المستشار محمود فهمي رئيس هيئة سوق المال سابقا ل "العالم اليوم":

الإبقاء علي البورصة تحت سيطرة الدولة.. ضرورة ملحة لإرساء قواعد الانضباط

أكد المستشار محمود فهمي رئيس هيئة سوق المال سابقا في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" علي ضرورة ان تظل البورصة المصرية شخصية اعتبارية عامة والابقاء عليها تحت سيطرة ورقابة الدولة بصورة او بأخري خاصة انها لاتزال وليدة وتحتاج الي فترة من الوقت حتي يمكنها ان ترسي قواعد الانضباط والتداول ونشر الثقافة الحقيقية لكيفية الاستثمار في البورصة.
وأوضح ان صفة الشخص الاعتباري العام تغلب علي التوصيف القانوني لبورصة الاوراق المالية ويجوز تغيير شكل ملكية البورصة لتصبح شركة مساهمة يكون للدولة فيها نصيب الي جانب شركات تداول الاوراق المالية ويجوز ان يكون للجمهور نصيب عن طريق الاكتتاب العام او المقيد وذلك بإصدار قانون ينص فيه علي الشكل القانوني الجديد للبورصة، ويجوز لرئيس الجمهورية بما كفله له الدستور اصدار قرار جمهوري ينص فيه علي التعديلات الجديدة باعتبار البورصة منشأة عامة.
وقال فهمي ان بورصة الاوراق المالية شخص اعتباري مشيرا الي انه بالاطلاع علي نصوص القانون 95 لسنة 92 الخاص بسوق رأس المال يتضح ان البورصة شخص اعتباري عام يراقب قيد وتداول الاوراق المالية وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون.
وأضاف ان القانون ينص علي جواز انشاء بورصات خاصة بقرار او بترخيص من الوزير المختص بناء علي اقتراح مجلس ادارة هيئة سوق المال علي ان يكون لها شخصية معنوية خاصة ويقتصر القيد والتداول فيها علي نوع معين او اكثر من الاوراق المالية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها قانون هيئة سوق المال.
وأوضح فهمي ان البورصة منشأة منظمة بقانون ولذلك يكون من المناسب ان يعاد تنظيمها وتحويلها الي شركة مساهمة بقانون.
وأضاف انه يمكن لرئيس الجمهورية اصدار قرار جمهوري بتحويل البورصة الي شركة مساهمة استنادا الي الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 146 من الدستور حيث تنص علي ان "يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة" وذلك اذا ما اعتبرنا البورصة من ضمن المصالح والمرافق العامة.
وعن شكل ملكية البورصات في دول العالم المتقدم اوضح انه في الغرب يصح ان تكون ملكية البورصة مشتركة علي ان يكون للدولة حق الفيتو "الاعتراض" اي ان يكون لها اليد العليا في الاعتراض وذلك اخذا في الاعتبار ان البورصات بجميع انحاء العالم تعد مرآة لاداء الاقتصاد القومي وتعد الوسيلة الاولي لتدبير رءوس الاموال عند تأسيس المشروعات او عند زيادة رأسمالها وذات تأثير فعال سلبا وايجابا في الاقتصاد القومي لأي دولة.
وعن شكل الملكية الذي يجب ان تكون عليه البورصة المصرية اكد المستشار محمود فهمي ضرورة ان تكون البورصة تحت رقابة الدولة بدرجة او باخري مشيرا الي ان قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وضعا النظام الداخلي لبورصة الاوراق.
وقال انه يصح ان تكون ملكية البورصة مقصورة علي الدولة وشركات تداول الاوراق المالية وكذلك يصح ان يكون للجمهور نصيب عن طريق الاكتتاب العام او المقيد.
واكد أنه من الافضل ان تظل البورصة شخصا اعتباريا عاما حتي تظل تحت رقابة الدولة ممثلة في هيئة سوق المال والوزير المختص.
وارجع سبب تفضيله بقاء البورصة كشخص اعتباري عام الي كونها لاتزال وليدة وتحتاج فترة اطول لترسيخ قواعد الانضباط والتداول ونشر الثقافة الحقيقية لكيفية الاستثمار في البورصة والاخذ بالاساليب الحديثة لتقييم اداء الاسهم وعدم الاندفاع وراء الشائعات مشددا علي ضرورة ترسيخ هذه المبادئ وانه لن يتأتي تحقيق هذه الاهداف الا باستمرار تبعية البورصة للدولة واستمرار كونها تحت رقابة الدولة ممثلة في هيئة سوق المال والوزارة المختصة.