فى احداث التنمية المنشودة، ورعاية الطبقات الفقيرة حتى يتم تقليل الفقر فى مصر.
ودعا الاقتصاديون الى ضرورة اعادة الامن والاستقرار مرة أخرى الى مصر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، مشيرين الى أن المرحلة القادمة ستشهد دخول استثمارات عديدة الى مصر.
وأشاروا الى ضرورة اعادة الامن وتحقيق الاستقرار السياسى وبدء تنفيذ اصلاح مؤسسى لمواجهة الفساد المتغلغل فى مصر منذ عدة عقود.
وقال الدكتور وليد هلال رئيس جمعية صناعة مصر إن انتهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس مدنى لمصر يحقق انتعاشا كبيرا فى سوق الاستثمار. وأوضح أن كثيراً من رجال الاعمال والمستثمرين الاجانب اتخذوا قرارات للاستثمار فى مصر وعلقوا تلك الخطوات بانتخاب رئيس جديد لمصر. وتوقع أن تبدأ عدة شركات عالمية بضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال شهور قليلة.
وأكد «هلال» أن مجتمع الاعمال يساند الاستقرار والشرعية والدولة المدنية وأنه هناك تفاؤل واسع بين رجال الاعمال والصناعة مع ظهور المؤشرات الأولية للانتخابات.
واكد جمال محرم رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة أن عودة الأمن مرة أخرى وانتظام العمل واستقرار الاوضاع السياسية هى أهم ما ينتظره رجال الاعمال من الرئيس الجديد. وأشار الى أن مصر لن تصبح قادرة على جذب استثمارات حقيقية الا فى ظل عودة الامن والاستقرار مرة أخرى لان أى مستثمر يبحث عن الأمان والاستقرار قبل أى حوافز.
وأكد المهندس احمد جلال رئيس جمعية تنمية الاعمال والاستثمار عدم تخوف مجتمع الاستثمار من نجاح الدكتور محمد مرسى فى الفوز بمنصب الرئيس خاصة أن هناك تعهدات باحترام الدولة المدنية والحرية الاقتصادية. وأشار الى أنه تلقى عدة عروض من شركات اجنبية فى أوروبا للدخول فى مشروعات مشتركة فى مصر.
وتوقع محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين الا يتغير وضع الاستثمار فى مصر بنتائج الانتخابات الرئاسية. وقال إنه بعد صدور الاعلان الدستورى المكمل أصبح من الواضح أن السلطة الحقيقية فى يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعنى مد الفترة الانتقالية. أضاف أن القطاع الاقتصادى سيبقى «محلك سر» متوقعا الا يتدخل الرئيس القادم بشكل كبير فى ذلك القطاع. وقال إن علينا الترقب وعدم الحكم على الاحداث فى ظل استمرار الصراع السياسى.
واكد يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود أن غياب الأمن هى أخطر مشكلات القطاع الاقتصادى فى الوقت الحالى، وان توجهات المجتمع الصناعى هى دعم الاستقرار السياسى وتشجيع المستثمرين على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
من جهة ثانية.. أكد وسطاء سوق المال والخبراء بالبورصة ان نشاط سوق الاسهم مرهون باستقرار الاوضاع في الشارع، واشاروالي انه غير مهم فوز شفيق او مرسي لكن الاهم هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات.
قال هاني حلمي خبير اسواق المال ان المشكلة لم تعد في شخص اي من مرشحي الرئاسة وانما الاعلان الدستوري الذي مثل صدمة للمستثمرين بالسوق واصرار احتفاظ القوات المسلحة بالحصانة التي تتمتع بها في الدستور، مما يعد ازمة كبيرة في الشارع ويمثل غموضا للمستثمرين بالاوضاع الاقتصادية في البلاد الفترة القادمة.
وقال صلاح حيدر ان «أداء السوق متوقع بالتذبذب خلال الفترة الحالية فالعامل السياسي يمثل ضغطا على أداء السوق وبالتالي فان حالة القلق تسيطر علي السوق و المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالأموال والسيولة».
اضاف احمد فؤاد خبير اسواق المال ان «السوق تعيش في ضبابية منذ عام والنصف لهذا فهناك ضرورة لأن يلتفت جميع القائمين على أمور الدولة للوضع الاقتصادي والاهتمام به».
مطالبا بضرورة التوافق بين الجميع كي تتجاوز الدولة أزمتها الاقتصادية الحالية خاصة ان السوق ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار فمصر بها فرص استثمارية كبيرة.
وتوقع فؤاد انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة وانتهاء الانتخابات مهما كانت النتيجة قد يتعافي السوق ويسترد سيولته خاصة ان الشعب سيتقبل نتيجة الانتخابات وسيزول خطر كبير.
وطالب اسلام عبدالعاطي خبير اسواق المال بضرورة التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد جولة الاعادة في الانتخابات وهو ما لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري، مشيرا الي ان الأوضاع بالبورصة مرتبطة بالسياسة فقط الآن و الاستقرار هو ما سيعيد السيولة مرة أخرى للسوق و اضاف قائلا «إذا كان لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوفر حينها المناخ المناسب للاستثمار فالمستثمرون لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودوا مرة أخرى للاستثمار في السوق».