متي يتحول دورها من "كاشف" إلي "مانع"مطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية للحد من التلاعبات قبل حدوثها

أن توقف التداول علي هذه الأسهم وفي هذه الحالة يكون المتضرر الوحيد هو المستثمر ومن ثم يكون لذلك تأثيرات سلبية خطيرة علي السوق واعتبر الخبراء أن القضاء علي التلاعبات والمضاربات في السوق لابد وأن يأتي من خلال دور مهم للجهة الرقابية بما يجعل لها دورا مانعا للتلاعبات وليس مجرد مكتشف للتلاعبات وأشاروا إلي أن ايقاف التداول علي الأسهم بقرارات إدارية لم تعد أسواق المال في حاجة إليه في الوقت الحالي. وبعد أن اشتدت حدة التلاعبات خلال الآونة الأخيرة علي نحو ملحوظ وأمام سطوة المضاربين رغم الجهود الجبارة التي تبذلها هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة للحد من هذه التلاعبات أثيرت عدة تساؤلات مؤخرا بعد ما شهد السوق حالات للتلاعب بالأسهم أسفرت عن ايقاف التداول عن بعض الأسهم وأيضا الأحكام التي صدرت من المحكمة مؤخرا بخصوص البعض ممن ثبت تورطهم في قضايا تلاعبات ورغم أن هذه الأجهزة الرقاية دورها كاشف إلا أنه لابد من ايجاد دور لها في الحد من هذه التلاعبات وهو ما جعل خبراء سوق المال يفكرون في العناصر الأخيرة الفاعلة في السوق وهي المستثمرون وشركات السمسرة. ومن جانبه يقول عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس شركة الجذور للاستشارات المالية المهندس محمود شعبان إن التلاعبات كلمة مطاطة والمخالفين للقانون وأقصد هنا المادة 321 من اللائحة التنفيذية ولكي نكون منصفين فإني أعتقد أن 90% من المخالفات تتم عن غير قصد لذا أري أنه من الضروري أن يكون للأجهزة الرقابية دور في رفع ثقافة المستثمرين والعاملين بشركات السمسرة لتعريفهم بالاخطاء الشائعة وكيفية تفاديها. وأيضا شركات السمسرة يقع عليها العبء الأكبر في ايقاف أية مخالفات قبل حدوثها نظرا لمعرفتها بالعملاء والأسهم التي يتم التداول عليها وهذا يحتاج إلي ميثاق شرف بين شركات السمسرة تلتزم بموجبه بالعناصر الاساسية اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق ومنع المخالفات من مهدها عن طريق تدريب السماسرة ومديري الحسابات علي كيفية وضع المصلحة العليا فوق أي مصلحة خاصة أو شخصية والتعامل بحسم مع من يخالف ميثاق الشرف كما أن هناك دورا مهما للجمعيات الأهلية مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار لإعداد ورقة عمل تعكس تصورهم للتعامل مع هذا الموضوع والدعوة لاجتماع موسع للشركات العاملة في المجال للمناقشة ثم اجتماع آخر بحضور هيئة الرقابة المالية والبورصة لوضع اللمسات النهائية لهذا المشروع الذي حتما سيكون له فائدة كبيرة تشمل الجميع وتساعد علي استقرار البورصة وأيضا جذب مزيد من المستثمرين وبالتالي ستنعكس إيجابيا علي حجم النشاط. فيما يقول اسلام عزم استاذ التمويل والخبير الاقتصادي أن توعية المستثمرين أولا وتعريفه بحقوقهم وتنمية مهارات العاملين بشركات السمسرة من أهم الخطوات التي لابد أن تتبع إذا أردنا أن يكون هناك دور فعال للأجهزة الرقابية مشيرا إلي أن الغياب الواضح والانفصال ما بين المستثمرين والبورصة وشركات الوساطة من شأنه زيادة نسبة التلاعبات بالسوق وأكد أن الأجهزة الرقابية لابد من تفعيلها وتنميتها بآليات تؤهلها وتساعدها علي ممارسة عملها بشكل أكثر دقة ويجعلها قادرة علي اكتشاف التلاعبات قبل حدوثها بالسوق وليس فقط بعد حدوثها ومن ثم تكون المشكلة تفاقمت. ومن جانبه أكد محمد حجازي المحلل الفني أن الجهات الرقابية عجزت بالفعل خلال السنوات الماضية عن منع التلاعبات قبل حدوثها واقتصر دورها علي اكتشاف التلاعبات فقط نظرا لأن المضاربين يستغلون ثغرات وحيلاً عديدة في تلاعباتهم علي الأسهم مشيرا إلي أن الأمر بات في حاجة ملحة إلي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق فيما بين جميع القائمين علي سوق المال لأن تكون الأجهزة الرقابية أكثر فاعلية وصرامة وأضاف أن التلاعبات والمضاربات اشتدت حدتها خلال الفترة الأخيرة نظرا لغياب دور الأجهزة الرقابية وإن كان الأمر يعني أن هناك تقاعصا من قبل الاجهزة الرقابية وإنما لابد من تفعيل هذه الاجهزة لتكون أكثر دقة في كشفها للتلاعبات قبل حدوثها.