البورصة تدشن قواعد التداول الجديدة ببورصة النيل الأحد القادم

تبدأ البورصة المصرية تدشين نظام وقواعد التداول الجديدة الخاصة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" الاحد القادم ، بعد أن تم إعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف أكتوبر الماضي .
أكد د. محمد عمران ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة لقواعد القيد الخاصة ببورصة النيل تلزم الشركات المقيدة بتقديم خطط عملها المستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة بما يتضمن الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى توافر أكبر قدر من الإفصاح والشفافية لإتاحتها أمام فئات المستثمرين .
أضاف أن إدارة البورصة تحرص على تنشيط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية تمويلية تساهم في نمو هذه الشركات بالإضافة إلى كونها أداة استثمارية لفئات المستثمرين بما يضمن لهم توافر كافة المعايير الجاذبة للاستثمار في هذه السوق الناشئة .
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت في منتصف أكتوبر الماضي قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بتعديل قواعد التداول لبورصة النيل بحيث يصبح نظام التداول مستمراً بنفس آليات التداول المعمول بها في السوق الرئيسي، وأن يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يومياً، وأن تكون الحدود السعرية المسموح بالتحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعوداً وهبوطاً، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يوميًا على الأقل وهو ما يعني أن هذا الحد يختلف من شركة لأخرى حسب حجم رأس مالها السوقي.
وفي إطار الحرص على زيادة ثقة المتعاملين على أسهم شركات بورصة النيل قامت الهيئة بتعديل قواعد قيد الشركات في "نايلكس" لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر وذلك عبر تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح.
وتعمل التعديلات الأخيرة سواء لنظام التداول أو لقواعد القيد ببورصة النيل على حث وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وكذلك لضمان عدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج فقط ولكن أيضا للحصول على التمويل اللازم لتوسعاتها من خلال زيادة رؤوس أموالها حيث حددت التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة عن خمسين مليون جنيه عند القيد لأول مرة و مئة مليون جنيه بعد ذلك ، بالإضافة لإلزام بورصة النيل بنشر القوائم المالية ونتائج الأعمال وغيرها من تقارير الإفصاح لمدة خمسة أيام على شاشات التداول.