الرئيس ينحاز للشعب ضد الخزائن المفتوحة!

عرفت مصر منذ سنوات دخول المال السياسي بثقله في معترك الانتخابات البرلمانية، وطبعا ليس هناك مانع من قيام كل فئة في المجتمع بالدفاع عن مصالحها ومنهم رجال الأعمال خاصة في ظل نطام الإقتصاد الحر، لكن أن يكون هو المتحكم الوحيد في المشهد الإنتخابى، هنا تكون الكارثة ويكون الرفض والتوقف..
لأن الفائزين من رجال الأعمال ببساطة لن يراعوا أبدا إلا مصالح وسياسات الرأسمالية من جهة، ومن جهة أخري لن يشعروا بهموم باقى فئات المجتمع..

وللوصول لهذا الهدف عرفت الانتخابات المصرية نظام الرشاوي الإنتخابية التي تمثلت في شراء بعض الأصوات، وأصبحت هناك تسعيرة لشراء بعض الاصوات من جهة بعض رجال الأعمال خاصة مع تدنى الإقبال الجماهيرى..

وقلدت التيارات الدينية هذا السلوك لتدخل لساحة المنافسة بال الزيت والسكر.. وكلنا يذكر البداية الفجة في انتخابات عام 2000 المترجم في حصول 77 عضوا من رجال الأعمال على العضوية بعد أن كانوا 37 عضوا في انتخابات عام 1995 فيما سمى بحرب الخزائن المفتوحة!
وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام يعيد الأمر إلى نصابه الصحيح بتصريحاته بشأن وقوع أحداث في بعض الدوائر الإنتخابية التي يتنافس فيها المرشحون الفرديون، ومخالفات أخرى شابت العملية الإنتخابية، مقترحًا على هيئة الانتخابات فحص الطعون بشأنها، وإلغاء المرحلة الأولى بصورة كلية أو جزئية عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقة.
وكان رد فعل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات سريعا عل حرص الهيئة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تأكيدًا على حق الناخب في إختيار من يمثله بحرية ونزاهة، وإيمانًا.
التدخل الرئاسي أثلج صدورالبعض ممن تظلموا، لكن تبقى القضية المهمة التى تستلزم التدخل بالبحث من الهيئة الوطنية للإنتخابات لبيان صحة بعض الأقوال من عدمها، وإعلان ذلك للرأي العام، علي سبيل المثال أثار البعض أن الترشح في قوائم بعض الأحزاب أو بإسمهم فاق كل الحدود، فقد تحول الأمر من دفع بعض المرشحين الأموال لشراء أصوات بعض الناخبين الى دفعها لبعض الاحزاب للترشح بإسمها في بعض القوائم المضمونه الفوز..
وخرج البعض على السوشيل ميديا ليصرخ بذلك مع التندر بوجود تسعيرة تقدر بالملايين من الجنيهات، ووصلت إلى كما تقول الشائعات إلى 70 مليون جنيه للترشح في بعض القوائم مضمونة الفوز!

وطبعا مع الدعاية الانتخابية الضخمة التي تخالف بشكل فج ما قرره قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب بألا تزيد قيمة الإنفاق عن نص مليون جنيه لكل مرشح فردى، والأمر لا يزيد عن ذلك كثيرا في القوائم التى وصلت الى نحو 167 الف جنيه وترتفع الى نحو 236 الف إذا حدثت إعادة.. وتحديد سقف الإنفاق على الدعاية الإنتخابية يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع هيمنة المال السياسي!
وعقوبة تجاوز الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الإنتخابية الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.. فهل سمعنا عن توقيع هذه الغرامة على مرشح رغم ما نراه من بذخ في الدعاية، ولا يتحجج أحد بضآلة المبالغ المقررة للدعاية، فاذا لم يلتزم المرشح بالقانون قبل دخوله البرلمان فكيف سيقوم بعملية التشريع لقوانين لم يلتزم هو نفسه بإحترامها كمواطن ومرشح!
والسؤال الذى تظهر نتائجه أمامنا جميعا، هل ما ينفق في الدعاية الإنتخابية فقط له علاقة بما قرره القانون؟ والسؤال الساذج أيضا الذي يطرحه أمثالي، ما هو العائد المالي من مكافأت البرلمان المقابل لإنفاق هذه الملايين مع العلم إن قانون مجلس النواب يفرض علي العضو التفرغ!
لكن التصريح الخطير من الرئيس السيسي رغم الكلفة المالية للحكومة قوله ولا مانع من إلغاء النتائج وإعادة الإنتخابات حتى ولو كانت بأكملها.. وردت الهيئة الوطنية للإنتخابات إنها لا تستبعد إلغائها بأكملها أو في بعض الدوائر الإنتخابية.
والسؤال التالى علينا أن ندرس أسباب عزوف قطاعات من الناخبين للمشاركة، هل بسبب عدم اقتناعهم بالمرشحين أصلا أم بسبب عدم الإهتمام، أم، أم؟!

والنظام الديمقراطي الذي ترتكز عليه مصرفي دستور 2014، وأستهل عهد الرئيس السيسي به، وتحدث عنه الرئيس في أكثر من مرة بأنه يرحب بالرأي والرأي الأخر، يعنى لا ديمقراطية بلا معارضة، يعني لا مانع من وجود أحزاب معارضة الآن اذا صحت التسمية..
وعدم صحتها يرجع إلى أن الرئيس السيسي جاء بأصوات الشعب بعيدا عن أى إنتماء حزبي من جهة وإنه طبقا للنظام شبه الرئاسي، الرئيس هو الذى يختار رئيس الوزراء الذى يشكل الحكومة، يعنى ليس للرئيس او الحكومة حزبا يلتزمون بايديولوجيته أو أهدافه، لكن الإنتماء كله للشعب، وبالتالى الموجود في الساحة الحزبية ليس هناك فيها ما يطلق عليه حزب أغلبية ليكون له حزب معارض!
إما أن تكون فرعونيًّا أو عربيًّا!
عمدة نيويورك مسلم واشتراكي!
ولذلك اذا كان هناك حزبا يؤيد الحكومة، فلا أعتقد إن الحكومة تري مانعا من وجود اصوات معارضة في البرلمان لتستفيد من رؤيتها التى من المفترض إنها تعبر عن قطاع من الشعب، أيا كان عدده، فاذا لم تكن هناك معارضة على الحكومة خلقها حتى يقف ويستقيم جسد النظام الديمقراطي على قدمين!
yousrielsaid@yajoo.om
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا