البورصة لا تحتاج سوي الإستقرار

د.محمد عمران رئيس بورصة الأوراق المالية: الثقة في سوق المال لا تكتسب في يوم وليلة المستثمرون العرب والأجانب يريدون »الاطمئنان« إلي تطبيق الاقتصاد الحر

د. محمد عمران يتحدث لمحرر أخبار اليوم أخبار البورصة خلال الفترة الماضية ارتبطت بخسائر بمليارات الجنيهات بشكل يوحي بأن الاقتصاد المصري في طريقه إلي الانهيار أو الإفلاس.. وفي نفس الوقت يؤكد رئيس البورصة د.محمد عمران أن سوق المال لا يحتاج سوي إلي الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأن المستثمرين العرب والأجانب ينتظرون الاطمئنان علي تمسك مصر بالاقتصاد الحر حتي يعودوا إلي السوق بقوة.. وفي الوقت نفسه أكد عمران أن انضمام المزيد من الشركات للاكتتاب في سوق المال علي رأس أولوياته استعدادا لانتعاش سوق المال مرة أخري.
هذه القضايا.. وقضايا أخري عديدة كانت موضع حديث مع رئيس البورصة أجاب عنها بكل وضوح.. وتلك أقواله:
ما رؤيتك لمستقبل سوق المال في الفترة المقبلة؟
قال د.محمد عمران: البورصة لها مهام رئيسية تتمثل في ضمان سلامة التعاملات، والتأكد من حماية المستثمرين وأن الشركات المقيدة في البورصة تخضع لقواعد الرقابة والحوكمة، وهو ما يضمن أن يكون السوق جاذبا للمستهلك، فالهدف الأساسي لإدارة أي بورصة هو التأكد من سلامة التعاملات، وقدرة السوق علي تعبئة المدخرات، فمن المهم جذب اكبر عدد من الشركات للاكتتاب في البورصة وتوفير الآليات التي تساعد المستثمرين علي اتخاذ قرارات البيع والشراء أو حتي الاحتفاظ بالأسهم.
يشكو العاملون في مجال البورصة من عدم وجود آليات تساعد علي زيادة السيولة في السوق، كيف يمكن تحقيق السيولة المطلوبة؟
قال: كان أول أهدافي عندما توليت منصبي تشكيل مجموعة عمل لجذب الشركات للقيد في البورصة الرئيسية وبورصة النيل، كما عقدت عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومصر المقاصة والجمعيات الموجودة في السوق للتعرف علي الآليات التي تساعد علي زيادة السيولة في السوق، مثل آلية التداول في نفس الجلسة، إلي جانب تغيير نظام المزايدة في بورصة النيل إلي نظام التداول المستمر، وهو ما اتفق مجلس الإدارة عليه بالفعل، وعرض علي الهيئة العامة للرقابة المالية وفي انتظار موافقتها، ونحن علي استعداد فنيا للبدء في تنفيذ هذا النظام بمجرد الموافقة عليه من جانب الرقابة المالية.
ولماذا تواجه إدارة البورصة اتهامات بالعجز عن السيطرة علي أزمة نقص السيولة وانكماش حجم التعاملات في سوق المال حاليا؟
قال: لقد كنت واضحا منذ البداية بالقول ان هناك أمورا تدخل في إطار اختصاصات البورصة وأخري خارج قدراتها، وأنا أتحدث عن التطور السياسي والاقتصادي في مصر وهو ما سيكون له دور مهم في حل مشكلة نقص السيولة. ربما توجد آليات ممكن استخدامها تساعد علي زيادة السيولة ولكنها لن تحل المشكلة مثل آلية التداول في نفس الجلسة.. وحتي تعود البورصة إلي قوتها التي كانت عليها قبل 25 يناير يجب أن يكون لدينا نفس المعطيات علي الأرض التي كانت موجودة قبل الثورة، نحتاج إلي استقرار أمني.. استقرار سياسي.. مع برلمان منتخب.. وحكومة ورئيس منتخب.. وبمرور الوقت ستزداد الثقة في السوق المصري وبالتالي يزداد حجم السيولة ليصل إلي مليار ونصف المليار كما كان قبل ثورة 25 يناير.
ولكن، هل يمكن أن تتوقع أي تفاؤل بشأن مستقبل سوق المال؟
قال: بالطبع أنا متفائل بمستقبل البورصة بعدما أكد المجلس العسكري تمسكه بالجدول الزمني لتنفيذ الملف السياسي والأمني، وكل يوم يمر يحصل الجميع علي مؤشرات أفضل وهو ما يساعد علي بناء الثقة مع المستثمرين العرب والأجانب.. وهذه الثقة لا تكتسب بين يوم وليلة، ولكن بمرور الأيام، عندما تسير الأمور بالشكل المخطط له بدون مشاكل.
في نفس الجلسة
تحدثت عن الآليات التي تستخدم لتطوير أداء البورصة لماذا يشعر البعض أن هناك تباطؤا في تنفيذ هذه الآليات؟
قال: هناك مجموعة إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية عندما عاد السوق للعمل بعد فترة التوقف خلال ثورة 25 يناير، وكان الهدف حماية السوق في ضوء الظروف في ذلك الوقت، وبالطبع هناك رغبة في عودة العمل بتلك الآليات مرة أخري، ولكن لا يمكن أن تعود تلك الآليات مرة واحدة، لذلك يتم دراسة الموقف مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمعرفة متي يمكن رفع هذه الإجراءات الاحترازية والتي كان منها أن يكون الحد الأقصي لصعود وهبوط السوق هو 10٪ خلال اليوم بدلا من 20٪ وذلك في معظم الأسهم، وتعليق آلية التداول في نفس يوم الجلسة وتعليق الجلسة الاستكشافية في نفس التوقيت.
ومتي ستنتهي هذه الإجراءات الاحترازية؟
قال: سيتم تطبيق إلية إعادة نظام التداول في نفس يوم الجلسة بعد تحديد الأسهم التي يمكن تطبيق هذا النظام عليها، واعتقد أنه يمكن زيادة عدد الأنشطة المتخصصة التي يطبق عليها هذا النظام، وهذا سيتم خلال أسابيع قليلة، كما سيتم تطبيق نظام التداول المستمر في بورصة النيل قبل نهاية العام الحالي بمجرد موافقة هيئة الرقابة المالية، ولكننا نريد ان نأخذ قراراتنا بتأن بالشكل الذي يخدم مصلحة السوق.
خلال فترة توقف البورصة التي أعقبت ثورة 25 يناير، كانت هناك حملة دعاية للبورصة، ولكن تلك الحملات توقفت فجأة رغم أن الرئيس السابق للبورصة محمد عبد السلام أشاد بتأثيرها؟
قال: المتخصصون في الدعاية أقدر مني علي معرفة مدي تأثير الحملة الدعائية ومتي يمكن البدء فيها وما إذا كان يجب أن تستمر، لكن كل ما أقوله هو أننا نعمل علي أكثر من جانب، ونحرص علي التواصل مع طلاب الجامعة والمدارس لتعريفهم بالبورصة، يجب أن نكون واقعيين مع أنفسنا، فلا يمكن أن نقدم دعاية جيدة لجدوي البورصة الاقتصادية بدون الوصول لدرجة كبيرة من الاستقرار داخل المجتمع، لان البورصة بالدرجة الأولي انعكاس للحراك المجتمعي من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية، فحتي تكون هناك نتائج طيبة للدعاية يجب أن يكون لدينا حد أدني من الاستقرار.
ولكن هذه الدعاية يمكن أن تساعد علي انضمام المزيد من المستثمرين للبورصة؟
رد قائلا: كل ما يهمني جذب شركات للاكتتاب في البورصة، لأني أريد تجهيز السوق للفترة المقبلة عندما يعود الاستقرار إلي السوق. ويكون مستعدا لمرحلة الانطلاق، بدلا من الانتظار والبدء في الاستعداد متأخرا، أما جذب المستثمرين للبورصة فسيأتي لا محالة بعد استقرار الأوضاع.
أليس المهم تعريف المجتمع بالبورصة في ظل انتشار بعض التيارات الإسلامية التي تحرم البورصة وتعتبرها قمارا؟
قال: أنا لم أسمع أن التيارات الإسلامية تحرم البورصة، بالعكس التيار الإسلامي بصفة عامة ينظر للبورصة علي أنها مساهمة في شركات وسيكونون مؤيدين للبورصة وليسوا معارضين لها، ولكن إذا كانت هناك أقاويل أو أخري تنظر إلي سوق المال بشكل مختلف، فأنا لا اعتقد أننا نحتاج للدخول في جدال لتوضيح حقائق ثابتة وواضحة. ولا يصح أن ندافع عن بديهيات مثل أن البورصة في أي مكان في العالم هي سوق لقيد الشركات.. هي سوق لتعبئة المدخرات.. كما أنها تساعد علي توفير التمويل.. وهي أساسية لزيادة معدلات الاستثمار وسوق أساسي لعمليات التخارج ونقل الملكية.
يري البعض أن اختيارك لمنصب رئيس البورصة جاء بشكل مفاجئ وغير مرتب، هل كان ذلك مفاجئا لك أيضا؟
قال: كان هناك تمهيد قبل تولي المنصب بأسبوع أو عشرة أيام، ربما يكون السوق قد تفاجأ لأنه لم يتم نشر أي معلومات عن تغيير رئيس البورصة، ولكن كان الأمر مخططا له من قبل. وليس بالضرورة أن يتم الإفصاح عن كل القرارات كما يتم اختيار الوزراء فلا يتم الإعلان عن ذلك، بل يكون فيه قدر من الكتمان.
وكيف استعددت لرئاسة البورصة في فترة ما قبل الإعلان عن توليك المنصب؟
قال: أنا لست بعيدا عن البورصة وكانت هناك قضايا يجب التعرف عليها عن قرب، لذلك عقدت عدة لقاءات للتعرف علي الملفات التي يمكن البدء فيها، ولم تكن هناك استعدادات خاصة لأنني لست غريبا عن سوق المال. وأكثر ما كان يهمني هو ترتيب البيت من الداخل.. كنت احتاج للتعرف أكثر علي أحوال القطاعات المختلفة في البورصة والملفات الموجودة فيها.. وكان لي من البداية توجهات محددة وهي الاعتماد علي مجلس الإدارة الذي يجب أن يشارك في وضع سياسة العمل، فأنا لست من النوعية التي تتخذ قرارا فرديا أو متسرعا، بل يجب أن يكون القرار بعد تفكير عميق، وبمشاركة ومشاورة اللاعبين الرئيسيين في السوق للتعرف عل آرائهم وبالتالي يتم اتخاذ القرارات بناء علي ما يكون في صالح الجميع.
كان لك دور في التوسط لدي شركات السمسرة لعدم التخلص من بعض العاملين لديها هل تظن أن هذه المشكلة انتهت بالفعل؟
قال: أنا استخدمت علاقتي الطيبة مع شركات الوساطة لإقناعها بعدم تسريح المنفذين، وذلك أثناء لقائي بهم في اجتماع شعبة الأوراق المالية. وتعرفت علي مطالب المنفذين قبل هذا اللقاء بساعات قليلة. واستقبل أصحاب الشركات الرسالة بشكل جيد بعدما تفهموا أن هؤلاء المنفذين كانوا العماد الأساسي للشركات عندما كان حجم تداول السوق مليارا ونصف المليار جنيه، وساهموا بشكل كبير في تحسن الأوضاع المالية والأرباح في شركات السمسرة، وكان علي أصاحاب الشركات تفهم أن المنفذين هم أيضا من سيدعمونهم بجهدهم عندما تحدث انفراجة في السوق بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. واقتنع أصحاب الشركات بكلامي بدون أي ضغط عليهم.
ولكن ألا تزداد أزمة البورصة صعوبة مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي حدثت مؤخرا، وخاصة مع وجود توقعات بتكرار تلك الأزمات الاقتصادية؟
قال: لسنا منعزلين عن العالم، فعندما حدثت الأزمة المالية العالمية تأثرنا، كما تأثرنا مع ازمة الديون في دبي، وكذلك خلال الستة أشهر الماضية عندما انتشرت أنباء سيئة عن الديون السيادية في أوروبا خاصة في اليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا، ومؤشرات كساد في الاقتصاد العالمي، ومع حدوث أزمات مالية في المستقبل فلن تستثني مصر منها، ولكن ما يساعدنا أن تقييم أصول الشركات المصرية المقيدة في البورصة تأثرت بشكل كبير بالأوضاع الداخلية، فلو حدث تحسن لهذه الأوضاع وتزامن مع ذلك تدهور في الاقتصاد العالمي فقد تكون درجة تأثرنا أقل مما سيحدث للأسواق العالمية.
تأثير مؤقت
البعض قال انه لو بدأ العمل ببعض الآليات وتحسن في اداء البورصة ستكون أكثر مقاومة للأحداث العالمية؟
قال: لا أريد أن أعتمد علي الآليات لأن تأثيرها قد يكون مؤقتا ولكن التأثير الذي يضمن استمرار تحسن أداء السوق هو تحسن وضعنا كدولة، وهذا هو ما يجذب الاستثمارات، ويعطي مؤشرا إلي أن هناك دولة قوية ومستقرة أمنيا واقتصاديا وسياسيا وهو ما سينعكس علي البورصة.
الا تعتقد بوجوب حدوث نوع من التواصل مع الحكومة لضمان عدم خروج أي تصريحات تضر بسوق المال كما حدث مع تصريحات فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية؟
قال: اعتقد أن زيارة وزير المالية د.حازم الببلاوي للبورصة في الأسابيع الماضية كانت رسالة قوية، وقال وقتها إننا مستمرون مع آليات الاقتصاد الحر واقتصاد السوق، وان البورصة هي إحدي آليات هذا الاقتصاد. وكان د.الببلاوي صريحا في القول أن سوق المال من ضمن أولويات هذه الحكومة، فسوق المال يعتبر من أهم ملفات إدارة عجلة الاقتصاد والالتزام باقتصاديات السوق الحر. وأنا أتواصل مع الحكومة عبر وزير المالية لأنه المختص بمتابعة سوق المال. وسأعرض علي مجلس إدارة البورصة مقترحا لتطوير سوق السندات، وبعد إقراره سيتم عرضه علي وزير المالية .
ما رأيك في تأثير قضايا الخصخصة علي سوق المال وما أثارته من مخاوف من اتجاه الاقتصاد المصري إلي النظام الاشتراكي؟
قال: يجب ان تبعث الحكومة برسالة إلي المستثمرين بحمايتها للتعاقدات، مع المستثمر الجاد، وتشجع الاستثمارات مادامت لا يشوبها الفساد أو التدليس في التعاملات، عموما فان الرسالة الواضحة حتي الآن هي أن مصر تتبع الاقتصاد الحر وهدفها جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
ولكن جانبا كبيرا من رجال الأعمال الذين كانوا يعتبرون اللاعبين الرئيسيين في البورصة تورطوا في قضايا فساد؟
قال: يجب احترام الأحكام القضائية، والحكومة ملتزمة بإيجاد السبل لتخفيف وتقليل اثر هذه الأحكام، وتضعها في الإطار التنفيذي بما لا يضر بمن لم يشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، كما لا تضر بالاطراف التي لم يكن لها علاقة بهذا الفساد.
منع المضاربات
هناك مطالبات منذ فترة بتغيير نظام التداول ببورصة النيل، لماذا لم يتم تلبية ذلك؟
رد قائلا: نظام التداول بالمزايدة الذي عملت به بورصة النيل في بدايتها كان له ضرورة، لأن عدد الشركات كان قليلا والناس لم تكن تعرف الشركات المقيدة فيها، لذلك كان يجب استخدام أسلوب المزايدة حفاظا علي سلامة التعاملات ومنعا للمضاربات، وبعد مرور أكثر من عام شعر المستثمرون أن هذه الآلية غير جاذبة للاستثمار في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لذلك كان يجب التفكير في التغيير إلي نظام التداول بنفس أسلوب البورصة الرئيسية، خاصة بعدما وصل عدد الشركات المقيدة فيها إلي 20 شركة كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي بعدما تمت الموافقة علي قيد أسهم الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) والتي يبلغ رأسمالها 15 مليون جنيه موزعا علي 3 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممثلا في إصدارين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وهل تتناسب آلية التداول الجديدة مع طبيعة شركات بورصة النيل؟
قال: أعتقد أن الوقت أصبح مناسبا لاستخدام آلية التداول التي ستجتذب شريحة جديدة من المستثمرين أو المساهمين للتداول في البورصة، لذا تقرر استخدام نفس آلية البورصة الرئيسية مع بعض الضوابط التي تضمن سلامة المعاملات وتتناسب مع طبيعة وحجم الشركات في بورصة النيل.