برغم تراجع الاستثمارات وضعف فرصة منطقة التجارة الحرة القطاع الخاص المصرى متفائل بإدارة أوباما

مع اقتراب الأزمة التى صدرتها أمريكا إلى العالم من عامها الأول، وقبل أيام من زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة الأمريكية، اختار مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، الذى يسهم بشكل رئيسى فى صياغة العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا، مجلس إدارة جديد برئاسة طاهر حلمى، الشريك فى مكتب بيكر أند ماكينزى للمحاماة.
الشروق: كان هناك تركيز كبير فى البيان المشترك الأخير بين وزيرى التجارة المصرى والأمريكى على أهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية خلال الفترة المقبلة، إلا أن تشكيلة الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى هذا العام، جاء بها ممثلون، بشكل أكبر من المعتاد، من الشخصيات العامة التى ليس لها دور اقتصادى ملموس، مثل عبدالمنعم السعيد، فما الأسس التى تم على أساسها الاختيار؟
طاهر حلمى: عبدالمنعم سعيد له علاقة وخبرة قيمة جدا مع المراكز البحثية فى أمريكا، وهذه المراكز تلعب دورا حيويا فى رسم السياسات وتقديم المقترحات للإدارات المختلفة، على المستويين السياسى والاقتصادى، خصوصا فى مجال الدراسات الاقتصادية.
ومجلس الأعمال يحرص على زيارة هذه المراكز كل عام، إلى جانب الكونجرس والإدارة الأمريكية. وبالتالى فوجود عبدالمنعم سعيد سوف يضيف إلى المجلس بشكل كبير، وأؤكد أن اختياره لم يكن له أى علاقة برئاسته لمؤسسة الأهرام، مع أنها صرح اقتصادى كبير، إنما لم تكن هى الهدف، وإنما علاقاته الطيبة مع أمريكا. ومن ناحية أخرى عبدالمنعم سعيد يستطيع الربط بين النواحى السياسية والاقتصادية، وهذا مهم جدا، فلا يمكن الفصل بينهما.
الشروق: ما التعديلات المتوقعة فى الدور الذى يلعبه المجلس فى العلاقات المصرية الأمريكية، بعد مجىء أوباما، خاصة أنه يبدو أن هناك صفحة جديدة من العلاقات سيفتحها الرئيس الأمريكى الجديد؟
طاهر حلمى: هناك توقعات إيجابية جدا تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة، ونحن كقطاع خاص متفائلون بشدة، فنحن نتوقع حدوث طفرة فى العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا فى عهد أوباما. وأنا قد عاصرت الإدارات الأمريكية الثلاث الأخيرة، وقد حصل خلال هذه الإدارات تغييرات فى تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية. ففى فترة كلينتون كانت العلاقات الثنائية بين البلدين جيدة جدا، فقد كان مناخ الاجتماعات وتوجه الإدارة الأمريكية لمصر إيجابيا.
وهذا الأمر انعكس على النواحى الاقتصادية. فعندما تكون العلاقات السياسية بين البلدين طيبة، يساعد هذا على فتح فرص جيدة للاستثمارات والتجارة، وغير ذلك من مجالات التعاون الاقتصادى، والعلاقات السياسية خلال هذه الحقبة أعطت دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادى، خصوصا فى أيام السادات.
ثم جاءت إدارة بوش، وكانت بداية المحافظين الجدد، وفى هذه الفترة لم تكن مواضيع الشرق الأوسط على أولوية أجندة الإدراة الأمريكية، وبالتالى تم إلغاء اجتماعات المجلس، ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر، وأصبحت مجالات التعاون بين أمريكا والعالم، ومن ضمنه مصر، سلبية للغاية.
وكنا خلال هذه الفترة نحاول كقطاع خاص أن ننمى استثماراتنا وعلاقاتنا الاقتصادية مع أمريكا، بالرغم من أن الإدارة الأمريكية وقتها كانت غير المشجعة، ولقد نجحنا بالفعل فى بعض المجالات.
والآن جاء أوباما بفكر جديد، وقد طرح مبادرات عديدة، فهو يريد أن يعيد احترام العالم إلى أمريكا، وريادة أمريكا للعالم الدولى. ويوجد فرق شاسع بين سياسات المحافظين الجدد وسياسات أوباما الجديدة، فهو يستخدم تعبيرات مختلفة، لا يتكلم عن العنف والحرب على الإرهاب، إنما عن التعاون للقضاء على المشكلات. كما أن مدخل أوباما للديمقراطية، يقوم على سيادة القانون، والشفافية، والتعبير الحر، والتعليم، على عكس المحافظين الجدد الذين كانوا يستخدمون أسلوب الضغط حتى يقنعوا المواطنين بالديمقراطية الأمريكية.
ومن ناحية أخرى، يتحدث أوباما عن مبادئ حقيقية، وسياسته تقوم على الاحترام المتبادل، فهو رجل قانون وفكره فكر محاماة والتزام، فهو ملتزم إلى حد كبير بالتشريعات والقوانين، ويعتمد على المفاوضات، بدلا من إجبار الأفراد على فعل شىء، وهذا هو مصدر تفاؤل القطاع الخاص.
ولكن هناك العديد من التفاصيل التى لم يتم الإعلان عنها بعد، وأعتقد أن المرحلة الأولى من أعمال المجلس ستركز على ترجمة ما أعلنه أوباما، خلال خطابه فى القاهرة، من سياسات واتجاهات بشكل تفصيلى أكبر. ولقد بدأت بالفعل فى ذلك، واجتمعت خلال هذا الأسبوع مع السفيرة الأمريكية، ومع مساعدة وزير التجارة الأمريكى لمحاولة التعرف على ما يقصده أوباما، والاختلافات التى نتوقعها فى عهده، وما هو الاتجاه الحقيقى للإدارة الأمريكية. وسيحاول المجلس خلال الفترة المقبلة التأكد ما إذا سيكون هناك تغيير حقيقى أم لا، ولكن بوجه عام جميع تقديراتنا وتوقعتنا إيجابية جدا.
الشروق: كان هناك حديث، خلال زيارة وزير التجارة المصرى لأمريكا فى مايو 2009، عن إيجاد إطار للتعاون بين البلدين، سيتم الإعلان عنه خلال 90 يوما، ما الخطوط الرئيسية لهذا الإطار؟
طاهر حلمى: هذا صحيح، ولكن لم يتم اتخاذ أى خطوات فيه حتى الآن، لأن الجانب المصرى فى المجلس تم تكوينه الأسبوع الماضى، كما أن تشكيل الجانب الأمريكى لم يكتمل بعد، وبالتالى لم يجتمع المجلس، ونتوقع أن يكون أول اجتماع له فى نوفمبر، ولا أتوقع أن تشهد زيارة مبارك لأمريكا أى حديث عن هذا الإطار.
ولكن بصفة عامة، ستكون المهمة الرئيسية للمجلس هى محاولة التعرف على تفاصيل الإدارة الأمريكية الجديدة، فنحن نتوقع أن تتبنى أمريكا، فى ظل تداعيات الأزمة، بعض السياسات الجديدة، التى تبدو بالنسبة لمصر حمائية، فالمجلس سيحاول التعرف على هذه السياسات، لمساعدة الاقتصاد المصرى على التكيف معها، حتى لا تؤثر عليه بصورة سلبية، وعلى حجم الاستثمارات الأمريكية، التى بدأت تشهد بالفعل انخفاضا، والتى من المتوقع تراجعها بشكل أكبر، فى ظل التشريعات الأمريكية الجديدة المتوقعة.
الشروق: واحدة من الأمور التى تم تعطيلها خلال فترة بوش هى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وأمريكا، هل هناك فرص لإحيائها فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة؟
طاهر حلمى: منطقة التجارة الحرة الآن فرصها ضعيفة جدا، وليست على أجندة القطاع الخاص فى العلاقات المصرية الأمريكية من الناحية الاقتصادية، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن عادة الإدارة الديمقراطية لا تشجع اتفاقيات مناطق التجارة الحرة، ونحن الآن لدينا كونجرس ديمقراطى، وليس إدارة ديمقراطية فقط، وبالتالى سيكون من الصعب فتح ذلك الموضوع، خصوصا فى ظل الأزمة العالمية، كما أن العلاقات المصرية الأمريكية التجارية والاستثمارية غير مبنية على منطقة التجارة الحرة، أى إن هذه الاتفاقية لا تمثل حجر الزاوية بها.
الشروق: إذن ما البدائل المطروحة؟
طاهر حلمى: توجد اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) التى تفتح الباب إلى جميع المنتجات المصنعة فى هذه المناطق للدخول إلى السوق الأمريكية دون جمارك أو قيود كمية، وإذا كان المستفيد الأساسى منها قطاع المنسوجات، فهذا لأن صناعتنا تقدمت فى هذا المجال، لكن الباب مفتوح أمام جميع القطاعات الأخرى. والميزة فى هذه الاتفاقية أنها فى اتجاه واحد، وهذا لصالح مصر، لأن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا حاليا أصبح ضخما جدا، لكن التوازن لصالح أمريكا، وبالتالى فتح السوق المصرية أمام المنتجات الأمريكية ليس بالضرورة لصالحنا.
ومن ناحية أخرى، توجد بعض الاتفاقات الأخرى بين مصر وأمريكا مثل اتفاقية الاستثمار، واتفاقية المعاهدة الضريبية، فإذا كان يوجد بعض العوائق التى لا تشجع على التجارة والاستثمار فى مصر، يمكنا تعديل بعض البنود فى هذه الاتفاقيات، لجذب الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجارى.
الشروق: كانت الولايات المتحدة قد اقترحت إنشاء صندوق للمساعدات فى نهاية مدة تخفيض المعونة، كأحد أشكال الشراكة المصرية الأمريكية، ولكن المفاوضات تعثرت، لماذا، وهل هناك مجال لإنشاء مثل هذا الصندوق فى الوقت الحالى؟
طاهر حلمى: لا أعرف ما أسباب تعثر المفاوضات، ولكن أعتقد أنه شراكة جيدة ومهمة، ويمكن تطويرها فى الفترة المقبلة، ويجب تحديد أوجه استخدام هذا الصندوق، ولكن هذا اتفاق حكومى، نحن كقطاع خاص ليس لنا القدرة على التأثير على اتخاذ مثل هذا القرار، لكن من الممكن أن نسهم فى إبداء الرأى فيه.
الشروق: تحويلات المصريين العاملين فى الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بشكل كبير بعد الأزمة، هل هذا معناه أنه تم تسريح أعداد كبيرة منهم خلال الفترة الماضية؟
طاهر حلمى: لا شك أنه تم تسريح العديد من المصريين العاملين فى أمريكا، خصوصا أن أغلبيتهم يعملون فى شركات، بمعنى أنهم ليس لهم أعمالهم الخاصة بهم، ومن المتوقع أن نلحظ هذه الظاهرة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة. ولذلك يجب أن يتعاون القطاع الخاص مع الحكومة للتقليل من آثار الأزمة على الاقتصاد المصرى، خاصة فى مجال البطالة.
الشروق: ما التحديات الرئيسية التى تواجهها مصر خلال هذه الفترة؟
طاهر حلمى: كيفية إدارة اقتصاد السوق، بما فيها من تعليم وتدريب وإصلاح مؤسسى وتشريعى، يمثل التحدى الأكبر للتنمية الاقتصادية فى مصر.
ومن وجهة نظرى، تشهد جهود الإصلاح فى مصر تراجعا ، فالجزء الثانى من عملية الإصلاح لا يتم التعامل معه جدية، فيما يخص القواعد المنظمة والتشريعات والإدارة، حيث إن طريقة الإدارة والتعامل مع المشكلات اتخذت طابعا مركزيا، ولم تلتزم بقواعد اقتصاد السوق.
والإصلاحيين السياسى والاقتصادى هما وجهان لعملة واحدة، فعدم وجود شفافية فى النظام السياسى أو بحرية الرأى، وعدم الاحتكام للقانون، كلها أمور تعوق النمو الاقتصادى. وأن أرى أن هناك العديد من القضايا فى مصر التى تم التعامل معها بشكل غير سليم، مثل قضية المتعثرين ونواب القروض، ومن هنا تأتى أهمية المحاكم الاقتصادية، ولقد اشتركت فى إنشائها، وبالمناسبة لقد قوبلت فكرة هذه المحاكم بالرفض الشديد من قبل وزارة العدل فى أول مرة تقدمت بها بالفكرة.
ومن وجهة نظرى، يجب إعطاء فرصة للمحاكم والنظام القضائى كله فى مصر لرفع مستواه، ويجب أن يتم عقد دورات تدريبية باستمرار لوكلاء النيابة والقضاة، فهم الركن الأساسى الذى يعتمد عليه المجتمع فى توجيه التنمية الاقتصادية، ومواجهة الانحرافات.
وسأعطى مثالا بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، فلقد شاركت فى وضع أول مسودة له فى عام 1996 فى فترة عاطف صدقى، وقد استغرق إعداده 10 سنوات كاملة وجاءت النسخة الأخيرة منه مختلفة فى العديد من النقاط، مقارنة بشكله الأساسى.
كما أن التواصل مع المواطنين بصورة تيسر على المصريين فهم الهدف وفوائد السياسات الحكومية هو تحد آخر. أنا اشتركت فى وضع معظم السياسات الاقتصادية، وكنت دائما أؤكد أهمية الإعلام فى توضيح جميع خطوات عملية الإصلاح بالتفصيل للمواطنين. إذا لم يتم وضع القواعد والضوابط الكافية لحماية الأفراد فى ظل اقتصاد السوق، تكون الحكومة قد أخفقت فى دورها، فلا يكفى وضع الأسس والقوانين الاقتصادية، من السياسات المالية والنقدية والتجارية، ولكن يجب إدارتها بشكل جيد من خلال شرحها للمواطنين.
فبالرغم من كونى من مشجعى الخصخصة فإنه إذا لم يكن المواطنين مقتنعين بالخصخصة، فبلاش منها.
كذلك يحب أن يكون الارتقاء بمستوى التعليم فى قائمة الأولويات لدى الحكومة المصرية.وهناك سياسة واضحة تتبناها العديد من دول العالم فى الوقت الحالى، تقوم على أساس أن الشباب هم الذين لابد أن يقودوا الاقتصاد، وبالتالى تهتم دولهم بأن يتمتعوا بمستوى عال من التعليم والتأهيل، فيتم إرسال أعداد كبيرة منهم إلى أمريكا، باعتبارها أقوى دولة فى العالم من حيث التعليم والجامعات، فلماذا لا تتبنى مصر مثل هذه السياسة؟
ونحن (مجلس الأعمال المصرى الأمريكى) سنحاول خلال الفترة المقبلة الضغط على الشركات الأمريكية لفتح مجال لتدريب المصريين، لأنه عندما يتعلم نسبة أكبر من المصريين فى أمريكا، سيجذب هذا عددا أكبر من الاستثمارات الأمريكية إليها.
الشروق: هل ترى أى بوادر تحسن من الأزمة، على الأقل فى الولايات المتحدة الأمريكية؟
طاهر حلمى: بدأت تظهر بوادر تحسن بالفعل فى بعض المجالات فى الولايات المتحدة الأمريكية، مثل البورصة، التى من الممكن أن تكون مؤشرا على تحسن الأوضاع الاقتصادية فى أمريكا، وإن كان هذا التحسن لم يمتد مثلا إلى البطالة، التى يزداد معدلها فى أمريكا كل يوم. وعادة تشهد البورصة تحسنا قبل الاقتصاد الحقيقى، وقد كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكى تحسنا قبل الدول الأوروبية. ولكن لا أستبعد أن يحدث انخفاض مرة أخرى فى البورصة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لمصر، لا شك أن الأزمة ما زالت موجودة بها، وأعتقد أن عامى 2009 و2010 سيكونان سيئين جدا بالنسبة لمصر، وقد ترتفع معدلات البطالة بشكل أكبر، فمعدلات النمو انخفضت إلى النصف، ما يعنى تناقص فرص التشغيل بشكل كبير.
الشروق: ما رأيك فى الطريقة التى تعاملت بها الحكومة المصرية مع الأزمة الاقتصادية العالمية؟
طاهر حلمى: لقد واجهنا الأزمة فى مصر بطريقة جيدة، وأفضل من دول أخرى، وهذا يرجع إلى أسباب عديدة، أهمها حدوث إصلاح اقتصادى حقيقى فى مصر، خصوصا فى السياسة النقدية. فالبنك المركزى المصرى قوى، وقد نجح فى الحد من آثار الأزمة على القطاع المصرفى، من خلال وضع ضوابط فى القطاع المصرفى، فعندما جاءت الأزمة، كانت البنوك مستعدة لمواجهتها.
ويجب الاعتراف بأن الاقتصاد المصرى لم يكن قد وصل إلى مرحلة التعقيد، فلم يكن لديه مشتقات، ولم نكن قد تطورنا فى مجال الرهن العقارى، وهذا الأمر قلل بشدة من تأثير الأزمة علينا، وأنا كرجل قانون حمدت الله أن الأزمة جاءت فى هذا التوقيت، أى قبل دخول مصر فى مرحلة التعقيدات.
الشروق: ما الدروس المستفادة من الأزمة؟
طاهر حلمى: الأزمة أعطتنا مؤشرا وإنذارا لتقوية الإطار التشريعى والقانونى، فأمريكا مثلا سوف تضع تشريعات وضوابط أكثر فى سوق المال خلال الفترة المقبلة، ومع أن الإطار التشريعى لسوق المال بها قوى جدا، إلا أن قدرة البشر على الابتكار تفوق أى تشريعات، وبالتالى يجب دائما تطوير القوانين حتى تتواكب مع المتغيرات والأزمات الجديدة، فعملية الإصلاح يجب أن تكون مستمرة.
وبصفة عامة الفترة المقبلة سوف تشهد وضع تشريعات وأجهزة تنظيمية جديدة، من جانب العديد من دول العالم، لحماية السوق وضبطها، وبالطبع قد تكون هناك مقاومة من رجال البنوك.
.