بورصة النيل.. تنطلق الأحد القادم

تدشن البورصة المصرية الأحد القادم نظام وقواعد التداول الجديدة الخاصة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس".
أكد د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة الحرص علي تنشيط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية تمويلية للشركات بما يسهم في نمو هذه الشركات وكذلك كأداة استثمارية للمستثمرين بما يضمن لهم توافر كافة المعايير الجاذبة للاستثمار في هذا السوق الناشئة. مشيراً إلي أن البورصة قامت بنشر المؤشرات المالية الخاصة بالشركات المقيدة في نايلكس مطلع الشهر الجاري فضلاً عن كافة البيانات المالية التاريخية للشركات المقيدة وذلك لمساعدة جموع المستثمرين في التعرف علي الأسس المالية للشركات المقيدة في بورصة النيل وهو ما سيساعد كثيراً في اتخاذ القرار الاستثماري ويشجع كذلك المستثمرين علي دخول هذه السوق.
لفت عمران إلي أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة لقواعد القيد الخاصة ببورصة النيل تلزم الشركات المقيدة بتقديم خطط عملها المستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة بما يتضمن الأرباح المتوقعة علي أن تكون هذه الخطط معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدي الهيئة. مشيراً إلي أن هذه التعديلات ترمي لضمان توافر أكبر قدر ممكن من الإفصاح والشفافية لإلزام الشركات بتقديم كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت في منتصف أكتوبر الماضي قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بتعديل قواعد التداول لبورصة النيل بحيث يصبح نظام التداول مستمراً بنفس آليات التداول المعمول بها في السوق الرئيسي. وأن يكون الحد الأدني لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يومياً. وأن تكون الحدود السعرية المسموح بالتحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعوداً وهبوطاً. وألا يقل الحد الأدني لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يومياً علي الأقل وهو ما يعني أن هذا الحد يختلف من شركة لأخري حسب حجم رأس ما لها السوقي.
أوضح أنه في إطار الحرص علي زيادة ثقة المتعاملين علي أسهم شركات بورصة النيل قامت الهيئة بتعديل قواعد قيد الشركات في "نايلكس" لتوفير حد أدني من الحماية للمستثمر وذلك عبر تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح.
أكد أن التعديلات الأخيرة سواء لنظام التداول أو لقواعد القيد ببورصة النيل تعمل علي حث وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول علي التمويل اللازم لأنشطتها وكذلك لضمان عدم تحول هذه البورصة إلي آلية للتخارج فقط ولكن أيضاً للحصول علي التمويل اللازم لتوسعاتها من خلال زيادة رءوس أموالها.