عودة المال السياسى!.. تبرعات الأحزاب تحسم انتخابات الشيوخ مبكرًا ولا عزاء للناخبين.. تسعيرة لكل حزب.. ورجال الأعمال يرفعون شعار: "اللعب ع المضمون"!

ظاهرة المال السياسى فى الانتخابات ليست جديدة على المشهد السياسى الحالي، ولكنها موجودة على مدار التاريخ فى الأنظمة السياسية المختلفة، وإن كان لها أشكال مختلفة؛ ففى بعض الأحيان كانت الظاهرة ترتبط بالناخبين أو الشارع، بمعنى استخدام الأموال فى تبرعات لخدمات بالقرى أو مساعدات للمواطنين من أجل تشجيع وتحفيز الناخبين على التصويت لصالح مرشح أو مرشحين بعينهم، أما خلال الفترة الأخيرة والحالية، فلم يعد المال السياسى موجهًا للناخبين مباشرة، وإنما أصبح موجهًا للأحزاب السياسية فى شكل تبرعات للأحزاب فى ظل النظام الانتخابى الحالى الذى يعتمد على تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب بنظام القائمة المغلقة التى يتم تشكيلها بالتنسيق بين الأحزاب السياسية وتكون نسبة فوزها فى الانتخابات مضمونة مسبقًا بنسبة مائة بالمائة.
وكذلك بالنسبة لمجلس الشيوخ، فيعتمد نظامه الانتخابى على انتخاب ثلث المقاعد بنظام القائمة المغلقة، بالإضافة إلى ثلث بالانتخاب الفردى باعتبار المحافظة دائرة واحدة، والثلث الأخير بالتعيين من رئيس الجمهورية.
يرى المحللون أن ذلك النظام الانتخابى تكون نتائجه معروفة مسبقًا بنسبة كبيرة، الأمر الذى يؤدى إلى عدم اهتمام المرشحين بتوجيه المال السياسى إلى الناخبين فى الشارع المصرى بقدر توجيه ذلك المال إلى الأحزاب السياسية التى تمثل بوابة العبور إلى القوائم الانتخابية المضمون فوزها فى الانتخابات.
تلك المعادلة، تفهمتها الأحزاب السياسية وكذلك تفهمها المرشحون، وأصبحت هناك مقولات مأثورة فى هذا المجال مثل: "اتبرع بفلوس فى القائمة وأضمن فوزي، أفضل من إنفاق أموال فى الانتخابات بدون فوز".

بورصة الانتخابات
ووفقًا لمصادر فيتو، اتجه رجال الأعمال الراغبون فى خوض تلك التجربة السياسية إلى أبواب الأحزاب، لتقديم عطاياهم وتبرعاتهم إليها من أجل ترشيحهم عبر القائمة الوطنية المضمون فوزها، مؤكدة أن ذلك الأمر تسبب فى ظهور بورصة الانتخابات، حيث يضع كل حزب "تسعيرة" للمقعد، وسط تداول معلومات عن فرض مبالغ ضخمة للتبرع بها تصل إلى 50 مليون، وفى بعض الأحيان 100 مليون، مقابل المقعد الواحد.
ووفقًا للمعلومات، فإن الأحزاب تجمع تلك التبرعات للإنفاق منها على عدد من المحاور مثل الفعاليات السياسية والمجتمعية والخدمية التى يتم تنظيمها، ذلك بالإضافة إلى بند الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى أن ذلك الأمر أصبح متفقًا عليه بين الأحزاب والمرشحين من فئة رجال الأعمال، وفى المقابل يعترض عليه المرشحون البسطاء الذين لا يملكون ثروات مثل رجال الأعمال.
وحول ارتفاع قيمة تلك المبالغ التى يتم التبرع بها للأحزاب، أوضحت المصادر أن إقبال رجال الأعمال على الترشح فى الانتخابات هو السبب وراء تلك المنافسة على مقاعد القائمة، وبالتالى ارتفاع قيمة التبرعات، حيث يفضل رجال الأعمال خوض الانتخابات عبر طريق مضمون الفوز، بدلًا من طريق آخر غير مضمون، وسيتم إنفاق أموال به أيضًا ولكنها لن تُرد حال فشله فى الانتخابات، وبالتالى يفضلون الخيار الأول، وهو القائمة، وإن كان أكثر تكلفة عليهم.

ظاهرة قديمة لكنها تطورت
لطالما شكّل المال السياسى واحدة من أكبر التحديات التى واجهت الانتخابات فى مصر، خصوصًا منذ انتخابات مجلس النواب لعام 2015، فقد بدأت الظاهرة بتقديم خدمات عينية ومادية لأبناء الدوائر الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات، قبل أن تتطور إلى ظاهرة شراء الأصوات، والتى تُعد من أخطر العوامل التى تؤثر سلبًا على حرية الاختيار بين المرشحين وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.
تلك الممارسات أدت إلى ظهور نواب يركزون على مصالحهم الشخصية فقط، متجاهلين دورهم الحقيقى فى خدمة المواطنين والقيام بالمهام الرقابية والتشريعية المنوطة بهم، وانتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير فى دوائر الريف والحضر، حيث لجأ عدد من المرشحين إلى إنفاق مبالغ مالية ضخمة لشراء تأييد الناخبين، وهو ما أضر بالعملية الانتخابية برمتها.
ويُحمّل خبراء ومسئولون عن العملية الانتخابية المسئولية المشتركة لكل من المرشحين الذين يستخدمون المال السياسى بشكل غير مشروع، والناخبين الذين يقبلون أن تكون أصواتهم قابلة للشراء، ويؤكد ذلك على وجود خلل فى منظومة القيم السياسية والمجتمعية، حيث يُتجاوز القانون وأخلاقيات التنافس النزيه، لصالح مصالح شخصية ضيقة.
تبرعات مليونية
مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ، شهدت الظاهرة تطورًا جديدًا مرتبطًا بنظام القوائم المغلقة، إذ تحوّل المال السياسى من تقديم الخدمات والمساعدات المباشرة للناخبين إلى تقديم تبرعات ضخمة للأحزاب السياسية بهدف ضمان الترشح ضمن القوائم أو حتى بشكل فردى باسم الحزب.
ومن اللافت أن هذه التبرعات تصل إلى أرقام فلكية بالملايين، وأحيانًا يكون المتبرع شخصًا غير معروف سياسيًا أو غير مرتبط بالدائرة الانتخابية التى يترشح فيها، مما يخلق فجوة كبيرة بين المرشح والمواطنين الذين من المفترض أن يمثلهم.
غالبية المرشحين الذين يلجؤون للمال السياسى لا يلتزمون بقواعد الانتخابات وأخلاقياتها، مما يجعل التبرعات بمثابة البوابة الذهبية التى تضمن لهم الوصول إلى البرلمان عبر نظام القوائم المغلقة، وهذا ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثير المال السياسى على نزاهة الانتخابات، وأسباب التحول من تقديم خدمات مباشرة إلى التبرعات الحزبية الضخمة.
أسواق مفتوحة
مع اقتراب كل استحقاق برلماني، تتحول الأحزاب السياسية إلى ما يشبه الأسواق المفتوحة، حيث تتصاعد التوترات داخل الأحزاب الكبرى بسبب مقاعد القوائم المغلقة، خاصة مع النظام الانتخابى الذى يجعل النجاح فيها مضمونًا لمن يحظى باختيار حزبه.
فى هذه الساحة، لا يقتصر المال السياسى على شراء الأصوات فى الشارع أو الإنفاق فى الدوائر، بل يمتد أيضًا داخل مقار الأحزاب فيما يُسمى ب"التبرعات للحزب"، حيث تُدفع تبرعات بملايين الجنيهات مقابل الدخول فى القوائم الانتخابية.
ويبرز حزب الوفد كنموذج لهذا التحول، حيث كشفت مصادر عن دفع ملايين الجنيهات مقابل الترشح فى القائمة الوطنية.
ومع كل انتخابات برلمانية، يحدث حراك كبير داخل الأحزاب السياسية، ويلعب المال السياسى دورًا بارزًا فى هذا الحراك، فربما من يملك المال يملك العديد من الأدوات أيضًا.
ومنذ أيام، انطلقت تحركات واسعة بسبب مقاعد مجلس الشيوخ داخل الأحزاب السياسية، خصوصًا فيما يتعلق بالدخول فى القائمة الوطنية التى يُعد النجاح فيها مضمونًا، خاصة أن الانتخابات تُجرى بنظام القائمة المغلقة.
وبالتالي، فى الأحزاب السياسية، هناك ما يُشبه التبرع مقابل الحصول على مقعد ضمن القائمة الحزبية.
وتثور خلافات حول من يدخل من أبناء الحزب أنفسهم، أو من يأتى من خارجه، إذ تختلف الاتفاقات تمامًا بين الحالتين، فكما يُقال، هناك "إكرام لأبناء البيت" الذين يحتاجون إلى المقعد.
القائمة الوطنية
وفى انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، أعدت الأحزاب السياسية مرشحيها للقائمة الوطنية بناءً على ما أُتيح لكل حزب من مقاعد؛ فهناك من حصل على مقعدين، وآخرون على ثلاثة أو تسعة عشر مقعدًا، وفقًا لتوزيع القائمة على الأحزاب.
وفى حزب الوفد، دخل إلى القائمة الوطنية النائب حازم الجندي، والنائب طارق عبد العزيز، ممثلين عن الحزب، بعد أن تم اختيارهما من بين عدة أسماء قدمها الحزب للقائمة الوطنية، وهو ما أثار غضبًا عارمًا داخل الحزب، بسبب اختيار اثنين فقط من "بيت الأمة" فى قائمة مجلس الشيوخ، رغم أن الحزب يُعد من أقدم الأحزاب على الساحة السياسية، إذ تجاوز عمر تأسيسه المائة عام.
ووفقًا لمصادر داخل الحزب، فإن النائبين اللذين تم اختيارهما فى القائمة الوطنية تبرع كل منهما بمبلغ 10 ملايين جنيه للحزب، بعد الاتفاق على هذا الرقم، وكما أشرنا، فإن النجاح فى القائمة مضمون، ولهذا يكون التبرع أكبر من الترشح على المقاعد الفردية، التى تتطلب أيضًا تبرعًا للحزب، وإن كان أقل من مبلغ القائمة الوطنية، لكنه يبقى جزءًا مما يُعرف ب"موسم الانتخابات" فى الأحزاب السياسية، أو ما يُسمى "موسم جنى الأرباح".
وفى حزب المؤتمر، مثل النائب الأول لرئيس الحزب فى القائمة الوطنية، وهو بطبيعة الحال يقوم بإنفاقات كبيرة داخل الحزب، إلى جانب رئيس الحزب الربان عمر المختار صميدة، حيث ينفق كلاهما ملايين الجنيهات فى العمل الحزبى اليومي، والشهري، والسنوى أيضًا، نظرًا لأن الأحزاب السياسية تحتاج إلى أموال طائلة باستمرار.
وفى كل الأحزاب تقريبًا، هناك تبرعات تُقدَّم مقابل مقعد فى القائمة الوطنية، الذى يُعد، كما ذكرنا، مضمون النجاح، على عكس المقاعد الفردية التى تتطلب منافسة شرسة بين المرشحين فى الدوائر المختلفة.
ومع ذلك، فإن الترشح على المقاعد الفردية يحتاج أيضًا إلى اسم الحزب الذى يُرشح العضو فى الانتخابات، مما يجعل هناك أيضًا تبرعات للحزب مقابل الترشح على المقعد الفردي، وتختلف هذه التبرعات من حزب إلى آخر؛ فالحزب الكبير يختلف عن الحزب الصغير.
نظام القوائم المغلقة السبب
من جانبه قال فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والمرشح الرئاسى السابق، إن التبرع للأحزاب الكبرى للترشح باسمها أصبح واقعًا فى ظل الإبقاء على نظام القوائم المغلقة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يجعل النائب مدينًا بالولاء للحزب وليس للناخب، موضحا أن النائب بدلًا من التركيز على خدمة المواطن وحل مشكلاته دون ضمان النجاح، يتجه إلى الطريق الأكثر أمانًا بتقديم التبرعات للحزب الذى يرشحه ضمن القوائم، ما يمنحه دعم قيادات الحزب التى ساهمت فى وصوله.
وأضاف زهران ل"فيتو": ما يحدث الآن مختلف تمامًا عن السابق، حيث كانت تُقدَّم الرشاوى الانتخابية والخدمات للناخبين بشكل مباشر، أما فى نظام القوائم المغلقة، فإن الهدف تحول إلى إرضاء الحزب وقياداته عبر التبرعات المالية، متابعا: "المال السياسى والتبرعات لهما تأثير سلبى واضح على تركيبة النواب، حيث لا يدينون بالولاء لأبناء دوائرهم، وإنما لأحزابهم، مما يعنى أن الناخب لا يعنى لهم شيئًا".
وأشار إلى أن هذا الوضع دفعه هو وحزبه إلى رفض نظام القوائم المغلقة، لأنه لا يتيح فرص تنافس حقيقية وفقًا للمعايير السياسية المتعارف عليها، على عكس نواب سابقين مثل أبو العز الحريرى والبدرى فرغلي، اللذين كانا ينحازان للناخبين حتى وإن اختلفا مع حزبيهما.
الدفع مقابل الفوز
من جانبه أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، أن ظاهرة المال السياسى أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد العملية السياسية فى مصر، معتبرًا أن التبرعات التى تُدفع للأحزاب لضمان الترشح حولت التنافس من صراع بين الكفاءات إلى سباق بين أصحاب المال والنفوذ، مضيفا: "الأساس فى أى عملية انتخابية هو التنافس بين الكفاءات لخدمة المجتمع ومواجهة تحدياته، إلا أن دخول المال السياسى أفسد هذا المبدأ، وأصبح من يستطيع دفع 30 أو 40 مليون جنيه هو الأقرب للمقعد البرلماني، سعيًا لاسترداد ما دفعه بعد النجاح، وليس لخدمة المواطن".
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، حيث تطورت من شراء الأصوات وتجنيد العناصر الشعبية إلى تقديم التبرعات للأحزاب السياسية لضمان الترشح، خاصة فى ظل توسع الدوائر الانتخابية، التى باتت تضم 4 أقسام، ما يصعّب على المرشح تغطية دائرته بالكامل دون دعم حزبى أو مالي، موضحا أن انتشار ما وصفه ب"الأحزاب الشكلية"، التى ظهرت بعد ثورة يناير لخدمة أهداف الحكومة، ساهم فى تكريس هيمنة المال السياسي، حيث تُفتح لها وسائل الإعلام، وتعقد لها المؤتمرات، وتُتاح لها فرص الترشيح، ما أدى إلى تحويل العملية الانتخابية إلى صراع بين من يملك المال والسلطة، على حساب المبادئ السياسية والتنافس الحر.
وأضاف: "ما نراه الآن يعكس تحولًا خطيرًا، فالجماهير أعطت ظهرها للعملية السياسية بعد أن فقدت الثقة فى أن البرلمان يعبر عنها، وليس أدل على ذلك من الموقف الهزلى لبعض النواب تجاه قانون الإيجار القديم، حيث هتفوا ضده ثم صوتوا لصالحه، ثم هتفوا 'تحيا مصر'"، مستشهدا بتاريخ ظاهرة المال السياسى قائلًا: "المال السياسى موجود منذ أيام السادات، حين قال لرشاد عثمان "الإسكندرية أمانة فى رقبتك" فرد عليه: "تحت أمرك يا ريس"، ومن وقتها أصبحت التبرعات للحزب الوطنى أداة لضمان الترشح، وهو ما تكرر لاحقًا وتطور حتى أدركنا القائمة الموحدة".
وأكد أن استمرار هذا النهج يعنى أن مقاعد البرلمان أصبحت "للأكثر تبرعًا"، ما يكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ويضعف دور البرلمان كسلطة رقابية وتشريعية مستقلة.
وفيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، يرى شعبان أن "ما يحدث حاليًا يُعد توزيعًا لمقاعد المجلس مسبقًا"، مشددًا على أن العملية أصبحت تمثيلية بلا أى منافسة حقيقية.
وأوضح أن "القيمة لم تعد للمواطن، بل للحزب الذى سيرشح النائب ضمن قائمته، ما جعل المرشح يوجه ولاءه للحزب بدلًا من الناخب".
واختتم تصريحاته قائلًا: "هذه المعادلة خطيرة، فهى تدفع المجتمع إلى الاحتقان والغضب، وتحول البرلمان إلى صوت واحد يفتقد التنوع والنقد، فى ظل سعى من يدفع ملايين إلى استرداد أمواله بأى طريقة، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى إضعاف الأحزاب وتهشيم الحياة السياسية ككل".
نزاهة العملية الديمقراطية
حذر النائب السابق طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسى لحزب المحافظين والمنسق العام لأحزاب الحركة المدنية، من تفشى ظاهرة المال السياسى فى المشهد الانتخابى المصري، مشيرًا إلى أنها أصبحت تشكّل خطرًا مباشرًا على نزاهة العملية الديمقراطية، وعلى مبدأ التمثيل الحقيقى للمواطنين تحت قبة البرلمان.
وقال خليل "بعض المرشحينباتوا يستخدمون التبرعات كغطاء قانونى مزعوم، من أجل ضمان الترشح عبر أحزاب بعينها"، مؤكدًا أن هذه الظاهرة "تكرّس ما أُسميه ب(اصطناع النواب)، حيث يصل أشخاص إلى البرلمان دون أى خلفية سياسية حقيقية أو معركة انتخابية نزيهة، فقط مقابل مبالغ طائلة تُدفع تحت مسمى التبرعات، أو عبر شراء أصوات الفقراء بالكراتين".
وأضاف خليل: "بعض الأطراف تسعى لتشكيل غرفتى البرلمان (النواب والشيوخ) بمواصفات محددة، عبر استخدام التبرعات كوسيلة مفضّلة لحجز المقاعد، وللأسف، هناك أحزاب باتت معروفة بتحديد أسعار للمقاعد النيابية، والجميع يدرك ذلك، لكنه يُغض الطرف".
وطالب خليل الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، بتفعيل أدواتها الرقابية بصرامة لمواجهة المال السياسي، مؤكدًا أن "غياب الشفافية والتدخل الصارم يفتح الأبواب واسعة أمام الفساد السياسى وتزييف إرادة الناخبين"، مشيرا إلى أنه فى ظل تبعات الإصلاح الاقتصادي، من المنطقى أن يُمثَّل الشعب بنواب حقيقيين من رحم الحياة السياسية، "لكن ما نراه هو مجلس شيوخ يُصنع وفق إرادة السلطة، بأعضاء يمثلون مصالح الحكومة، لا الناخبين، معتمدين على ثرواتهم لا على خبراتهم أو كفاءاتهم".
ولفت إلى أن الأزمة أعمق من مجرد "شراء مقعد"، بل تعود إلى "تفريغ الحياة السياسية من أدواتها"، حيث تعانى الأحزاب من تضييق العمل فى الشارع ومنع الظهور الإعلامي، مما أدى إلى مناخ من العزوف والخوف لدى المواطنين من الانخراط فى الشأن العام، مشيرا إلى أن غالبية المواطنين باتوا يعزفون عن المشاركة، بينما يُستقطب الناخب البسيط مقابل "كرتونة غذائية أو مبلغ مالي"، فى ظل غياب المنافسة السياسية الحقيقية.
وانتقد خليل نظام القوائم المغلقة، واصفًا إياه بأنه "آفة كبرى تشبه التعيينات، لا الانتخابات"، مضيفًا: "تحولت القوائم إلى مزاد لمن يدفع أكثر، ما يعنى تخريبًا واضحًا للعملية السياسية، وتهميشًا لسلطة التشريع، وهو ما يفسر عزوف المواطنين عن المشاركة، لغياب ممثلين حقيقيين يمكنهم محاسبتهم".
ودعا خليل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أداء دورها القانونى الكامل، قائلًا: "لو التزمت الهيئة بمهامها بصرامة، لما بقى للمال السياسى مكان فى انتخاباتنا".
ما النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع التقدمى وعضو مجلس الشيوخ فيقول إن النال السياسى لعب دورا كبيرا فى السنوات السابقة من خلال شراء أصوات الناخبين وتقديم الرشاوى الانتخابية لأبناء الدوائر قبل الانتخابات إلا إن هذا الأمر تطور إلى تقديم تبرعات لبعض الأحزاب للترشح على قوائمها، ما يفسد المنافسة الشريفة ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص مؤكدا ضرورة تمثيل كل قسم إدارى فى الدوائر خاصة، أن هناك دوائر تم دمجها فى قسمين أو أكثر.
عبد العال يروى واقعة مثيرة حدثت فى 2020 عندما عرض أحد المرشحين على الحزب الحصول على كارنيه الحزب مقابل مبلغ مالى كبير، ووعد أنه يضمن الفوز بمقعد فى البرلمان تحت اسم الحزب لكن الحزب رفض وطالبه بالانضمام للحزب أولا والعمل 5 سنوات وسيتم ترشيحه بعدها دون دفع أموال.
وتابع: استخدام المال السياسى من العوامل التى تؤثر فى الانتخابات وتكون لها تأثيرتها السلبية على الوطن والمواطن، فمن يدفع الأموال سيسعى لتعويضها، وسيكون ولاؤه لمن من أوصله للبرلمان وليس الناخب.
إفساد الحياة السياسية
قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى إن تلقى الأحزاب تبرعات من جمهورها وأعضائها لدعم رسالتها وتمكينها من المنافسة أمر مفهوم ومقبول؛ أما أن تكون هناك أحزاب جاهزة الصنع مضمونة النجاح تتلقى تبرعات نظير ترشيح المتبرع على قوائمها فهذه أكبر عملية إفساد للحياة السياسية والعامة
ويتابع "الزاهد": البرلمان تحول من صوت الشعب إلى باب البرلمان عند بعض النواب الذين يدفعون الملايين للوصول إلى مقاعده عبر بوابات أحزاب معينة تساعده أدواتها المتنفذة وهذا البعض يراهن على عضويته للمجلس للحصول على مزايا مادية ومعنوية ضخمة وإعفاءات متنوعة مقابل اتاوات مالية فى أسوأ صور تزاوج السلطة برأس المال وهو ما فتح فى الماضى ويفتح الان الأبواب لنمو راسمالية المحاسيب ومرتكزين على شبكة علاقات مع نواب ومسئولين وهى احد آليات تجريف ثروة مصر ونهب موارد الشعب.
وقال المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، إن المال السياسى فى الانتخابات هو نوع من أنواع الفساد لا علاقة له بالانتخابات نفسها.
وأضاف الرئيس الشرفى للكرامة أن من يدفع المال السياسى للحصول على مقعد فى البرلمان لن ينظر إلى الدور التشريعى أو العمل الذى جاء من أجله إلى المجلس، بل سيكون هدفه تعويض ما دفعه للدخول إلى هذا المقعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا