"عمران" يعترف في ندوة المعوقات التمويلية:

المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تأخذ حقها في التمويل

شهدت الجلسة الثانية لندوات جمعية شباب الأعمال حول أهم المعوقات التمويلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مناقشات ساخنة بين تلك الشركات وممثلي بعض الجهات المسئولة حيث اشتكت بعض الشركات من معوقات حصولها علي تمويل مما يحجم من نشاطها وتوسعاتها.
بداية أشار محمد عمران رئيس بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي العديد من الخطوات والإجراءات التي اتخذت لمساعدة بعض الشركات للقيد ببورصة النيل لافتا لما ناقشته اللجنة الاستشارية لبورصة النيل خلال الأيام القليلة الماضية وفي مقدمتها إعادة النظر في رفع الحد الأقصي لرأس المال للشركات لجذب عدد أكبر من الشركات للقيد بها.
كما أوصت اللجنة بإضافة بند في العلاقة بين الراعي والشركة يلزم الراعي بإصدار تقرير بحثي عن الشركة بصفة دورية ليكون حلقة الوصل بين الشركة والمستثمرين.
وأوضح عمران أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم يأخذ حقه بعد من التمويل اللازم في التنمية المستدامة لهذا القطاع علي الرغم من مساهمته بنسبة تتراوح من 70% أو 80% من إجمالي الناتج المحلي لذلك تم التفكير في إنشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط وقواعد أقل صرامة من البورصة الرئيسية لمواكبة حاجات تلك الشركات وايجاد آلية لعملية التمويل باعتباره أهم المشكلات التي تواجه تلك المشروعات في ظل أنه كان يتم توجيه ما نسبته 94% من التمويل البنكي المتاح للشركات الكبيرة منذ عامين مشيرا إلي أنه كان يتم رفض حوالي 92% من الطلبات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة للبنوك.
ارجع تأخر قيد المزيد من الشركات ببورصة النيل للأزمة المالية العالمية وما ألقت بظلالها علي السوق المصرية مما دفع العديد من الشركات للتروي بعد أن تأثرت أحجام ونتائج أعمالها بما حدث، موضحا أنه كان قد تم قيد 3 شركات في نصف 2008 ومع تحسن الوضع خلال الربع الأخير 2009 وعودت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري مع ظهور بوادر التعافي تقدمت المزيد من الشركات وتم قيد 5 شركات أخريات متوقعا أن تصل عدد الشركات في مارس القادم إلي 10 شركات.
أشار لبعض الإجراءات التي اتخذت تيسيرا لقيد الشركات وحل مشكلة التحول في الشكل القانوني لشركة مساهمة حيث تقوم باصدار أسهم تسمي أسهم عينية لا تتداول إلا بعد مرور عامين فتم تحويلها لما يسمي بأسهم التحول بما يتيح تداولها مباشرة.
أكد عمران أن بورصة النيل لن تكون مجرد مكان لقيد الشركات فقط ولكن لتداولها وايجاد قيمة مضافة وبالتالي وسيلة لزيادة رؤوس الأموال لمواجهة أي فرص استثمارية من خلال طرح للاكتتاب العام.
لفت الاهتمام خلال الفترة القادمة للتوسع بشكل أكبر وتنفيذ العديد من الخطط الترويجية حيث تم مناقشة الغرف التجارية للوصول للمحافظات كبداية لتغطية قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة.
رأي عمران أن بورصة النيل هي بورصة للمستثمر المؤسسي في المرتبة الأولي وليس للمستثمر الصغير كما هو المعتقد لدي العديد وذلك لاحتوائها علي مخاطر أعلي من البورصة الرئيسية لمحدودية عدد أسهمها وصفر المعلومات التاريخية لحداثتها وهذا ما أخذ في الاعتبار عند وضع نظام التداول الخاص بها Option System.