خبراء سوق المال يطالبون مجلس الشعب بمعاملة رئيس البورصة مثل القضاة

◄◄ مطالب بوجود شكل من أشكال التكامل بين الجهة التشريعية والجهات الرسمية داخل سوق المال
طالب عدد من خبراء سوق المال الأعضاء الجدد فى مجلس الشعب بضرورة إدخال تعديلات كبيرة على قوانين سوق المال والبورصة، وأن تحظى السوق باهتمام الجهات التشريعية خلال الدورة المقبلة لمجلس الشعب، بحيث يتم تغيير الكثير من القوانين المنظمة لعمل الشركات فى السوق، وتغيير تبعية البورصة من السلطة التنفيذية إلى التشريعية، وسرعة إدخال خدمات جديدة للسوق، خصوصا ما يتعلق بتداول السندات والصناديق وغيرهما.
الدكتور عبدالرحمن طه - باحث فى شؤون سوق المال- طالب مجلس الشعب الجديد بوضع قوانين واضحة لاختيار كل من رئيس البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بهما، بحيث تنص هذه القوانين على أن يتم معاملة كل من رئيس البورصة ورئيس الهيئة معاملة القضاة بحيث لا يجوز عزلهما خلال مدة عملهما التى يتم تحديدها ولا يتم تمديدها إلا مرة واحدة فقط، على أن يتم اختيارهما بالانتخاب من ذوى الخبرة فى السوق بحيث نضمن لهما الاستقلال الوظيفى.
كما طالب طه المجلس الجديد بضرورة وضع قواعد لإفصاح الشركات تكون أكثر وضوحا لأن القواعد الحالية ليست على درجة كافية من الإفصاح، وكذلك تشديد العقوبة المترتبة على عدم الإفصاح لتكون عقوبة جنائية وليست مجرد غرامة، بالإضافة إلى تجميع كل القوانين الخاصة بسوق المال فى قانون موحد وعدم تشتيت القوانين الخاصة بسوق المال داخل قوانين أخرى.
وأكد طه ضرورة وضع قانون ينظم عمل مجلس إدارة البورصة والرقابة المالية، وتحديد اختصاصات كل عضو بشكل واضح وثابت، وكذلك تحديد إجراءات ثابتة لتحديد المرتبات والمكافآت للعاملين فى هذه الهيئات، تضمن مراقبتها كأموال عامة، نظراً لعدم وجود قواعد ثابتة تحدد ذلك حاليا بشكل واضح.
وقال طه إن من أهم ما يجب النظر إليه فى المرحلة المقبلة هو الحرص على عدم تدخل السلطة التنفيذية فى شؤون البورصة، بحيث تكون تبعيتها للجهات التشريعية بشكل مباشر (مجلس الشعب ومجلس الشورى) مثلما يحدث فى الدول المتقدمة، وكذلك لابد من العمل على تمثل المستثمرين فى مجلس إدارة البورصة.
أما محسن عادل، خبير سوق المال والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، فيرى أنه فى دورة مجلس الشعب الجديدة لابد من وجود شكل من أشكال التكامل بين الجهة التشريعية وهى مجلس الشعب والجهات الرسمية داخل سوق المال لمتابعة الأطروحات الجديدة وكل التعاملات لتعميق وزيادة مساحة التكامل المؤسسى والمنظومى، وزيادة الفاعلية التشريعية داخل سوق المال المصرية، خصوصاً أن البورصة المصرية تتطلع لتعديل حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 95 لسنة 1992، المنظم لعمل سوق المال لتسهيل التداول على السندات وتنظيم عمل صناديق الاستثمار وتفعيل آليات الرقابة وطرح صكوك التمويل.
وكذلك إصدار قانون موحد ينظم عمل الشركات بدمج التشريعات الاقتصادية الحالية والممثلة فى قوانين مثل 159 لسنة 1981 و8 لسنة 1997 فى قانون موحد لدعم صياغة النظم المتعلقة بالحوكمة.
ومن أهم التعديلات المطلوبة، طرح محفزات استثمارية بإعادة النظر فى بنود المعاملة الضريبية للشركات وزيادة الإعفاءات الضريبية للمشروعات التى تتطلب ذلك، وأهمها مشروعات البنية الأساسية.