بعد مرور عام على بدء تداولها ..بورصة النيل فكرة لم تنفذ بعد

313.4 مليون جنيه قيم تداولات نايلكس خلال عام ..
والمستثمرون يطالبون بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية ..
الشركات تطالب بتغيير نظام التداول وتتهمة ب "تطفيش المساهمين" ..
" فكرة لم تنفذ بعد " , " كثير من الوعود ..قليل من التنفيذ" شعارات عديدة تعبر عن حال بورصة النيل بعد مضى عام كامل على بدء تداولها ، عجزت البورصة خلالها فى ترسيخ الهدف الأساسى من إنشائها والمتمثل فى إعدادها لتكون أول سوق يستهدف دعم وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو .
إنشئت بورصة النيل Nilex في نهاية عام 2007 وتم التداول عليها فيها 3 يونيو 2010 بنظام "المزايدات" على اسهم 10 شركات مقيدة ولم تنجح البورصة طيلة العام سوى فى جذب ثمانى شركات لتصل حصيلة الشركات المقيدة بها نحو 18 شركة وسط قيم وأحجام تداولات ضعيفة .
خلال ذلك العام اقتصرت عمليات التداول على أسهم 6 شركات فقط فيما ينعدم التداول على اسهم باقى الشركات المقيدة ومن أبرز تلك الشركات التى يتداول عليها البدر للبلاستيك , بى اى جى , المصرية للبطاقات , المؤشر للبرمجيات وأحيانا شركة فاروتك .
وقد تعرضت بورصة النيل خلال ذلك العام الي سلسلة من الإنتقادات ، يأتى على رأسها إفتقاد عمليات الافصاح , قيام مجالس إدارات تلك الشركات بالترويج الخاطئ ومخالفة كافة قواعد وقوانين السوق , والافصاح لوسائل الاعلام عن إقامة مشروعات جديدة وزيادة رأس المال قبل اخطار ادارة البورصة .
اكدت بعض الشركات أنها سوف تنشئ مصنعًا جديدًا ، والبعض الاخر صرح بأنه يسعى للإنضمام إلى السوق الرئيسي ، وذلك دون عمل حقيقى ، ياتى الهدف الرئيسي من تلك الافصاحات في القيام بدعاية للشركات بهدف زيادة التعاملات على أسهمها .
كما واجهت بورصة النيل سلسلة إنتقادات من قبل الخبراء حول نظام التداول , مطالبين بضرورة تغيير ذلك النظام " المزايدات " إلي التداول الطبيعي بيعا وشراء كما في السوق الثانوي أو الدمج بين النظامين .
ويجرى فى الوقت الحالى إعادة النظر فى نظام التداول ببورصة النيل وكافة الآليات القائمة بها تمهيدآ للبدء فى إتخاذ قرارات فعالة تساهم بدورها فى تنشيط تلك البورصة وتحقيق الأهداف التى وجدت من أجلها .
رئيس البورصة : إعادة النظر فى بورصة النيل قريبا
من جانبه أكد محمد عبد السلام , رئيس البورصة المصرية أن إدارة السوق مازالت حريصة على تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها أول منصة تداول عربية للشركات الصغيرة والمتوسطة , من المقرر إعادة النظر فى تلك البورصة خلال الفترة القادمة .
أشار عبد السلام , إلى ان بورصة النيل تعتبر بمثابة أداة لتمويل ومساعدة الشركات المصرية على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وطرح منتجات وخدمات تسهم في زيادة الناتج القومي بدورها, مضيفا أن نايلكس تستهدف العديد من القطاعات ولاسيما التي تتميز بمعدلات النمو المتسارعة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
أكد محمد فريد , نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن المشكلة الرئيسية ببورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة " النيل " ليست في " برنامج التداول " أو نظام التداول المتبع " نظام المزايدة " ولكنها تكمن في آلية التداول نفسها ، حيث قامت شركات بقيد أسهمها في حين أن عدد كبير منهم لم يطرح أسهمه للتداول , مؤكدآ أن الأولوية الحالية لإدارة البورصة هي حث تلك الشركات على طرح جزء من أسهمهم للتداول وعدم الاكتفاء بالقيد وحده , مشيرا الى ان نضج شركات بورصة النيل مروهن بطرح أسهمها للتداول وليس فقط القيد ،بالإضافة إلى عمل المزيد من حملات الترويج لها ، وتعريف المساهمين باهميتها و خططها التوسعية .
وردآ على الاتهامات التى وجهت للبورصة بشأن افتقادها للافصاح , نوه فريد أن الشركات تقوم بالإفصاح عن ميزانيتها دوريًا ولكن إدارة البورصة لا تلزمها بأن تكون معتمدة نظرًا لأن اعتماد القوائم يعد تكلفة إضافية على تلك الشركات .
اضاف إن تلك الشركات تقوم بعمليات ترويج من خلال تلك الافصاحات لجذب عدد أكبر من المستثمرين ، وقد لا تتحقق خططها التي أعلنت عنها لحدوث أزمة مالية حالت دون تحقيق مستهدفاتها .
قال حسين شكرى , رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار أن الفترة القادمة ستشهد إهتمام كبير من قبل الدولة بشكل عام تجاه تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة , الأمر الذى سيساهم بدوره فى النهوض بتلك الشركات ومن ثم نجاح تجربة بورصة النيل التى سوف تستطيع وقتها قيد عدد كبير من الشركات .
وأكد أن قيام شركة إتش سى بالدخول فى تلك المشاريع يحتاج إلى مزيد من الدراسات الهامة قبل الإنخراط بها , مضيفا انه فى حالة تواجد فرص جيدة لدى الشركة سوف تقوم بالدخول فى ذلك النشاط .
كانت بورصة النيل قد حققت منذ بدء تدشينها فى يونيو 2010 الى نهاية يونيو 2011 قيم تداول بلغت 313.380 مليون جنيه من خلال كمية تداولات بلغت 27.454 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 9097 عملية .
وخلال الربع الاول من العام الجارى وما تخللها من احداث ثورة 25 يناير بلغت قيم التداول نحو 61.339 مليون جنيه وكمية تداولات بلغت 4.556 مليون ورقة مالية من خلال 1.139 عملية , وسجلت قيمة تداول قدرها 52.7 مليون جنيه خلال الربع الثانى من عام 2011 وذلك بعد أن بلغت كمية التداول نحو 7.3 مليون ورقة منفذة على 2,524 عملية خلال الثلاثة شهور .
توقع عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية ، أن تشهد بورصة النيل خلال الفترات القادمة حالة من النشاط على عكس الفترة السابقة ، مؤكدآ أن هناك عدد من الشركات تسعى للدخول بذلك السوق خلال الشهور القادمة خاصة بعد المؤتمر الذى عقده رئيس البورصة مؤخرا مع عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات .
وأضاف ان هناك دراسات جادة من قبل إدارة البورصة فى الوقت الحالى لتغيير نظام التداول بها تمهيدآ لزيادة نشاطها .
رؤساء الشركات يصفون نظام التداول "بوقف الحال"
طالب تامر بدر الدين , رئيس مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك إحدى الشركات العاملة ببورصة النيل بضرورة تغيير نظام "المزايده"التي تتداول بها البورصه حاليا ، مشيرا الى ان ذلك النظام يعمل علي تطفيش المستثمرين منها , مؤكدآ أن شركته بعد عام من القيد ببورصه النيل لم تستفد بعد من دخولها .
حث إدارة البورصة على ضرورة إشراك الشركات المقيدة في بورصة النيل في القرارات التي تمسها.
وعلى صعيد وضع الشركة , أوضح أن الشركه تكبدت خسائر بقيمه إجماليه بلغت 167.904 ألف جنيه خلال الربع الأول المنتهى فى 31 مارس من العام الجارى نتيجو الاحداث السياسية التى طرأت على البلاد.
وتوقع بدر الدين , تحقيق صافي ربح قدره 480 ألف جنيه بنهاية 2011 فى حالة إستقرار أسعار المواد الخام والأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر .
كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 6.25 مليون جنيه خلال العام الجارى ,بالاضافة إلى سعيها نحو تعزيز المبيعات إلى 13 مليون جنيه في 2013 بعد بدء الإنتاج بمصنع الشركة الجديد المقرر له خلال عام 2012 والذى يتوقع أن تصل خطوط إنتاجه إلى عشرة خطوط في ومن ثم الوصول إلى 35 خط إنتاج وهي الطاقة المصممة للمصنع , وتبلغ تكلفة الإستثمارية نحو 7.5 مليون جنيه .
وإتفق معه منصور البربري , رئيس مجلس إداره شركة " بي أي جي للتجارة والإستثمار" على عدم إستفادة الشركة منذ عملية إدراجها ببورصه المشروعات الصغيرة والمتوسطه حتى الان .
طالب البربري إداره البورصه باتخاذ خطوات جاده في تغيير نظام المزايده ,مشيرا الى أنه بعد مرور عام على بدء التداول مازالت تعانى البورصة من ضعف أحجام وقيم التداول فضلا عن ضعف إهتمام فئات المستثمرين بالدخول بها وذلك لصعوبة فهم نظام التداول ,مؤكدا ان هذا النظام يعتبر بمثابة "عقبه" في طريق كل من يريد الإنضمام لهذه البورصه .
وعلى صعيد الشركة , أكد أن بي اي جي تسعى لزيادة رأسمالها بنسبة 400 % خلال 3 سنوات والادراج بالسوق الرئيسي للبورصة بالإضافة إلى عمليات التفاوض التى تقوم بها الشركة مع بعض العلامات التجارية الأسيوية لبيع منتجاتها بمنافذه المرتقبة عقب زيادة رأس المال مثل إسبيرانزا وهيونداي وكيا.
وتوقع البربري تحقيق مبيعات بنحو خمس ملايين جنيه خلال عام 2011 , وما بين سبعة الى ثمانية ملايين جنيه خلال عام 2012 .
وتركز نشاطات الشركة في تجارة وتسويق قطع غيار السيارات ومحركاتها والبطاريات والاطارات والتوريدات العمومية.
غياب الإفصاح ونظام التداول وراء احجام المستثمرين عن السوق
أرجع محمد السيد , أحد المستثمرين بالسوق الرئيسى بالبورصة المصرية حالة عزوف فئات المستثمرين عن الدخول ببورصة النيل الى نظام التداول القائم به هذا السوق , متعجبآ من عدم قيام إدارة البورصة حتى الآن بإتخاذ إجراءات فعلية تجاه نظام التداول بإعتباره العائق الأول بالنسبة لجميع المتعاملين .
وإتفق معه إبراهيم مصطفى - مستثمر , على كون ذلك النظام العائق الأساسى نحو الدخول فى بورصة النيل فضلا عن تجارب المستثمرين الذين قاموا بالدخول فى تلك البورصة على امل تحقيق عائد من وراء ذلك السوق الواعد حسب التصريحات ولكن حتى يومنا هذا لم يحققوا شىء ولا يستطيعون الخروج من ذلك السوق الذى يفتقد الكثير من الأمور وعلى رأسها تطبيق قواعد الافصاح حول قيام بعض الشركات بالاعلان عن تنفيذ بعض لبمشاريع كبيرة حتى تعمل على ترويج نفسها فقط دون تنفيذ فعلى .