علي خلفية أن ملكية البورصات العربية للحكومات تعوق تطورها

جدل واسع بين الخبراء حول شكل الملكية الأفضل للبورصة المصرية

تباينت آراء مسئولي الأوراق المالية حول شكل الملكية الأفضل للبورصة، ففي الوقت الذي طالب فيه البعض بضرورة الأخذ بالنموذج المتبع في دول العالم وهو ملكية البورصات لشركات الأوراق المالية.
يري آخرون أن النموذج المتبع في الحالة المصرية يعد أفضل النماذج لملكية البورصة لكونه يحقق التوازي بين رقابة الدولة من جهة ومصالح شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة من جهة أخري خاصة وأن البورصة لاتزال في مراحلها الأولي.
ورأي المؤيدون لشكل الملكية الخاصة للبورصة أن البورصة المصرية قبل التأميم كانت مملوكة لمكاتب السمسرة وكانت من أنجح البورصات حيث كانت تحتل المركز الرابع علي مستوي العالم.
وأرجع أصحاب رأي الملكية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للبورصة إلي ضعف ثقافة التداول في البورصة بين أفراد الشعب وضعف أحجام التداول الأمر الذي يجعل من فكرة الملكية الخاصة للبورصة أمر صعبا خاصة بالنسبة للبورصات الناشئة.
وكان خبراء سوق المال في المؤتمر الأول لاتحاد البورصات العربية قد رأوا أن ملكية البورصات العربية للحكومات يعوق تطورها وتحقيق التكامل فيما بينها.
وطالبوا بضرورة زيادة تمثيل شركات السمسرة في مجلس إدارة البورصة ليتناسب مع عدد الشركات والسوق.
بداية يوضح د. محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أن البورصات العالمية تمتلكها شركات خاصة وهو نموذج للملكية يختلف عن الحالة المصرية حيث نجد أن رئيس مجلس الإدارة ونائبه معينون بينما أعضاء المجلس يتم انتخابهم.
ويفضل د. الصهرجتي النموذج الحالي لملكية البورصة المصرية قائلا: إنه يراعي تمثيل شركات السمسرة في مجلس الإدارة كذلك الشركات المقيدة بالبورصة بعد التعديل الأخير الذي أجرته الدولة في تشكيل عضوية مجلس الإدارة للبورصة، مؤكدا أن هذا النموذج يتيح نوعا من التوازن بين الدولة والشركات المقيدة وشركات السمسرة.
وأشار إلي أن البورصات في الخارج تمتلكها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وهو ما كان موجودا في مصر قبل قوانين التأميم.
ونوه إلي أن القانون المصري يسمح بإنشاء بورصات خاصة بشركات خاصة ولكن يجب أن تضع هيئة الرقابة المالية الشروط اللازمة لإقامة مثل هذه البورصات، موضحا أن ما يمنع ظهور بورصات خاصة هو ضعف أحجام التداول الموجودة حاليا في البورصة فلاتزال نصنف علي كوننا من البورصات الناشئة.
وقال إن الاختيار الأفضل للملكية للمرحلة الحالية هو النموذج المختلط حيث يوجد توازن بين ملكية الدولة وتواجدها كجهة سيادية تراقب أعمال البورصة ودور الشركات المقيدة وشركات السمسرة في إدارة البورصة.
وطالب د. الصهرجتي بضرورة زيادة تمثيل شركات الأوراق المالية في مجلس إدارة البورصة بشكل يتناسب مع عدد الشركات الموجودة بالسوق والذي يزيد علي 150 شركة.
ويوضح أحمد العلي رئيس مجلس إدارة شركة القمة لتداول الأوراق المالية أن البورصة المصري كانت تمتلكها مكاتب السمسرة أيام الملكية وتحولت إلي ملكية الحكومة عند تأميمها عام 1965 الأمر الذي أخر نموها وأدي إلي تجمدها طيلة 27 عاما حتي عادت عام 1992.
وأشار إلي أن البورصة المصرية لم تنتعش إلا بعد 1994 مع بداية السير نحو سياسة الخصخصة.
ورأي أن البورصة اليوم لا أحد يعرف هل هي مملوكة للحكومة أم لشركات السمسرة، موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب تعاملاتها ولكنه ليس له حق توقيع عقوبة عليها.
ونوه إلي أن الحوكمة كانت الراعية للبورصة في الفترة الأولي لعودتها والممتدة من 1992 وحتي 1994 ثم خفت سيطرتها لتعتمد البورصة علي ذاتها، مشيرا إلي أن البورصة المصرية في الثلاثينيات من القرن الماضي كانت تعد رابع بورصة علي مستوي العالم وكانت مملوكة بالكامل لمكاتب السمسرة.
وحول شكل الملكية الأفضل للبورصة والذي يسهم في تطورها أوضح أن المناداة بأن تصبح ملكية عامة يعيد تفجير موضوع الملكية الشعبية، ولكن بصفة عامة يصعب هذا التوجه خاصة في ظل غياب ثقافة بين أفراد الشعب حول ماهية البورصة، كما أن تغيير المفاهيم الخاطئة عنها والخاصة بالإفلاس والإصابة بأزمات قلبية والانتحار يحتاج إلي وقت كبير.
ورأي أنه من الأفضل لتطوير عمل البورصة أن تكون مملوكة لشركات السمسرة وأن يكون رئيسها منتخبا من بين مالكيها مثلما كان الوضع قبل التأميم موضحا أن شكل الملكية بهذه الصورة متعارف عليه في دول العالم.
وقال إنه يجوز أن تتملك شركات السمسرة النشاط الأساسي كتملك البورصة كما يجوز لها تملك الأنشطة المكملة مثل ملكية شركات المقاصة وامناء الحفظ وغيرها.
ويتفق مع الرأي السابق د. أشرف سامي العضو المنتدب بشركة بروفت لتداول الأوراق المالية في كون البورصات في دول العالم تمتلك ملكية خاصة مؤكدا أنه من الأفضل إذا ما أردنا تطوير أداء البورصة أن نتبع نفس النهج.
ورأي أن الملكية الخاصة للبورصة يمكن من سرعة اتخاذ القرارات وتحقيق مستوي أفضل من الأداء مشددا علي ضرورة وضع ضمانات عند اتخاذ القرار لا ينتج عنها تضارب للمصالح.
وأشار إلي أنه من الصعوبة اتخاذ قرار لإيقاف أسهم عليها مضاربات من قبل مساهمين بالبورصة يعلمون جيدا بتوقيت اتخاذ مثل هذا القرار وهو ما يتسبب في ضرر كبير بالسوق.