تبدأ بورصة النيل "نايلتكس" غدا تطبيق نفس آليات التداول في البورصة الرئيسية، للتخلص من أسلوب المزايدة الذي طالب قطاع كبير من العاملين في سوق المال بتغييره. من جانبه أكد رئيس البورصة د. محمد عمران حرص سوق المال علي تنشيط بورصة النيل كآلية تمويلية للشركات بما يسهم في نموها، ويضمن للمستثمرين توافر جميع المعايير الجاذبة للاستثمار. وأشار إلي حرص إدارة البورصة علي نشر المؤشرات والبيانات المالية الخاصة بالشركات المقيدة في نايلتكس لمساعدة المستثمرين علي اتخاذ القرار الاستثماري ويشجعهم علي دخول هذا السوق. وقال ان التعديلات الجديدة تلزم الشركات المقيدة ببورصة النيل بتقديم خطط عملها لمدة خمس سنوات مقبلة بما يتضمن الأرباح المتوقعة علي أن تكون هذه الخطط معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدي الهيئة، إلي جانب الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية. ويري عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين أحمد جلال أن تغيير نظام التداول في بورصة النيل سيؤدي إلي جذب المزيد من المستثمرين والسيولة التي ستنعكس علي زيادة حجم التداول في سوق المال. وأشار إلي أن نظام التداول القديم للنايلتكس كان ضعيفا، وهو ما كان يبعد المستثمرين عنها. ويتمني ادخال مزيد من التعديلات في بورصة النيل حتي يتم دمجها مع البورصة الرئيسية، طالما ستخضع لقواعد الإفصاح والشفافية المطلوبة، مشيرا إلي أن توافر المعلومات والسيولة ستدفع المحللين الفنيين إلي مزيد من الاهتمام ببورصة النيل.
وأضاف أحمد جلال أنه يجب الاهتمام خلال الفترة المقبلة بإعادة الشركات التي شطبت مؤخرا من سوق المال لتصبح خارج المقصورة، موضحا أن تلك الشركات تحتوي علي 15 مليار جنيه من المساهمين في حوالي 10 شركات، والسوق يحتاج إلي هذه السيولة. وطالب بايجاد وسيلة تعيد هذه الشركات إلي المقصورة مع ضمان تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية. أما نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية عيسي فتحي فيري أن تطوير نظام التداول في بورصة النيل لن يجذب السيولة النقدية التي يتوقعها المتفائلون، لأن رءوس أموال الشركات المقيدة فيها ضعيفة بطبيعتها، والسبب في اهتمام رئيس سوق المال الحالي ببورصة النيل هو أنه من إنشأها عندما كان نائبا لرئيس البورصة الأسبق ماجد شوقي.
وأضاف أن تطوير نظام التداول في نايلتكس يشير إلي بدء تطبيق الآليات التي طالب بها العاملون في البورصة مؤخرا، والتي وعد د.محمد عمران بتنفيذها لتحسين أداء سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويعلق فتحي علي التداول خلال جلستي الأربعاء والخميس، أنه من الملاحظ تمسك المساهمون بأسهمهم وعدم إقبالهم علي بيعها بسهولة، وهذا ما يشير إليه انخفاض حجم التداول، لأن لديهم أملا في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة. ويتوقع عيسي أن تتحسن أوضاع سوق المال بعد انتخابات مجلس الشعب، ومع دوران عجلة الاستقرار، ولكن سيظل حجم التداول تحت مستوي 300 مليون جنيه حتي 28 نوفمبر الحالي.
