رئيس البورصة: لن أتخذ قراراً فردياً وأولويتى جذب الشركات والمستثمرين

فى أول مؤتمر صحفى له بعد توليه المنصب

شدد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية الجديد، فى أول مؤتمر صحفى له بعد توليه رئاسة البورصة، على أن إدارة السوق تضع مصلحة المستثمرين نصب أعينها مؤكدا أنه يتعهد بألا يتم اتخاذ أى قرارات تمس المؤسسة دون التشاور مع كافة الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية بما يصب لمصلحة السوق والمستثمرين وبما يمنح كافة القرارات بعدا مؤسسيا.
وأفاد عمران أن كافة مقترحات وأفكار كل الأطراف اللاعبين فى السوق مثل شركات الوساطة المالية ستكون محل نظر واعتبار إدارة السوق.
وعن حركة مؤشرات السوق ارتفاعا أو انخفاضا، وكذلك حركة أسعار الأسهم أكد عمران أن المتغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم تلعب دورا رئيسا فى حركة هذه المؤشرات، مشيرا إلى أنه لا توجد هناك علاقة مباشرة بين تقييم إدارة البورصة وبين حركة أسعار الأسهم، وأنه لا يمكن تقيين أى إدارة للبورصة حسب حركة المؤشرات، وأضاف عمران أن المباحثات ما زالت مستمرة بين الهيئة وإدارة البورصة بشأن مسألة تفعيل آلية "التسوية فى ذات الجلسة T+0".
وقال عمران إن إعادة الثقة لدى المتعاملين وكافة المعنيين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية سيمثل حجر الأساس لعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة، وأكد التزامه بتطبيق كافة القواعد والمعايير على كافة الشركات دون تمييز بين أى منها سواء شركة كبيرة أو شركة صغيرة.
وكشف رئيس البورصة عن أنه لا مانع لديه من إعادة قيد إحدى الشركات المشطوبة ما دام لديها الحد الأدنى من الالتزام بقواعد القيد، مشددا إلى أنه سيتم تسخير كافة إمكانيات إدارة القيد بالبورصة لتسهيل قيد المزيد من الشركات الجديدة فى السوق.
ولفت عمران إلى أنه سيدرس إمكانية وجود إدارة متخصصة أو مجموعة من الأفراد يتم تكليفهم بعملية الترويج للقيد فى البورصة عبر مخاطبة الشركات غير المقيدة بمزايا وفوائد القيد فى سوق الأوراق المالية، وعن بورصة النيل أشار عمران إلى أن آلية التداول فى نايلكس تواجه العديد من الانتقادات، وأنه ستجرى دراسة أفضل السبل للاتفاق على نظام تداول يدعم بورصة النيل وينشط حركة التداولات بها.
ومن جانبة قال دكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن فترة الستة أشهر الأخيرة التى أعقبت استئناف تداولات البورصة فى 23 مارس الماضى كانت فترة عصيبة للغاية ولم تكن الظروف التى تشهدها مصر آنذاك ظروف غير تقليدية من اضطراب أمنى وحظر تجول.
وتوجه الشرقاوى بالشكر للأستاذ محمد عبد السلام الذى قبل بكل شجاعة تولى مسؤولية البورصة فى ذلك التوقيت، حرصا منه على مصلحة اقتصاد مصر الذى تمثل البورصة أحد روافده الرئيسية، وأشاد رئيس هيئة الرقابة المالية كذلك بمجهود الأستاذ محمد فريد نائب رئيس البورصة والذى كانت له خطط تطويرية رائدة فيما يتعلق بتطوير سوق السندات والعمل على تنشيطه.
وتحدث الشرقاوى عن المفهوم المؤسسى الذى تعمل به أجهزة وإدارات سوق المال فى مصر مؤكدا على أن السياسات تظل مستمرة ولا تتغير بتغير الأشخاص.
ومن جانبه كرر دكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية امتنانه لمحمد عبد السلام، خاصة مع توليه مسئولية السوق فى فترة صعبة على صعيد تاريخ سوق المال فى مصر، وأكد عمران أن البورصة ستظل إحدى وسائل تعبئة المدخرات، وفى هذا الصدد فالبورصة ستظل دائما حريصة على جذب المزيد من الشركات لقيدها فى السوق وكذلك توفير التمويل لهذه الشركات، على أن تظل هذه الشركات ملتزمة بكافة قواعد الإفصاح والشفافية.
وقال الشرقاوى إن عدداً من المتغيرات المؤثرة على حركة أسعار الأسهم ومستويات السيولة فى السوق مثل أزمة منطقة اليورو أزمة اليونان ومعدلات النمو الاقتصادى المحلية وتراجعات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن كل هذه المتغيرات لا تستطيع الجهات المنظمة للسوق الحد من تأثيراتها على حركة مؤشرات السوق.
وشدد الشرقاوى على دور الإعلام فى مسألة إعادة بث الثقة لدى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وعقب دكتور محمد عمران على حديثه بأن إدارة السوق وهيئة الرقابة المالية تعملان بكل طاقتهما لإعادة الثقة للسوق فيما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بشكل وثيق بالسوق بغض النظر عن المتغيرات السياسية التى تشهدها البلاد، كما أن مسألة ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم يتم تحريها بكل دقة وحيادية فى حال وجود أى نوع من التلاعبات دون أى تمييز.
وأشار رئيس البورصة إلى أن رئيس الهيئة تناقش معه فى بعض الأمور الفنية الخاصة بالسوق مثل فصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية وفترة التسوية، وكذلك سبل تطوير نظام التداول المعمول به فى بورصة النيل.