مساعد وزير الاستثمار: وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة الاقتصاد خلال 4 سنوات

أكد ياسر النجار مساعد وزير الاستثمار، ان الحكومة المصرية تسعى الى تحقيق نظام سياسيى متكامل من خلال اجراء الانتخابات البرلمانية فى مارس المقبل متزامنا مع مؤتمر التنمية الاقتصادية، لافتا الى ان الحكومة تبنى استراتيجية اكثر شمولا للبعد الاجتماعى لضمان الاستقرار على المدى الطويل والسماح للإصلاحات الهيكلية التى من شانها دعم فرص النمو الاقتصادي، حيث تم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادى على مدار 4 سنوات قادمة بالتوازى مع ادخال اصلاحات جادة على الموازنة العامة للدولة
وأضاف النجار، خلال منتدى الأعمال المصرى اليابانى الذى عقد صباح اليوم أن من اولويات الخطة خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل ،لافتا الى ان الحكومة تستهدف تحقيق 3.8% معدل نمو للناتج المحلى فى العام المالى الحالى ،من خلال ارتفاع معدلات الاستثمارات الى 336 مليار جنية، بالإضافة إلى جذب 8 مليار دولار فى تدافقات الاستثمارات الاجنبى المباشر منها 5 مليار دولار بقطاع الغاز والنفط وو1.5 مليار دولار فى المتاطق الاستثمارية و1.5 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة.
وأشار إلى أنه تم الترميز على مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والاستثمار فى قطاع الطاقة ،حيث تم اصدار تعريفة بيع الطاقة لمشاريع الطاقة الجديدة والمتججدة مما يمثل خطوة هامة لفتح امكانية الاستثمار فى القطاع، لافتا الى ان السوق المصرى يستهدف جذب استثمارات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تتراوح ما بين 40 و45 مليار جنية خلال 10 سنوات قادمة، وبين أن الحكومة تسعى الى استعادة ثقة المستثمرين من خلال تسوية ميتحقات الشركات الاجنبية التى تعمل فى مجال التنقيب عن الغاز والبترول مما سينعكس ايجابيا على استثمارات قطاع البترول والتى تمثل 60%من تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر ،موضحا اننا نعمل على تحسين مناخ الاعمال الاستثمارى وإقرار العديد من التشريعات الداعمة للاستثمار
وتابع قائلا:" أنه جارى إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار ومنظومة الخروج من السوق بنظام الافلاس لنا لة من اولوية فائقة لمناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية الدولية، لافتا إلى انة جارى الأنتهاء من إجراء بعض التعديلات على فوانيين الخدمات المالية غير مصرفية ولاسيما قانون سوق المال من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تحسين خدمات اعتماد الجمعيات والتعجيلات فى إطار اصلاح منظومة الشباك الواحد
وأكد النجار ان وزارة الاستثمار تعمل على حل مشاكل المستثمرين الحاليين من خلال الاليات المتاحة فى هيئة الاستثمار او اللجنة الوزارية لفض المنازعات او لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء ،مشيرا الى انة تم اقرار قانون لتنظيم عملية الطعن ،وتعديل قانون المزايدات والمناقصات ليصبح للوزير المختص الحق فى تخصيص أراضى بشمل مباشر.
وتابع قائلا :"أنه تم حل 43%من النزاعات المقدمة للجنة تسوية عقود استثمار ،و53%من الحالات التى عرضت على اللجنة الوزارية لفض المتازعات مما يمثل نقطة دخول للاستثمار الاجنبى المباشر، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تقييم وهيكلة وضع شركات قطاع الاعمال العام وتدبير التمويل اللازم لبعض تلك الشركات مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحديد والصلب
وبين النجار أن هناك عدة مشاريع قومية منها مشروع محور قناة السويس المزمع الانتهاء منه مارس المقبل، ومشروع إنشاء قناة السويس الجديدة بتكلفة استثمارية 4 مليار دولار ، ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيرة الصحراوى ،ومشروع 3200 كم طريق بتكلفة استثمارية تصل الى 36 مليار جنية، ومشروع المليون فدان المقرر اطلاقة خلال الربع التول من العام الجاري.