بعد أن تخطت ال 500 مليون جنيه في جلستين فقط..الخبراء يطلبون تفسيرا واضحا لتعاملات الأجانب التي تبعث إعادة التداول مباشرة

أكد محمد عبدالسلام رئيس البورصة أن تعاملات الأجانب بلغت 500 مليون جنيه خلال أول جلستين بعد إعادة التداول مؤكدا أيضا أن هذا الحجم من التعاملات لم تشهده البورصة المصرية قبل ذلك، موضحا أنه راجع إلي دخول مستثمرين أجانب جدد في السوق، ولكن نظرا للقيود والتعليمات التي يضعها البنك المركزي في تحويل الأموال للخارج قد لا تنطبق علي عدد كبير من المستثمرين مما يؤدي إلي صعوبة تحويل هذه الأموال ونتيجة لذلك انخفضت حجم تعاملاتهم.
ونفي أن تكون تعاملات الأجانب خلال هذه الفترة كانت من خلال مؤسسات جديدة تستثمرفي السوق لأول مرة نظرا لأن رؤيتهم للسوق اتغيرت بعد القضاء علي الفساد إضافة إلي انخفاض المخاطر السياسية.
ويري محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أنه من خلال متابعة تداولات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية يتضح وجود تحركات متعددة من المتعاملين داخل السوق فلا يمكن الحزم بوجود سيطرة واضحة من فئة بعينها علي حركة التداولات بل أن هناك تحولات في القوي الشرائية يمكن الجزم بحدوثها خلال هذه الفترة بما يؤكد أن قوة الشراء الحقيقة جاءت من مصادر غير متوقعة مما أسهم في امتصاص القوة البيعية من جانب وتعزيز القوة الشرائية من جانب آخر بالإضافة إلي حدوث تحولات مكنت البورصة من امتصاص القوة البيعية التي ظهرت نتيجة جني الأرباح خلال التداولات الماضية إلي جانب حدوث بعض من الظاهر التي يمكن رصدها علي النحو التالي:
الارتفاع القوي في إحجام تداولات البورصة خلال الجلسات التي يميل المتعاملون الأجانب إلي البيع فيها بما يشير إلي ظهور قوي مضادة لعمليات البيع الأجنبية خلال التداولات الأخيرة جاءت في الأغلب من مؤسسات محلية كما انها توازت مع عمليات شراء انتقائية من جانب صناديق الاستثمار وفئات من المستثمرين المصريين والعرب أدت إلي تحجيم اثر تخارج المستثمرين الأجانب من السوق وهو ما أدي إلي استقرار قوي في مؤشرات الدول من ناحية وفي قيم وإحجام التداول من ناحية أخري.
ثانيا: بخصوص تداولات المؤسسات فقد كانت لافتة للنظر بصورة كبيرة حيث تجاوزت قيمتها في بعض الأيام حاجز ال 50% وهو امر غير معتاد خاصة أن تداولات المؤسسات في البورصة المصرية اعادة ما كانت تدور حول مستوي يتراوح بين 30 و40% وليس أكثر وكان من الملاحظ عدم تركز التداولات المؤسسية في مؤسسات محلية ولكن ظهرت مؤسسات عربية وصناديق استثمار تتعامل لأول مرة في السوق المصرية بالإضافة إلي أن السيولة التي ظهرت من هذه المؤسسات كانت متوسطة وطويلة الأجل وهو ما يعني أنها سيولة مستقرة لفترة بما يؤكد علي قدرة السوق علي الاستقرار معها وهو الأمر الذي يتلاءم مع طبيعة تداولات البورصة المصرية خلال هذه الفترة كما كان ملاحظا في هذه التداولات المؤسسية انها شملت ربما للمرة الأولي عمليات شراء علي أسهم متوسطة وصغيرة القيمة ولم تقتصر علي الأسهم القيادية كما كان يحدث في فترات سابقة أيضا لوحظ عدم حدوث عمليات تخارج واسعة من جانب المؤسسات وهو ما يؤكد أن الاستثمارات الجديدة التي ضختها هي أموال باردة وليست ساخنة.
وأشار إلي أنه لوحظ أيضا أن عمليات جني الأرباح التي تأثرت بها البورصة جزئيا خلال الفترات الماضية جاءت أقل حدة مما كان متوقعا وذلك نتيجة عدة عوامل: أن هناك حالة تفاؤل بالقدرات الصعودية علي المدي القصير بالنسبة للبورصة المصرية إضافة أن هذه العمليات جاءت علي أسهم مازالت تتمتع بقوي شرائية وهو ما أسهم في امتصاص هذه العمليات موضحا أن جني الأرباح لم يكن واسع النطاق بل تركز في عدد محدود من الشركات أن الإجراءات التقليدية التي اقتراها هيئة الرقابة المالية حدت من فرص توسع عمليات جني الأرباح.
وأضاف أن الإجراءات التقليدية التي استخدمتها إدارة البورصة منذ بداية التداولات أسهمت بوضوح في تقليص فرص التوسع في أي عمليات مضاربية داخل السوق وأسفرت في النهاية عن اجتذاب سيولة موجهة إلي الاستثمار ومبنية علي معطيات التحليل المالي وهو ما قلص من تأثير المضاربين علي حركة التداولات كما أن إيقاف الاربتراج أوجد حالة من الانفصالية بين تداولات بورصة القاهرة والارتباط الشديد بالتحركات في بورصة لندن وأن لم يفصل نهائيا بين الارتباط في كلا السوقين.