القوانين تقلص من دور الجمعيات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية ..المطالبة بمنح الجمعيات صلاحيات أوسع لتفعيل دورها في السوق

علي الرغم من أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في تطوير السوق ورفع كفاءة العاملين به وتوعية المستثمرين والمطالبة بحقوقهم .. إلا أن هذه الجمعيات تقلص دورها بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة بعد ان كان هناك مخطط تحويل بعض هذه الجمعيات إلي جهات رقابية ذاتية علي مؤسسات السوق.
فكرة التحول إلي جهات رقابة ذاتية أثارته الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار مجددا بهدف وضع الأطر الفنية والمهنية لمديري صناديق الاستثمار، وربط تراخيص مزاولة المهنة بعضوية الجمعية.
كما طالب عدد من أعضاء هذه الجمعيات بضرورة السعي وراء تدعيم دورها في السوق ومنحها صلاحيات اوسع في إطار تحولها إلي جهات رقابة ذاتية.
وأشاروا إلي أن القوانين الحالية تحد من صلاحية هذه الجمعيات في ممارسة دورها في تطوير السوق وحماية مصالح المستثمرين.
يري عصام خليفة - عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستثمار - أن الجمعيات الاهلية يتركز دورها في التنسيق بين المؤسسات المالية العاملة في السوق، بالإضافة إلي أن هناك جمعيات تتولي تدريب العاملين في شركات الأوراق المالية منها الجمعية المصرية للأوارق المالية وعدد من الجمعيات الأخري.
وأشار إلي أن هذه الجمعيات يمكن ان تتحول إلي جهات رقابية ولكن الأمر يتطلب تغييرا تشريعيا لتعزيز دورها في السوق.
وأوضح أنه في حال صدور هذا التشريع لن يكون في امكان شركة سمسرة أن تعمل بدون عضوية في هذه الجمعيات، وبالتالي فإن هذا التشريع سيؤدي إلي منح الجمعيات سلطات أوسع في الرقابة.
وأضاف أن القوانين الموجودة حاليا وعدم وجود صلاحيات واسعة لهذه الجمعيات يحد من دورها في السوق.
وأكد أنه علي الرغم من ضعف صلاحيات الجمعيات إلا أن هناك البعض مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية تتولي مساندة الشركات والوقوف بجانبها ومساعدتها، كما أنها تتولي أحيانا فض النزاعات بين الشركات العاملة في السوق، مشيرا إلي أنه في حال تفعيل دورها كجهات رقابة ذاتية سيزيد من فعاليتها في السوق.
وأوضح أن هناك الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والتي يتركز دورها في تقديم العون للشركات العاملة في مجال صناديق الاستثمار وتدريب العاملين فيها، مشيرا إلي أن القوانين الحالية تلزمها بالتركيز علي هذه الأنشطة دون سلطات أكبر.
التكامل في الأدوار
وعلي صعيد آخر يقول محمد ماهر - عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية - أن جمعيات الاوراق المالية لا تشهد تراجعا في دورها في توعية وحماية صغار المستثمرين، بل علي العكس هذه الجمعيات تقوم بأدوار مهمة مكملة للجهات المنظمة للسوق حيث تقوم بالفصل في النزاعات بين الشركات العاملة في السوق اضافة إلي تلقي الشكاوي من المستثمرين.
وأكد أن الجمعية المصرية للاوراق المالية علي سبيل المثال تتكامل مع الجهات المسئولة سواء البورصة أو الهيئة أو مصر للمقاصة في القيام بأي تعديلات علي اللوائح أو القوانين الخاصة بالسوق.
وأوضح أن الجمعية لديها لجان متنوعة تجتمع بصفة دورية ومنتظمة لمناقشة المشاكل الخاصة بالقطاعات المختلفة ، ومنها علي سبيل المثال لجان خاصة بالعضوية في البورصة تتلقي الشكاوي الخاصة بالعضوية، وهناك لجنة خاصة بنشاط صناديق الاستثمار تتولي مهمة المساهمة في تأسيس آو إنشاء صناديق الاستثمار.
وأضاف أن بالإضافة إلي لجنة التظلمات التي تتولي الفض في النزاعات بين الشركات عن طريق تلقي الشكوي وتقديم الرأي الفني الذي يساعد الشركات علي توضيح موقفها أمام لجنة التظلمات.
اما بالنسبة للمشكلات التي تخص الشركات المتداولة فإن الجمعية تتولي فحصها مع كل من البورصة والهيئة للمعاونة علي حلها.