الخبراء أكدوا أن الغرض من إنشائها حاد عن مساره..ومخاوف بالجملة من تكرار سيناريو خارج المقصورة معها

أكد محللون ماليون ان الغرض من انشاء بورصة النيل حاد عن مساره، حيث ان الهدف من قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل تمكينها من الحصول علي التمويل اللازم لها لكي تضاعف من أحجامها إلا ان الشركات المقيدة ببورصة النيل يمتلك أصحابها القدرة المالية التي تمكنهم من انشاء صروح ضخمة، كما انهم يمتلكون شركات قائمة بالفعل في السوق الرئيسية.
ورأوا ان غياب الافصاح والشفافية في الاعلان عن تشكيل مجالس ادارات الشركات المقيدة ببورصة النيل وهيكل مساهميها وميزانياتها الاخيرة يسهم في زيادة قلق صغار المستثمرين مؤكدين ان سيناريو خارج المقصورة يتم اعادته.
وانتقدوا المبالغة في التقييمات التي قامت بإعدادها شركات الاوراق المالية لأسهم شركات بورصة النيل موضحين ان هذه التقييمات أدت إلي تداول هذه الشركات بأعلي من القيمة الاسمية، في حين ان الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية يتم التداول عليها بأقل من القيمة الاسمية لها.
وفي المقابل رأي آخرون ان عدم الزام ادارة البورصة للشركات المقيدة ببورصة النيل بأدني معايير الافصاح والشفافية يرجع إلي الرغبة في إلزام هذه الشركات بهذه المعايير بأسلوب غير مباشر مؤكدين ان بورصة النيل تختلف عن سوق خارج المقصورة، حيث ان ادارة البورصة مسئولة مسئولية جزئية عن بورصة النيل، في حين تغيب مسئوليتها عما يحدث لسوق خارج المقصورة.
من جانبها، تري د. جيهان جمال خبيرة أسواق المال ان بورصة النيل بمثابة مولود جديد من جيل الاطفال المبتسرين مشيرة إلي انه كان من المفترض ان تقيد بالبورصة المشروعات الصغيرة التي في حاجة إلي تمويل لكي تكبر ولكن أصحابها يفتقرون إلي الخبرة الكافية للحصول علي التمويل البنكي، ولذلك كان التفكير في وجود رعاة لهذه الشركات يكون دورهم تعليم أصحابها كيف يقومون بإعداد ميزانية وكيف يتم الاعلان والافصاح عما بالشركة من أحداث جوهرية؟
وكيف يتم الاكتتاب في رأسمال الشركة؟ وماذا يعني الطرح الخاص والعام وكيف يقدمون أنفسهم للمستثمر الفرد؟
ورأت ان ما تم بالفعل في بورصة النيل استنساخ لسوق خارج المقصورة، مشيرة إلي ان الشركات المسجل بها مالكوها من كبار رجال الاعمال في مصر وأقل مالك لهذه الشركات يمتلك القدرة المالية التي تمكنه من انشاء بنك، وليس في حاجة للقيد ببورصة للحصول علي تمويل لمشروعاته.
وأشارت إلي ان أصحاب الشركات المقيدة في سوق داخل المقصورة هم أنفسهم أصحاب الشركات المقيدة ببورصة النيل، حيث رأوا ان القيود أقل كثيرا من السوق الرئيسية مما يتيح لهم الحصول علي التمويل اللازم دون التزامات.
وأكدت علي وجود تقييمات للشركات المقيدة ببورصة النيل مبالغ فيها، حيث نجد ان أحد التقييمات يقدر سعر الورقة المالية بنحو 45 و50 جنيها رغم ان القيمة الاسمية لها جنيهان فقط.
وأضافت ان أسهم بورصة النيل تتداول بأعلي من القيمة الاسمية لها رغم ان جميع الاسهم المقيدة في البورصة الرئيسية تتداول جميعها بأسعار أقل من القيمة الاسمية.
ورأت ان سيناريو خارج المقصورة يتم اعادته في بورصة النيل، حيث يتم تضليل صغار المستثمرين لصالح أصحاب الشركات والرعاة مؤكدة ان الغرض الاساسي من انشاء بورصة النيل حاد عن مساره.
أما د. صفاء فارس رئيس قسم التحليل الفني بشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية فتري ان القلق يسيطر علي صغار المستثمرين بشأن ما يدور ببورصة النيل، خاصة في ظل غياب دور هيئة الرقابة المالية في التنويه عن الشركات المقيدة فيها.
وأوضحت ان توقيت بدء تفعيل بورصة النيل لم يكن مناسبا في ظل تراجع السوق الرئيسية وتحقيق المستثمرين فيه لخسائر كبيرة، بالاضافة إلي عدم ايجاد ادارة البورصة لحلول قاطعة بشأن سوق خارج المقصورة.