مع بدء الدورة البرلمانية وتفاقم الأزمة المالية العالمية

مطالب بإقرار قوانين جديدة.. وتخوف من "زحام" التشريعات

علي الرغم من أن الدورة البرلمانية الجديدة تحمل في جعبتها العديد من القضايا والتشريعات الاقتصادية المؤجلة الا انه من المتوقع ان تشهد الدورة الحالية بدون شك دخول عدد من القوانين الجديدة التي فرضتها الظروف الحالية والمتغيرات العالمية الاخيرة خاصة بعد ان اصبحت قضية تطوير منظومة التشريعات أمر حتميا لا مفر منه لمجاراة تلك المتغيرات وهذا ما اكده الرئيس مبارك خلال خطابه الاخير في مجلس الشعب.
وتضم تلك التشريعات عددا من القوانين الاقتصادية المهمة للغاية منها ما هو مؤجل ومنها ما هو جديد ومن اهمها قانون انشاء جهاز موحد لسلامة الغذاء وقانون التأمين الصحي الجديد وقانون النقل الموحد وتعديلات قوانين التجارة الداخلية وقانون الشركات الموحد وتعديل قانون الجامعات الخاصة وقانون تنظيم الرقابة علي الأسواق بالاضافة إلي مشروع قانون متكامل للشركة بين القطاعين الخاص والعام ومشروع قانون يدعم الدور الرقابي لأجهزة الاشراف الحالية علي أسواق المال والتأمين فهل تستطيع الدورة البرلمانية الجديدة اقرار تلك القوانين خاصة ان بعضها اصبح أمراً حتمياً وهل فعلا سيتم تأجيل بعض القوانين؟ وما العائد علي الاقتصاد من إقرار تلك القوانين؟
في البداية يقول محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط القومي ان المتغيرات العالمية فرضت علينا مستجدات جديدة تحتم علينا إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية تهدف إلي دفع عجلة التنمية وتحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال قوانين جديدة تواكب التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية مشثددا علي اهمية تغير خريطة القوانين المزعم مناقشتها خلال الدورة البرلمانية الجديدة وانتقاء افضلها وما يتناسب مع الفترة الحالية خاصة القوانين التي تستطيع استحداث آليات لتطوير العملية الاقتصادية وتشجيع جذب الاستثمارات الاجنبية وتفعيل القطاع الخاص مطالبا بضرورة استحداث وسائل من أجل ضمان تطبيق القوانين بشكل يعود بالفائدة علي الاقتصاد المصري عن طريق ضبط ايقاع السوق وتعظيم الايجابيات ومواجهة السلبيات.
مشيرا إلي أن هناك قطاعات كثيرة تحتاج إلي قوانين مرنة تستطيع بها مواجهة المتغيرات العالمية التي لم يكن أحد يتوقعها موضحا ان الاستمرار في تطوير البنية التشريعية اصبح امرا حتميا من اجل مواكبة المتغيرات والمستجدات علي الساحتين العالمية والمحلية.
من جانبه طالب د.محمد النجار استاذ الاقتصاد بضرورة انشاء جهة مستقلة تكون مسئوليتها الاشراف علي تطبيق مقررات القوانين الجديدة وتكون مسئولة عن عملية تطبيق المعايير الموضوعة لأن الظروف التي يمر بها العالم أجمع تحتاج لمثل هذه الجهات التي من شأنها التقليل من التأثيرات السلبية للازمة العالمية.
واضاف ان سياسة الانفتاح الاقتصادي والمالي في أية دولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجود قوانين مستحدثة ومرنة.
واوضح ان نجاح جذب الاستثمارات الاجنبية لأية دولة يبدأ من وضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك ومنها قوانين الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
واشار إلي أن التشريعات التي تنظم السوق أصبحت علامة بارزة لأي نشاط اقتصادي ناجح ومتقدم ويهدف إلي النمو.
كذلك شدد فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية علي اهمية اقرار التشريعات التي يحتاجها الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية موضحا ان تطوير البنية التشريعية اصبح ضروريا لاستمرار معدلات النمو التي تهدف إليها الدولة بالاضافة إلي مواجهة احتمالات الركود المتوقعة بسبب الازمة العالمية مطالبا بضرورة الاهتمام بالتشريعات الاقتصادية التي تحملها الاجندة البرلمانية الحالية موضحا ان تلك القوانين الاقتصادية لها أهمية قصوي للمواطن المصري.
ويضيف ثابت ان اجندة التشريعات الموجودة بالبرلمان كفيلة بتحقيق الاستقرار للاقتصاد وبالتالي فإن هناك ضرورة للانتهاء من تلك التشريعات وسرعة اقرارها موضحا ان هناك اهمية كبيرة تترتب علي تشريع القوانين الاقتصادية المؤجلة اهمها دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع عمليات جذب الاستثمارات الخارجية كما ستدعم ايضا قطاع الصادرات المصرية فضلا عن دعمها لتحسين المناخ الاستثماري المحلي ايضا والذي يعتبر النواة الحقيقية لتنشيط الاقتصاد المصري ككل.