سؤال يطرحه الخبراء:أين "بورصة النيل" من التجارب السابقة للبورصات الصغيرة والمتوسطة؟!

لم تنجح بورصة النيل في أن تكون أداة فاعلة لجذب الاستثمارات للمشروعات الصغيرة وبما يمكنها من الحصول علي التمويل بشروط وتكلفة ميسرة مقارنة بتجارب بورصات المشروعات الصغيرة في كل من جنوب إفريقيا والهند وبريطانيا وإيطاليا التي أسهمت في دعم المشروعات الصغيرة وتعظيم مساهمتها في الناتج القومي وزيادة قدراتها التنافسية. أرجع مسئولو الأوراق المالية عدم نجاح التجربة المصرية إلي عدة أمور يأتي في مقدمتها ضعف ثقافة قيد الشركات الصغيرة في بورصة النيل وكذلك الافتقار إلي التسويق الجيد لها. ورأي البعض منهم أن نظام المزايدة المتبع عند تنفيذ العمليات في بورصة النيل أسهم في ضعفها بالإضافة إلي ضعف السيولة في الشركات المقيدة. وأشارو إلي أن ارتفاع تكاليف الرعاة حال دون رغبة الشركات الصغيرة في القيد ببورصة النيل حيث تصل التكلفة لنحو 200 ألف جنيه مؤكدين أن عدم تفعيل برنامج مركز تحديث الصناعة والهادف إلي توفير 90% من تكلفة عملية ادراج الشركات الصغيرة في بورصة النيل. بداية ارجع د. أسامة الانصاري استاذ التمويل والمنظمات بكلية التجارة جامعة القاهرة السبب في تأخر نجاح بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" إلي توقيت بدء تشغيلها والذي جاء والأزمة المالية مسيطرة علي أداء الاقتصادات بصفة عامة مشيرا إلي أن الازمة أثرت علي أنشطة الشركات الكبيرة والصغيرة علي حد سواء. وأوضح أن أحد الأهداف التي كانت تسعي إليها بورصة النيل هو قيد وتداول الشركات الواعدة المتوسطة وصغيرة الحجم لتوفير التمويل اللازم لها للتوسع والنمو وبما يسمح برفع قدرتها التنافسية واجتذاب مستثمرين جدد من الدول الخارجية مؤكدا أن الأزمة المالية أثرت علي نشاط هذه الشركات في البورصة وبالتبعية أثرت علي تحقيقها للاهداف التي انشئت بورصة النيل من أجلها. وأضاف أن قواعد القيد ببورصة النيل تشترط وجود راع للشركة المقيدة لمدة سنتين حتي يمكنها توفيق أوضاعها وإعادة هيكلتها ولكن التكلفة المرتفعة للرعاة التي تصل لنحو 200 ألف جنيه حال دون رغبة الشركات الصغيرة في القيد بالبورصة خاصة أن رءوس أموالها لا تتجاوز ال5 ملايين جنيه. ونوه إلي أن مركز تحديث الصناعة من ضمن برامجه تمويل 90% من تكلفة عملية ادراج الشركات الصغيرة في بورصة النيل إلا أن هذا البرنامج لم يتم تفعيله. ويري د. الانصاري أن فقر ثقافة تسجيل المشروعات في بورصة النيل وأهميته أسهم كثيرا في إضعاف البورصة مقارنة بالتجارب العالمية حيث إن الدولة دشنت البورصة ولم تقم بتعريف أصحاب الشأن بمتطلبات التسجيل فيها ومزايا الانضمام لبورصة المشروعات الصغيرة كما أن أصحاب الشركات يفتقرون لثقافة وجود مدير مالي وكذلك ثقافة الالتزام بتقديم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة عن الشركة وهو ما أسهم في ضعف أداء بورصة النيل.