محمد عمران رئيس البورصة الجديد:

حزمة إجراءات جديدة لإنعاش سوق المال

كشف الدكتور محمد عمران الرئيس الجديد للبورصة المصرية أن الفترة المقبلة سيتم الاعلان عن حزمة اجراءات جديدة لانعاش سوق المال المصري، ومن ثم العمل علي زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة في اطار استراتيجية شاملة لاعادة الثقة والنشاط لسوق الأوراق المالية، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن عودة المستثمرين الأجانب للبورصة مرهون بعودة الاستقرار السياسي وتحسين المؤشرات الاقتصادية المحلية. وأضاف عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس السبت بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه يجري حاليا دراسة انشاء ادارة متخصصة للترويج لقيد الشركات وشرح أهمية أن تكون أسهم الشركات متداولة بالبورصة خاصة علي صعيد الشركات العائلية التي تمثل قطاعا كبيرا من الشركات العاملة في مصر والتي تتميز برؤوس أموال مرتفعة وأضاف أنه سيعيد دراسة حالات الشركات التي تم شطبها من جداول البورصة ومساعدتها لاعادة قيدها مرة أخري بالسوق بشرط توافقها مع القواعد المنظمة للسوق، مؤكدا في الوقت نفسه علي دور البورصة والجهات الرقابية في حماية المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار والذين يشكلون القوام الرئيسي لسوق المال. ولفت إلي انه سيبحث عن آلية جديدة للتداول ببورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة علي ان يتم الانتهاء من تطبيق هذه الآلية قبل نهاية العام الجاري، يأتي ذلك بعد شكوي كثير من المتعاملين والشركات المقيدة الذين يريدون تغيير نظام التداول، مشيرا إلي أنه لن يتخذ قرارا إلا بعد الاجتماع مع مسئولي الشركات المقيدة بالسوق. وقال عمران ل "العالم اليوم" ان ملامح خطته المبدئية لتطوير وتنشيط السوق ترتكز علي عدة محاور أهمها العمل علي تطوير منظومة البورصة بما يحقق النشاط للسوق مرة أخري ومن ثم العمل علي عودة الثقة للمستثمرين الأجانب والمصريين وعودة المستثمرين الذين تخارجوا من السوق خلال الفترة القادمة بعد تداعيات ثورة يناير. وأضاف أنه سيقوم بعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة مع ادارات البورصة المختلفة للوقوف علي آخر التطورات والملفات في السوق، كما ان المهمة الجديدة تتطلب تركيزا شديدا في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد بعد الثورة خاصة انه بعيد عن البورصة منذ قرابة العام. كما أوضح رئيس البورصة الجديد ان الحفاظ علي مصالح المستثمرين إلي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة ودراسة عودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين يأتي علي رأس أولوياته، اضافة إلي تدعيم مبادئ الافصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري خاصة بعد تعدد مشكلات سوق المال في الفترة الأخيرة والتي كشفت عن ذلك. وأكد عمران علي ضرورة انعاش السيولة السوقية مع ضرورة اعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية علي مستوي محافظات مصر والمشاركة في الجولات الترويجية الخارجية. وأشار الدكتور عمران إلي انه سيستكمل مسيرة عمل رؤساء البورصة السابقين، مع التركيز بشكل كبير علي تطبيق النظام المؤسسي في ادارة البورصة من خلال اتخاذ القرارات بعد التشاور مع الجهات المكونة للسوق سواء الرقابة المالية أو مجلس ادارة البورصة أو الجمعيات العاملة في السوق، أو حتي الشركات المقيدة وشركات الوساطة بجانب المستثمرين أنفسهم وذلك حتي تكون القرارات التي يتم اتخاذها في صالح السوق ولا تضر بمصلحة جهة لصالح جهة أخري.