البورصة تخسر 7 مليارات جنيه وسط مخاوف من الأوضاع السياسية

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنهاية تعاملات الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع نحو 7 مليارات جنيه متأثرا بالمخاوف من حدوث اضطربات سياسية بعد إعلان حزب «الحرية والعدالة» عن فوز مرشحه الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات وما قد يتبع ذلك من أزمات خاصة بعدالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى والذى قلل فيه من صلاحيات الرئيس.


بلغ رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 314.3 مليار جنيه مقابل .3321 لدى الإقفال السابق، فيما تباين أداء مؤشراته حيث انخفض المؤشر السوق الرئيسىegx30 بنحو 3.44% مسجلا 4266 نقطة، كما انخفض مؤشر Egx100الأوسع نطاقا بنسبة2% ليبلغ 644 نقطة. وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 فقد 1.36% .


أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن اسم الرئيس القادم لن يفرق كثيرًا، لأن الحدث الأكثر أهمية لسوق المال والمستثمرين بمصر هو الاستقرار والتوافق الشعبى على نتيجة الانتخابات.

وقال عمران إن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع فى مصر، فإذا لم تشعر السوق بالتحسن ستتأثر سلبيًا بالتأكيد بعيدًا عن اسم الرئيس الجديد، فشخصه لن يفرق كثيرًا، فالمهم نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبى عليها.


وأضاف: مصر تعيش فى ضبابية منذ عام ونصف، ولابد أن نسلك طريقًا آخر، لدينا الآن مشكلات فى عجز الموازنة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى السيولة المتوافرة بالبنوك.


وشدد رئيس البورصة المصرية على ضرورة التفات جميع القائمين على أمور الدولة للوضع الاقتصادى والاهتمام به، قائلا «لابد من التوافق بين جميع الأطياف حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية، فمصر ينتظرها نمو اقتصادى كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار، وبها فرص استثمارية كبيرة».

ولفت عمران إلى أن البورصة شهدت مبيعات كبيرة للمتعاملين الأجانب بسبب المخاوف من الأوضاع السياسية فى مصر، إلى جانب عدم استقرار أسواق المال العالمية، مضيفًا: لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادى وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودوا مرة أخرى للاستثمار فى السوق.

وقال وسطاء بالسوق إن المخاوف من حدوث أزمة سياسية بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين بعد إعلان مؤشرات فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة والإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى خلقت حالة من الارتباك لدى المستثمرين بشأن إمكانية استقرار أوضاع البلاد والذى كان يأمله الجميع بعد انتخاب الرئيس.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن الاهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبى على نتيجة الانتخابات مشيرا الى ان أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع فى مصر ونتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبى عليها».


وقال إن «أداء السوق متوقع خلال هذه الفترة خاصة قبل اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. هناك ارتباك وتردد لدى المتعاملين. العامل السياسى ضاغط بشكل كبير على أداء السوق». واضاف ان هناك قلقا موجودا فى السوق. القلق عدو الاستثمار والجميع يفضل الاحتفاظ بالأموال والسيولة».

اضاف ان مصر تعيش فى ضبابية منذ عام ونصف لهذا فهناك ضرورة لأن يلتفت جميع القائمين على أمور الدولة للوضع الاقتصادى والاهتمام به. لابد من التوافق بين الجميع حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية موضحا ان «مصر ينتظرها نمو اقتصادى كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار فمصر بها فرص استثمارية كبيرة».


توقع عادل «انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة وانتهاء الانتخابات مهما كانت النتيجة. قد يتعافى السوق ويسترد سيولته. أعتقد ان الجميع سيتقبل نتيجة الانتخابات وسيزول خطر كبير». ويرى ان التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد جولة الاعادة فى الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثمارى.


اوضح ان الأوضاع بالبورصة المصرية مرتبطة بالسياسة فقط الآن و الاستقرار هو ما سيعيد السيولة مرة أخرى للسوق واضاف قائلا «إذا كان لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوافر حينها المناخ المناسب للاستثمار، فالمستثمرون لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادى وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودوا مرة أخرى للاستثمار فى السوق .


وقالت مروة حامد محللة أسواق المال «كنا نأمل أن يؤدى انتخاب رئيس جديد إلى استقرار الأوضاع وانتهاء المرحلة الانتقالية وإعادة بناء الدولة لكن بعد حل البرلمان والاعلان الدستورى المكمل فإن هناك حالة من الغموض تسيطر على المستثمرين بشأن رؤيتهم لمستقبل مصر.