أكدوا أنهم يؤدون دورهم على أكمل وجه..الرعاة يبرئون أنفسهم من مشاكل "بورصة النيل" ويلقون باللوم على نظام التداول

تباينت آراء مسئولى الأوراق المالية حول مسئولية الرعاة عن ضعف أداء بورصة النيل مؤكدين أن الحكم على تقييم التجربة سابق لأوانه.
ففى حين أرجع البعض ضعف بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عزوف الشركات عن التفكير فى القيد ببورصة النيل، ورأوا أن مشكلة بورصة النيل ليست فى قصور الرعاة عن أداء الأدوار المنوطة إليهم وإنما يكمن فى ضعف الإقبال عليها.
وأكدوا أن دور الرعاة يأتى لاحقا لتفعيل آلية التداول على أسهم بورصة النيل، مشيرين بأصابع الاتهام إلى نظام المزايدة المتبع والذى ساهم فى عزوف المستثمرين عن بورصة النيل.
وأشاروا إلى أن ضعف سيولة أسهم الشركات صغيرة الحجم جعل من الصعب وجود تداول عليها بصفة يومية.
فى حين رأى آخرون أن الرعاة لم يقوموا بأداء واجباتهم إزاء الشركات المقيدة ببورصة النيل مرحبين باتجاه إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية بوضع قواعد ملزمة للرعاة للقيام بأدوارهم مع توقيع عقوبات عليها فى حالات التقصير.
ينفى حمدى رشاد رئيس مجلس إدارة شركة "الرشاد لإدارة المحافظ" الاتهام الموجه لشركات الرعاية بشأن مسئوليتها عن ضعف بورصة النيل مدللا على وجود 16 شركة مقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة.
ورأى أن الشركات الراعية لا يقع على عاتقها ضعف التداول، مشيرا إلى أن دور الراعى يتمثل فى تقديم النصح والارشاد للشركة ومساعدتها فى إعداد القوائم المالية وتقديمها فى توقيتاتها ومعاونتها فى استكمال جميع إجراءات القيد والمساعدة فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاما أو خاصا، مؤكدا أن مراحل إعداد الشركات للقيد ببورصة النيل قد يصل لنحو السنة.
وألقى رشاد مسئولية ضعف أداء بورصة النيل على نظام التداول المتبع فيها والذى يعتمد على المزايدة مؤكدا أنه نظام غير دقيق وغير عادل.
ورأى أن الحكم على نجاح بورصة النيل من عدمه يحتاج إلى وقت فلا نتعجل الأمور.
وأضاف أن ضعف سيولة أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم فى ضعف أداء بورصة النيل، مشيرا إلى أن طرح 5% فقط للتداول فى شركات لا يتجاوز رأسمالها 5 ملايين جنيه يعنى أننا نتكلم عن حجم سيولة لا يتجاوز 50 ألف جنيه.
وأوضح أن صغر حجم الشركات جعل من الصعب وجود تداول عليها بصفة يومية، مشيرا إلى وجود شركات لم تعلن عن عرض بيع واحد منذ بدء عمل بورصة النيل.
وطالب بضرورة تشجيع الشركات الراعية بتقديم تيسيرات لها للقيد كرعاة بالبورصة وذلك بإلغاء الرسوم، موضحا أن زيادة عدد الشركات الراعية يتبعه بالضرورة زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة ببورصة النيل.
يرى إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة بشركة أصول لتداول الأوراق المالية أن الشركات الراعية تعمل كل ما فى مقدرتها لدعم الشركات الصغيرة للقيد بالبورصة، مشيرا إلى أن تفكير القائمين على الشركات الصغيرة بعيد تماما عن الادراج فى بورصة الأوراق المالية رغم مساعى الرعاة الدؤوبة بشأن التعريف بمزايا القيد بالبورصة.
وأكد سعيد أن أسلوب التداول فى بورصة النيل هو المسئول الحقيقى فى ضعف بورصة النيل مطالبا بضرورة تغييره ليصبح وفقا لقوى العرض والطلب.
وأشار إلى أن أسلوب المزايدة لا يستوعبه المستثمرون وأسهم فى انعدام حركة التداول على الأسهم ببورصة النيل، مؤكدا أن هذا الأسلوب لا يشجع الشركات الصغيرة على قيد أسهمها بالبورصة.. كما يدفع المستثمرين للعزوف عن الاستثمار فيها والاتجاه إلى سوق خارج المقصورة الذى يتميز بدرجة عالية من المخاطر.
ورأى أن ضعف التداول على الأسهم دفع شركات السمسرة للعزوف عن القيام بدورها إزاء التحليل الفنى والمالى للأوراق المالية المدرجة فى بورصة النيل.
ويتفق مع الرأى السابق وائل جودة "خبير أسواق المال" موضحا أن مشكلة بورصة النيل تتمثل فى ضعف الإقبال