رئيس بورصة مصر: اسم الرئيس لن يفرق كثيرا المهم الاستقرار

[image]
قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية الاثنين ان اسم الرئيس القادم لن يفرق كثيرا وان الحدث الاكثر أهمية لسوق المال والمستثمرين في مصر هو الاستقرار والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات.
وتتركز الانظار على أداء البورصة المصرية الاثنين لمعرفة رد فعل المتعاملين بعد أن اظهرت النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة فوز مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأوضح عمران ان مصر تعيش في ضبابية منذ عام ونصف ولابد ان نسلك طريقا اخر، فلدينا الان مشكلات في عجز الموازنة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في السيولة المتوفرة بالبنوك.
وشدد رئيس البورصة المصرية على ضرورة أن يلتفت جميع القائمين على أمور الدولة للوضع الاقتصادي والاهتمام به، لابد من التوافق بين جميع الاطياف حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية.
وقال محمد عمران ان مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار،لانها لديها فرص استثمارية كبيرة.
وتمنى رئيس بورصة مصر أن تأخذ البورصة دورة تفاؤل صعودا مع وجود رئيس للدولة، مضيفا ان الاوضاع مرتبطة بالسياسة فقط الان، فالاستقرار سيعيدالسيولة مرة أخرى للسوق.
وأضاف انه كلما اقتربنا من الاستقرار كلما تحسنت مؤشرات البورصة، لكن التهديد بالعودة للشارع دائما يؤثر سلبا على السوق.
ولفت محمد عمران إلى انه اذا كان لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوفر حينها المناخ المناسب للاستثمار.
وقال عمران البورصة شهدت مبيعات كبيرة من قبل المتعاملين الاجانب بسبب المخاوف من الاوضاع السياسية في مصر الى جانب عدم استقرار أسواق المال العالمية.
أردف رئيس البورصة لابد أن يتأكداالمتعاملون الاجانب من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودون مرة أخرى للاستثمار في السوق.
وبنبرة تحمل الكثير من التفاؤل قال عمران " لدي أمل في عودة الاستقرار لمصر خلال 100 يوم من الاعلان رسميا عن الفائز بالانتخابات الرئاسية."
ابلغ مصدر من داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الاثنين ان المؤشرات الاولية تؤكد تقدم مرشح الاخوان المسلمين لكن عمليات الفرز لم تنتهي بعد بجميع لجان مصر.
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة مع تفاقم الاحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر، وسجلت البورصة الاحد الماضي أدنى قيمة تداول منذ ديسمبر كانون الاول 2004.
وكانت البورصة ارتفعت بقوة منذ بداية العام وصعدت حوالي 50 % حتى مارس/ اذار قبل ان تقلص مكاسبها الى نحو 22 % بنهاية جلسة تداول الخميس الماضي.
وعلى مدى 16 شهرا منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال افريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي الى النصف مما أضعف قيمة الجنيه المصري وأربك الدائنين الخارجيين الذين يستحق على مصر سداد ستة مليارات دولار لهم على مدى 12 شهرا مقبلة وفق بيانات بنك أوف أمريكا ميريل لينش.