تأجيل طرح الشركات في بورصة النيل بسبب الأزمة المالية

أكدت هبة الصيرفي مديرة المشروعات ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان هناك تحديا كبيرا في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة ان مصادر التمويل المتنوعة ليست تنافسية بل تكاملية بالدرجة الاولي وأكدت ان البنوك بدأت تخصص وحدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هدا القطاع
وحول موقف الطرح في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قالت ان ظروف الأزمة المالية العالمية اجلت الطرح لكننا نتلقي جميع البيانات من الشركات وان هناك ترقبا كبيرا لدي مؤسسات أجنبية مصرية لشراء حصص من الشركات التي قيدت في بورصة النيل قبل ان تطرح اسهمها جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التمويل والبنوك بالجمعية المصري لشباب الأعمال المصريين امس‏.‏من جانبه‏,‏ اكد أشرف الجزايرلي رئيس الجمعية ان هناك إجراءات مشجعة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمها إنشاء بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي مبادرة البنك المركزي في اعفاء البنوك التي تمول مشروعات متوسطة وصغيرة من نسبة الاحتياطي‏14%‏ وغيرها من المبادرات التي يجب علينا ان نساندها إلا انه في الواقع مازالت هناك فجوة بين جهات التمويل والشركات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وأشار إلي انه عند الحديث عن التمويل فلابد من توضيح عدد من الحقائق والتحديات التي يجب التعامل معها حتي لانغفل أكثر من‏80%‏ من الاقتصاد المصري وهو حجم وقيمة مثل هذه النوعية من المشروعات مشيرا إلي ان التحديات الرئيسية تتمثل في الصعوبة في الحصول علي تمويل ملائم مع عدم وجود تنوع في المنتجات التمويلية المطروحة من البنوك‏.‏وأضاف المهندس أشرف الجزايرلي ان الجمعية ستعقد مؤتمرا موسعا يوم‏31‏ مارس الحالي للإعلان عن اصدار اول دليل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع البنوك الذي يهدف بالاساس إلي رفع تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها لطرق التمويل المناسبة‏.‏وقال ولي الدين لطفي رئيس وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك ان هناك فجوة كبيرة في وسائل الاتصال بين العملاء وأصحاب المشروعات وبين البنوك ويصل الامر في الغالب إلي اتهام متبادل يؤكد ان البنوك متخاذلة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعكس لكن في حقيقة الأمر المنافسة كبيرة وهامش الربح انخفض مع زيادة المخاطرة بخلاف ان هناك من‏50‏ إلي‏60%‏ مدخرات لاتوظف في البنوك وبالتالي مضطرة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان هذا القطاع واعد تمويليا ويصب في مصلحة البنك والعميل وقال ان اصدار الدليل مهم جدا خاصة ان العميل لايعرف حقوقه ولا واجباته للحصول علي الخدمة بسعر جيد‏.‏
وتوقع محمد أميري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال ان تنتعش صناعة التأجير التمويلي في الفترة المقبلة مع نمو الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تجاوز العقبات التي تقف حائلا امام تطور هذا القطاع موضحا ان التأجير التمويلي اداة تمويلية جديدة تعمل وفقا لقانون خاص بها رقم‏95‏ لسنة‏1995‏ وهو عملية تمويل متوسط الأجل تتملك الشركة محل التأجير وتؤول الملكية في النهاية إلي العميل وهو شديد الشبه بالبيع بالتقسيط‏.‏وقال ان هناك مزايا كبيرة للتأجير التمويلي تتمثل في مزايا ضريبية بحيث تخصم الدفعات التي تدفع لشركات التأجير التمويلي من الوعاء الخاض للضريبة بالإضافة إلي الإهلاك المحاسبي المعجل للاصول ومزايا محاسبية للتأجير التمويلي بحيث لايدرج الاصل في دفاتر المستأجر وبالتالي تحسن من المؤشرات المالية بخلاف سهولة الإجراءات وان حجم صناعة التأجير التمويلي في نمو مستمر وصل اليوم إلي أكثر من‏20‏ مليار جنيه وأوضح ان في مصر‏260‏ شركة مصرح لها بشاط التأجير التمويلي لكن لايزيد عدد الشركات الفعالة في السوق علي‏10‏ شركات فقط‏.‏وقال أحمد شاهين عضو لجنة التمويل والبنوك بجمعية شباب الأعمال ان التخصيم اداة مهمة في التمويل في ظل التوسع في العمليات التصديرية ومشاكل التحصيل ورفض معظم المشترين في أمريكا مثلا وأوروبا في التعامل بالاعتماد المستندي وبالتالي فإن التخضيم يوفر عملية تمويل للبيع والتصدير‏.‏وقال ان التخضيم بصفة عامة بعملية شراء الفواتير والأوراق المالية والمستحقة الآجلة بهدف عملية تحصيل تجاري وهو نشاط موجود في أكثر من‏70‏ دولة‏.‏