الخبراء يطالبون بثورة جديدة لتعديل قوانين سوق المال

سري الدين : يجب تطوير الإطار المؤسسى والبشرى قبل سن القوانين ..
كريم هلال يطالب بسرعة البت فى اللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار ..
هانى توفيق : قوانين سوق المال وضعت في الثمانينيات ويجب تغيرها ..
طالب خبراء سوق المال القيام بثورة تطوير تستهدف تعديل قوانين سوق المال وإعادة النظر فى جميع الاليات المتواجدة بالسوق فى المرحلة الحالية , اضافو أن سوق خارج المقصورة يعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تحتاج إلى معالجة سريعة من قبل الهيئة والعمل على إعادة تنظيم ذلك السوق من خلال وضع اليات محددة له بالاضافة إلى ضرورة سرعة البت فى لائحة صناديق الاستثمار التى تم تأجيلها منذ يناير الماضى بسبب الاحداث السياسية التى تشهدها البلاد واتخاذ قرار صارم في عودة الشركات المشطوبه لعدم توافقها مع قواعد القيد بالبورصة .
أكد هانى سرى الدين , الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أن المشكلة الأساسية فى القطاع المالى غير المصرفى ليست فى القوانين أوالبنية التشريعية وإنما فى الاجهزة القائمة عليها وفى عملية التطبيق.
اشار الى ان ذلك الامر يحتاج إلى خطة متكاملة للتطوير وليس فقط على صعيد الجهة الرقابية او البورصة وإنما على جميع العناصر المشاركة فى المنظومة سواء ان كانت شركات سمسرة اومستثمرين ، مؤكدا انه لا يمكن التعامل مع الشركات التى مازالت هياكلها المالية والادارية ضعيفة, وينطبق الامر نفسه على الاجهزة الرقابية المكبلة بالقيود الادارية , فعمليات التطوير فى البلاد تحتاج بالضرورة إلى تواجد برامج واضحة للتدريب من خلال الجميعات الاهلية وجمعيات الاوراق المالية للنهوض بسوق المال .
اضاف ان المشكلة الاساسية تتمثل فى الإطار المؤسسى والإستثمار البشرى فى جميع الجهات التى ستساهم بطبيعة الحال فى حال تنفيذيها فى إعادة البلاد مرة أخرى ومن ثم التمتع بسوق ورقيب جيد , بورصة وجمعيات اوراق مالية أفضل بالاضافة إلى خلق مؤسسات تعمل على التطوير والتنسيق ومن ثم تبدأ تظهر آليات جديدة تناسب السوق .
اوضح ان القوانين تعتبر آلية تعكس ظروف السوق والمجتمع , فى حالة وضع القوانين الجديدة فى ظل الوضع الحالى للسوق والذى يعانى من التدهور ستكون المحصلة بطبيعة الحال سلبية خاصة وان السوق يحتاج إلى مزيد من تطوير الإطار المؤسسى والبشرى وتنمية القدرات المؤسسية ومن ثم تأتى مرحلة إعادة النظر فى تلك القوانين .
اضاف ان تباطؤ القرارات أبرز سمات إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار ما يقرب من 130 يوم منذ أن تولى الدكتور اشرف الشرقاوى رئاسة تلك الهيئة , مشيرا الى خلال تلك الفترة لم تلتفت الهيئة لمطالب خبراء سوق المال حول أمور عديدة يأتى على رأسها مناقشة ضرورة تغيير قوانين سوق المال , سوق خارج المقصورة بالاضافة إلى ضرورة النظر فى اللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار الى أخره من الامور التى مازالت بعيدة عن جدول أعمال وأولويات الهيئة الفترة الحالية .
ومن ناحيته أشار كريم هلال, الرئيس التنفيذى لشركة سي أي كابيتال، الى أن ملامح دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الفترة الحالية يصعب الحكم عليه، وذلك لقصر الفترة التي تولى فيها الدكتور أشرف الشرقاوي رئاسة الهيئة ، بالاضافة إلى كونها جاءت فى ظل ظروف احترازية للسوق المصرية وليس في الظروف العادية .
وقال أن الهيئة أمامها العديد من الملفات الصعبة والتي ينتظر السوق حسمها على وجه السرعة منذ فترة طويلة والتى كانت أمام الدكتور زياد بهاء الدين، متوقعًا أن يبدأ الشرقاوي فتحها مرة أخرى و يتخذ قرارا بالبت فيها، ومن ثم سهولة تقييم تلك القرارات العملية التي لها تأثييرات قوية على السوق.
وطالب هلال بضرورة سرعة البت فى اللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار على وجه التحديد، والتى كان يتم النظر فيها قبل أحداث يناير الأخيرة والتى أدت إلى تأجيلها كل هذه الفترة ، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى سرعة فتح ذلك الملف مرة أخرى ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى تساهم فى طرح تلك اللائحة فى أقرب وقت ممكن لخروج الصناديق الجديدة في إطار تلك اللائحة.
اتسمت تعاملات الهيئة خلال الفترة الأخيرة مع شركات الوساطة المالية بشدة القانون، قامت بتحويل شركة "النعيم" إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لتلاعبها في أسعار الأوراق المالية عن طريق الاشتراك مع أحد العملاء وإدراج طلبات بأسعار بعيدة عن السوق، وذلك لما تأكدت الهيئة من ثبوت المخالفة.
وأقترح محسن عادل، نائب رئيس مجلس الادارة للجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، بصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة تنظيم سوق خارج المقصورة إلى سوقين الأول هو سوق الصفقات على النحو الجارى العمل به حاليا. و الثانى سوق للشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتى تم شطب قيدها خلال فترات سابقة من سوق داخل المقصورة، ويشترط فى القيد بهذا السوق أن يكون سبق قيد هذه الشركات فى سوق داخل المقصورة وتم شطبها إجباريا، نظرًا لعدم توافقها مع قواعد القيد، وأن تكون هذه الأسهم حاليا متوافقة مع بعض من قواعد القيد المطبقة على الأسهم داخل المقصورة، وأن يتقدم مجلس إدارة هذه الشركات بتعهد صادر عن الجمعية العامة بأن يقوم بتوفيق أوضاعه مع قواعد القيد بالبورصة خلال عامين من تاريخ القيد بالجدول الجديد.
وقال في اقتراحه أن تطبيق هذه المقترحات يؤدي إلى تعديل نظم العمل بسوق " الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتى تم شطب قيدها "ليصبح التداول يومياً لمدة ساعة أسوة بما هو معمول به فى بورصة النيل حاليا، وتطبق على الأسهم المتداولة بهذا السوق ذات الحدود السعرية المطبقة فى سوق داخل المقصورة، وسيتم اعتبار هذا السوق خلال فترة توفيق الأوضاع "سوق جار تنظيمه" وليس سوقاً" غير منظم" كما هو الحال الآن مع إلغاء كافة الخطوات المتبعة حاليا نتيجة لذلك، كما سيخضع العمل بهذا السوق لنفس نظام التسويات المطبق بسوق داخل المقصورة.
وطالب هانى توفيق عضو مجلس ادارة شركة العربي الافريقي الدولى القابضة, بضرورة إجراء عملية تغيير كامل لقوانين سوق المال خاصة وان الظروف والاليات والمنتجات التى تم وضعها بأواخر الثمانينات تغيرت بشكل كامل , الأمر الذى يقتضى بضرورة تغيير تلك القوانين حتى تتوافق مع الأوضاع الحالية بدلا من عملية الترقيع عن طريق تعديل بعض نصوصها , وعندما تتم عملية التغيير يجب أن تضم اللجنة التى ستقوم على تلك العملية مجموعة من القانونيين بجانب ممارسين بالأسواق العالمية .
اضاف توفيق انه يتواجد كارثة كبرى يجب البحث عنم حلول لها فى المرحلة القادمة وهى غياب وزارة الإستثمار منذ رحيل محمود محى الدين ,مشيرا الى ان تلك الوزارة تساهم فى سير الأوضاع بشكل سليم فى مجال العملية الإقتصادية وذلك من خلال رئاستها لمنظومة تضم كل من البورصة ,الهيئة العامة للرقابة المالية ,قطاع الأعمال ,هيئة الإستثمار بالإضافة إلى التأمين ، مؤكدا ان عودة تلك الوزارة بعد إختيار الشخص المناسب لتوليها أمر ضرورى وبالأخص خلال الفترة الحالية .
كما طالب بشطب سوق خارج المقصورة الذى يضم شركات معظمها مشبوهة لا تمتلك مقارات والبعض الاخر تنعدم المعرفة إتجاه المجال الاستثمارى الذى تزاوله .
المستثمرون:الشرقاوي وضع خاصيه"الهاتف المطلوب غير موجود بالخدمه"
وفي نفس السياق ، حالة من الغضب انتابت العديد من المستثمرين وأصحاب الشكاوي ضد عدد من الشركات، بعد قيام الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتجاهلهم، وعدم الرد على اتصالاتهم التليفونية، عن طريق وضع خاصية "الرقم المطلوب غير موجود بالخدمة" .
وأكد عدد من المستثمرين، على رأسهم هاني رأفت، نزار أحمد، أشرف خيري، وعزة محمود، أن الشرقاوي لا ينصت لشكاويهم، ولا يقوم باستلام أي مستندات تثبت سلامة موقفهم ضد الشركة محل الخلاف .
وطالبو بإعادة فتح الملفات التي تحتاج إلى سرعة البت فيها، ويأتى على رأسها ملف الشركات المشطوبة، ملف سوق خارج المقصورة، متهمين الهيئة بالتباطئ في حسم تلك الموضوعات المفتوحة منذ فترة طويلة .
وعلى صعبد الهيئة تجاه تلك الفئات تواصل سعيها نحو اظهار مراعاتها حقوق الاقلية منذ إرتدائها عباءة الدكتور أشرف الشرقاوى , واتضح ذلك فى مناسبتين ، الاولى قرارها الاخير بإلزام محمد بن عيسى الجابر رئيس مجلس إداره شركه أجواء بشراء ما قام ببيعه من اسهم الشركة خلال الفترة من 4 اكتوبر 2009 وحتى 25 اكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة مع مراعاة اثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر , وذلك بعد سلسلة من الإحتجاجات قام بها فئات المستثمرين طيلة الفترة الماضية, كانت الاستجابة الثانية من نصيب مساهمى شركة "العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية" والتى اوجبت ضرورة قيام الشركة بتغيير موعد ومكان الجمعيه العمومية العاديه للشركة بعد جملة شكاوى تقدم بها المساهمين .
أكد الخبراء أن الخطوات التى تسير على نهجها الهيئة تعتبر بمثابة سياسة لدعم قدرتها على تفادى التحديات التى تواجهها حينما يتم تغيير القائمين عليها , مؤكدين فى الوقت ذاته ضرورة قيام الهيئة بتوضيح كافة الامور المتعلقة بقرارتها وذلك بعد حالة التخبط التى إنتابت فئات المساهمين ضد قرار الهيئة الاخير والخاص بشركة أجواء .