مصر تستهدف جذب 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الجاري

قال مساعد وزير الاستثمار المصري ياسر النجار، إن حكومة بلاده تسعي لجذب 8 مليارات دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة منها 5 مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط، و1.5 مليار دولار في المناطق الاستثمارية و1.5 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة.
وأضاف النجار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمنتدى الاعمال المصري الياباني اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة، "أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية أكثر شمولا للبعد الاجتماعي لضمان الاستقرار علي المدى الطويل والسماح للإصلاحات الهيكلية التي من شانها دعم فرص النمو الاقتصادي، حيث تم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادي علي مدار 4 سنوات قادمة بالتوازي مع ادخال اصلاحات جادة علي الموازنة العامة للدولة".
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وقال النجار إن الحكومة تستهدف تحقيق 3.8% معدل نمو للناتج المحلي في العام المالي الحالي الذي ينتهي في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، من خلال ارتفاع معدلات الاستثمارات الي 336 مليار جنية (47 مليار دولار).
وقال البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر حقق ارتفاع ملحوظا بلغت نسبته 6.8 % في الربع الأول من العام المالي الحالي 2014 / 2015 مسجلا أعلي نمو في 3 أشهر منذ عام 2008، بسبب ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة والسياحة بعد فترة انكماش.
وأضاف البنك المركزي المصري، وفقا لبيان حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر حقق معدل نمو خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014 بلغ 2.2%، مقابل 2.1% في العام المالي السابق عليه.
وأضاف النجار أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تتراوح ما بين 40 و45 مليار جنية خلال 10 سنوات قادمة.
وأشار الي ان الحكومة تسعي الي استعادة ثقة المستثمرين من خلال تسوية مستحقات الشركات الاجنبية التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول مما سينعكس ايجابيا علي استثمارات قطاع البترول والتي تمثل 60%من تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر.
وأكد النجار أن وزارة الاستثمار المصرية تعمل علي حل مشاكل المستثمرين الحاليين من خلال الاليات المتاحة في هيئة الاستثمار أو اللجنة الوزارية لفض المنازعات أو لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء.
وكشف النجار عن "حل 43%من النزاعات المقدمة للجنة تسوية عقود الاستثمار، و53%من الحالات التي عرضت علي اللجنة الوزارية لفض المنازعات" لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا علي تقييم وهيكلة وضع شركات قطاع الاعمال العام وتدبير التمويل الازم لبعضها مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحديد والصلب.