‏60‏ مليار جنيه اكتتابات وهمية لبعض المسئولين في أربع سنوات

شهدت ساحة البورصة أمس اشتباكات بين عدد من المتظاهرين المطالبين ببدء التداول واخرين ممن يطالبون باستمرار اغلاق البورصة وذلك بعد ان تجمع مايقرب من‏200‏ مستثمر امام مقر البورصة
للتأكيد علي مطالبهم الخاصة بضرورة فتح ملفات الفساد في سوق الأوراق المالية وعدم بدء التداول إلا بعد استقرار الأوضاع في الوقت والمكان الذي كان اجتمع فيه مايقرب من‏150‏ من العاملين في شركات الأوراق المالية محذرين من تداعيات تأخير العمل في البورصة واضراره المتوقعة في حالة استمراره لاكثر من اربعين يوما خوفا من اخراج البورصة المصرية من تصنيف المؤشرات العالمية‏.‏
وتدخل بعض جنود القوات المسلحة المكلفين بحماية مقر البورصة بفصل المظاهرتين حتي لا تتصاعد الخلافات بينهم وتصل إلي حد العنف وقام المستثمرون الذين يطالبون بتعليق التداول بوضع اللافتات التي تعبر عن آرائهم علي جدران مبني البورصة في المنطقة التي خصصت لهم للتظاهر‏.‏
وطالب المستثمرون بمحاكمة رئيس البورصة السابق ورئيس هيئة الرقابة المالية لما اتخذوه من قرارات ظالمة وعشوائية ضد مصالح المستثمرين لصالح مسئولين كبار وكشف جميع ملفات الفساد مؤكدين ضياع اكثر من‏60‏ مليار جنيه في اكتتابات وزيادات رءوس اموال للشركات المقيدة خلال الاربع سنوات الماضية لا أحد يعلم اين ذهبت حتي الآن مشيرا إلي وجود العشرات من البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الفساد المنتشر في البورصة‏.‏
وقال اشرف خيري احد المستثمرين ان إدارة البورصة السابقة كانت تتلاعب بصغار المستثمرين لصالح فئة معينة حيث كانت تقنن عمليات سحب اموالهم والسيولة الموجودة بالسوق لاشخاص معينين سواء عن طريق الاكتتابات أو عن طريق زيادة رءوس اموال الشركات والعديد من الإجراءات التي يسمح بها القانون دون الالتفات لحقوق صغار المستثمرين كذلك تعمدت إدارة البورصة السابقة شطب عدد من الشركات المقيدة وضياع اموال حملة الاسهم دون اي اسباب منطقية وبصورة مفاجئة‏.‏
كما طالب بإقالة خالد سري صيام رئيس البورصة الحالي مؤكدا ان الاحداث التي تمر بها مصر تحتاج إلي خبراء وكفاءات قوية حتي تتجاوز البورصة ازمتها الحالية وقال إن إعادة التداول في البورصة خلال الوقت الحالي مخاطرة كبيرة لايمكن للمستثمر تحملها خاصة في ظل وجود مايقرب من ثلاثة مليارات جنيه مديونيات المستثمرين لشركات السمسرة في صورة اسهم وهو ماسيدفع شركات السمسرة إلي البيع بشكل عشوائي لتلك الأسهم لتحصيل الديون‏.‏
ومن ناحية اخري طالب الشيخ غريب رئيس احدي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البورصة والاستثمار بضرورة إجراء مفاوضات بين المستثمرين وشركات السمسرة لحل ازمة المديونيات بشكل لايؤثر علي الوضع المالي للشركة وفي الوقت ذاته لايزيد من تراكم الديون علي المستثمرين بحيث تتم جدولة تلك الديون علي مراحل لتجنب اي ضغوط جديدة علي السوق أو التسبب في عمليات بيع كبيرة للأسهم لتسديد المديونية المطلوبة‏.‏
واضاف ان اغلاق البورصة ليس حلا للمشكلات الراهنة وانما يزيد من مشكلاتها مؤكدا انه ينبغي حل مشكلة ديون العملاء لشركات السمسرة وفتح البورصة علي الفور لاستغلال الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية لصالحها لانه في حالة انتظام العمل في البورصة واستقرار الأوضاع ستستطيع البورصة جذب الاموال التي ستهرب من البورصات العربية الأخري حيث ان مصر استطاعت ان تخطو خطوات سريعة في عودة الاستقرار اسرع من اي دولة اخري محيطة بنا بالاضافة إلي امكانية استغلال فرصة دعم العالم للثورة المصرية واعلان العديد من الدول مساعدتها لمصر ومنها الاتحاد الأوروبي الذي أكد انه يمكنه تقديم مليار دولار إلي مصر لمساعدتها في تلافي تلك الازمة‏.‏
وفي الثورة المضادة والمطالبة بسرعة إعادة العمل في البورصة والمنظمة من قبل موظفي شركات السمسرة قالت سمر منير موظفة باحدي شركات تداول الأوراق المالية ان المستثمرون الذين يقومون بالمظاهرات لاستمرار تعليق التداول يقفون عائقا امام مصلحة البورصة العامة مؤكدة ان مطالبهم لاتمثل سوي مطالب شريحة معينة من المستثمرين خالفوا القانون بحصولهم علي تمويل من شركات السمسرة لشراء اسهم وهم يعلمون جيدا ان هذا الإجراء غير قانوني وغير مسموح العمل به سوي في شركات محدودة وبنسب معينة يحددها القانون‏.‏
واضافت سمر ان تأجيل العمل في البورصة لن يمنع حدوث انهيار لاسعار الاسهم لان البورصة لابد وان تأخذ رد فعل طبيعي لتلك الاحداث ولكن هذا الانخفاض لن يستمر طويلا بل انه في حالة استمرار خطوات الاصلاح التي تسير عليها مصر وكلما زاد الاستقرار السياسي والاقتصادي ستبدأ البورصة في استعادة عافيتها وستعود الاسعار إلي قيمتها العادلة‏.‏
وقال مهاب عجينة مدير إدارة التحليل الفني باحدي شركات تداول الاوراق المالية ان اغلب المتظاهرين من المستثمرين لهم مطالب شخصية وفئوية وتنصب معظمها في حل ازمة الديون التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية مؤكدا ان مايطالب به المستثمرون يؤكد غياب الثقافة الاستثمارية الصحيحة حيث ان هناك العديد من المطالب غير المنطقية وتؤكد فهمهم الخاطيء لابسط المباديء الاقتصادية‏.‏
وقال مهاب ان مخاوف المستثمرين من هروب الاستثمارات الاجنبية مبالغ فيها مؤكدا ان صناديق الاستثمار والشركات العالمية كانت تضع لمصر تقييما مرتفعا جدا في نسبة المخاطرة السياسية علي الاموال في البورصة قبل‏25‏ يناير ومن المتوقع ان ينخفض بعد استقرار الأوضاع وهو ما سيسهم في جذب استثمارات جديدة‏.‏