حالة من الترقب سيطرت علي تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية في انتظار الخروج من عنق الانتخابات الرئاسية لضخ أموال جديدة للاستثمار في السوق المصرية. أشار خبراء سوق المال إلي أن هناك اتجاها بيعيا ملحوظا للأجانب منذ فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية انتظارا لما ستسفر عنه الأوضاع. أوضحوا أنه لابد أيضا أن يكون هناك ممثلون لسوق المال في اللجنة التأسيسية للدستور للتعبير عن احتياجات المستثمرين خاصة الأجانب الذين يبحثون دوما عن سوق يتسم بالجاذبية علي مستوي القوانين المنظمة لعمل السوق ومزايا الاستثمار. اتجاه بيعي أكد عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن اتجاه الأجانب كان بيعيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مما تسبب في تراجع مؤشرات البورصة المصرية ومن المتوقع مع عودة حالة الاستقرار الأمني ارتفاع مؤشرات البورصة مرة أخري خاصة وأن أسعار معظم الأسهم أصبحت مغرية للشراء. أشار العضو المنتدب لشركة الأهلي أن المشكلة الرئيسية التي يعاني من السوق حاليا هي ضعف السيولة، مؤكدا أن أي تطور في العملية السياسية قد يسهم في دعم السيولة خاصة أن المستثمرين يترقبون ذلك.. منوها إلي أن الإقبال علي الاستثمار في مصر سيكون كبيرا في ظل وجود نظام سياسي مستقر. وأكد أن حجم السيولة المتوافر بالبورصة المصرية تأثر كثيرا بحالة الركود التي أصابت الاقتصاد المحلي، مؤكدا تسرب جزء كبير من السيولة نتيجة انسحاب عدد كبير من المستثمرين تماما خارج السوق أو تقليل حجم استثماراتهم وتوجيهها لأوجه استثمارية أخري المحصلة النهائية لما سبق هي انخفاض لا تغفله عين في حجم التداول اليومي بالسوق. نسبة محدودة من التعاملات علي الجانب الآخر قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن تعاملات الأجانب بلغت 5.165 مليون جنيه خلال الأيام القليلة لماضية مستحوذين علي نحو 19% من التعاملات، لتصل إلي 9.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي. وتوقع عادل أن تسير الأمور نحو الاستقرار بشكل نسبي بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة، واتضاح السياسة العامة في مصر الأمر الذي سينعكس بالإيجاب علي تداولات البورصة. أكد أن هناك ترقبا وحذرا لنتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لمعرفة توجهات الرئيس المقبل للاستثمار في مصر.. مشيرا إلي أن جميع المرشحين يتفقون علي الإصلاح الاقتصادي ولكنهم يختلفون في آلية هذا الإصلاح. إعادة البناء وأوضح محسن عادل أن وجود رئيس جديد أيا كان توجهه سينشر حالة من التفاؤل لأن وجوده سيكون بداية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة جديدة منوطة بوضع برنامج اقتصادي ممتد وطويل الأمد.. مشيرا إلي أن هناك ترقبا وحذرا للنتائج الانتخابية من قبل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لمعرفة توجهات الرئيس المقبل سواء إن كانت نحو الاقتصاد الحر أو الإسلامي أو المختلط. وأضاف أن هناك مستثمرين أجانب يأتون إلي مصر ويبحثون الدخول في شراكات في استثمارات غير تقليدية في قطاعات مستحدثة مثل التوزيع والتكنولوجيا وهناك وفود عربية تدخل في مجالات جديدة وبدأت تظهر عمليات تمويلية جديدة.. مشيرا إلي أن الشعب المصري يجب أن يتكاتف مع الرئيس المقبل مادام كان برنامجه الانتخابي في