مع تصاعد حدة الغضب بشأن نظام التداول وعجز الحملات الترويجية..هل تفعلها شركات "بورصة النيل" وتلجأ لزيادة رأسمالها وتهرب إلي السوق الرئيسية

تصاعدت حدة الغضب لدي شركات "بورصة النيل" خلال الآونة الأخيرة، بسبب المشكلات التي أحاطت بتلك البورصة الوليدة، سواء فيما يتعلق بنظام التداول المعمول به حاليا "المزايدة" أو فشل الحملات الترويجية وعدم قدرتها علي الترويج الكافي لبورصة النيل ولفت انتباه المستثمرين إليها أو تعريفهم بها، ناهيك عن جهل الغالبية العظمي من السماسرة والمنفذين بأسلوب التداول في تلك البورصة وهو ما أكدته شركات بورصة النيل نفسها ما جعل بورصة النيل وكأنها "معزولة" عن السوق، بالإضافة إلي ضعف التداول بتلك البورصة.
كلها أمور جعلتنا نطرح سؤالا غاية في الخطورة، وهو هل تلجأ شركات بورصة النيل إلي زيادة رؤوس أموالها، ومن ثم الهرب للقيد في البورصة الرئيسية؟ في محاولة لايجاد منفذ لأسهمهم للتحرك والانطلاق خاصة وأن تلك الشركات لم تعبر أسهمها حتي الآن عن حقيقتها ولم يظهر ما كان مرجوا منها، بسبب نظام التداول الذي يحجم النشاط علي حد قول رؤساء شركات بورصة النيل.
ويقول خبراء ورعاة إنه لا يوجد ما يمنع من لجوء شركات بورصة النيل إلي السوق الرئيسية طالما استوفت شروط القيد، مؤكدين أن المشكلة تكمن في زيادة رأس المال إلي 20 مليون جنيه وتحقيق أرباح نسبة 5% وأن تكون الشركة قد أنهت طرحا خاصا بنسبة 10%، وعندئذ فالقيد في البورصة الرئيسية سهل للغاية.
قال هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس شركة "عربية أون لاين" للسمسرة في الأوراق المالية، إن اتجاه أي من الشركات إلي القيد في البورصة الرئيسية أمر لم يكن به أية مشكلات، طالما تم استيفاء شروط القيد فالأمر لم يكن به معضلة.
وأضاف توفيق أن المشكلة الرئيسية في زيادة رأس المال وطالما أن الشركة نجحت في ذلك فالأمر بات سهلا وميسرا علي الشركات والقيد في السوق الرئيسية.
من جانبه أكد محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس شركة الجذور للسمسرة في الأوراق المالية، إن القيد في البورصة الرئيسية سهل ولم يكن به أية مشكلات طالما استوفت شروط القيد، مشيرا إلي أن من أهم شروط القيد في البورصة زيادة رأس المال إلي 20 مليون جنيه وتحقيق أرباح بنسبة 5% وأن تكون الشركة قد أنهت الطرح الخاص بنسبة 10% وبعد ذلك يكون القيد سهلا ولا توجد به أية مشكلات.
وقال شعبان إن بورصة النيل ولدت في ظروف صعبة للغاية ما بين صعوبات وأزمات مالية عالمية في منطقة اليورو وبالتالي فإن عدم استقرار الأسواق العالمية أثر سلبا علي أداء بورصة النيل ولم تلقي الترويج الكافي، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن ذلك لم يكن قصورا من إدارة البورصة أو القائمين علي سوق المال.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة "بي اي جي" للتجارة والاستثمار إحدي شركات بورصة النيل، إن اللجوء إلي زيادة رأس المال والقيد في البورصة الرئيسية أمر مستبعد حاليا، مشيرا إلي أن التركيز ينصب حاليا علي بورصة النيل لأنها بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول وهو الهدف الذي لجأنا للقيد بتلك البورصة.
وأكد أن هناك مشكلات عديدة احاطت ببورصة النيل، لعل من أبرزها نقص الوعي لدي الغالبية العظمي من المستمثرين بالسوق، وجهلهم بطبيعة الاستثمار في تلك البورصة ولعل الأصعب من ذلك هو جهل المنفذين والسماسرة أنفسهم ببورصة النيل، وعجزهم عن فهمها، مرجعا السبب في ذلك إلي نقص الترويج الكافي سواء من إدارة البورصة أو الرعاة الذين يبذلون جهدا للحصول علي ترخيص الرعاة دون العمل بتلك الرخصة، معتبرا أن نقص الوعي هي أهم وأخطر المشكلات.
وقال البربري إنه ومع مرور الوقت وخوضنا للتجربة وجدنا أن نظام المزايدة فاشل للغاية ولم يسهم في تنشيط بورصة النيل، قال إن إدارة البورصة طلبت زيادة المعروض من الأسهم من أجل تغيير نظام التداول، ولكن كيف يتم زيادة المعروض من الأسهم في ظل نظام التداول المعمول به حاليا فالأمر صعب للغاية. وأكد أن ثقافة الاستثمار في البورصة لدي الغالبية العظمي مازالت غائبة، ومعظم المستثمرين يعتمدون في استثماراتهم في البورصة علي الشائعات والأقاويل دون الرجوع إلي التحليلات أو المعلومات، وهو ما يؤدي إلي مزيد من الكوارث ولاحظنا أن إدارة البورصة تبذل قصاري جهدها لتوعية المستثمرين لايجاد جيل واع من المستثمرين، وطالب بضرورة تفعيل آلية الشورت سيلينج