البورصة المصرية تسعى لتغيير نظام التداول ببورصة النيل

قال رئيس البورصة المصرية إنه يسعى لتغيير نظام التداول في "بورصة النيل" ليكون بنفس نظام تداول السوق الرئيسي ولكن بعدد ساعات أقل وذلك في اطار مساعي تنشيط البورصة الوليدة المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال محمد عبد السلام في مقابلة مع رويترز أمس الاثنين "نسعى لتغيير نظام التداول ببورصة النيل ليكون بنفس نظام السوق الرئيسي ولكن بعدد ساعات أقل. قد تكون الجلسة في بورصة النيل ساعتين فقط".
وبعد مرور عام على تدشينها تعاني بورصة النيل من ضعف أحجام وقيم التداول وسط ضعف اهتمام المستثمرين بها لصعوبة فهم نظام التداول وذلك رغم الآمال العريضة التي كان القائمون على السوق الناشئة يعلقونها عليها. ولا يزيد عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل حتى الآن عن 18 شركة.
ويجري التداول حاليا بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة يسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية ويتم إغلاق جلسة المزاد بالسوق عشوائيا في أي وقت خلال آخر عشر دقائق من الجلسة ولا يوجد مؤشر للسوق يعبر عن أداء الأسهم.
ويتم التداول في بورصة النيل لمدة ساعة يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا (0800-0900 بتوقيت جرينتش).
وقال تامر بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك في مقابلة مع رويترز "نحتاج لتغيير نظام التداول حتى يستطيع المستثمر الدخول والخروج كما يشاء. النظام الحالى غير مفهوم للكثيرين." وأضاف "النظام الجاري لا يمنع التلاعب كما يظن القائمون على السوق بل (يبعد) المستثمرين عنه".
وقال رئيس البورصة المصرية "انتهينا من تحديد التعديلات المطلوبة وسنعرضها على هيئة الرقابة المالية لدراستها وأخذ الموافقة عليها". وأضاف "الشركات المتوسطة والصغيرة هي أمل مصر في المستقبل".
ويقول مسؤولون مصريون إن التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري، إذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
ويقول الموقع الإلكتروني لبورصة النيل التي بدأت تعاملاتها في يونيو الماضي، إنها تعتبر "أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة، حيث ستوفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من القطاعات كافة، ومن دول المنطقة كافة، بما في ذلك الشركات العائلية".
ونوه رئيس البورصة إلى أن الراعي المعتمد ببورصة النيل الذي لن يستطيع إدراج شركتين خلال سنة سيتم شطب الترخيص الخاص به.
ووفقا لموقع بورصة النيل فإن الراعي المعتمد هو إحدى الشركات المتخصصة فى الاستشارات المالية وينحصر دوره فى تأهيل الشركة للقيد فى بورصة النيل مع الإعداد لعملية طرح أسهمها فى البورصة بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها.
ويصل عدد الرعاة ببورصة النيل إلى أكثر من 30 راعيا بينما تضم البورصة 18 شركة مدرجة فقط ويقل رأسمال تلك الشركات عن 50 مليون جنيه وتسعى للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك. وأعرب رئيس البورصة عن أمله بالوصول بعدد الشركات المقيدة إلى 30 شركة بنهاية 2011.