حسين صبور: مصر بها فرص استثمار «بالهبل» ولكن علينا أن نصلح عيوبنا أولا ونحترم التعاقدات السابقة مع رجال الأعمال.. الدستور الجديد جيد بدليل ما ناله عمرو موسى من تصفيق من 500 رجل أعمال مصرى وعربى

قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر مازالت تعتبر بلدًا جاذبا للاستثمار، ولكن علينا أولا أن نصوب عيوبنا وأن تعمل الدولة على احترام تعاقداتها وقوانينها، وهو ما تقوم به الحكومة حاليا بالجلوس مع رجال الأعمال أصحاب المشاكل بشكل ودى دون انتظار صدور قوانين.
وأضاف صبور، فى حواره ل«اليوم السابع»، أن اعتماد رجال الأعمال على دعم الطاقة لتقديم سلع رخيصة يعتبر «خيابة منهم»، مشيرا إلى أن هذه الأزمة كان يجب حلها منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عندما نصحه الأمريكان بعد أيام من توليه رئاسة الجمهورية بالتوقف عن دعم الطاقة فى مصر، ولكنه قال لهم «لو عملت كده الناس إما هتشلنى أو هتقتلنى».
ودعا صبور، جميع المصريين للنزول للمشاركة فى الاستفتاء المقبل على الدستور، وطالب جماعة الإخوان بالتوقف عن تحطيم البلد، وأكد صبور، أنه تم الانتهاء من جميع تجديدات مبنى أركيديا مول، ولكن بعض أصحاب المحلات «خايفين» من الأوضاع الأمنية الحالية، وهو ما يعطل افتتاح المول حتى الآن.
ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية، وما هى المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فى رأيك؟
- الحكومة الحالية بدأت تعود لإصلاح المشاكل مع المستثمرين السابقين الذين أضرتهم الحكومة بالرجوع فى اتفاقياتها معهم، ولكن علينا أن نزيل عيوبنا ولا نطلب استثمارًا وعندنا عيوب، الأمن تحسن ولكن «لسه بدرى عليه» حتى يعود لما كان عليه من قبل، أما البيروقراطية والفساد فمازالا قائمين كما هما «ومتلمسوش»، هذا بالإضافة إلى سوء معاملة المستثمرين السابقين، ورجوع الحكومة عن اتفاقياتها مع المستثمرين العرب، لو تم حل هذه المشاكل ستعطى مؤشرا جيدا للمستثمرين الجدد، نحن نمتلك فرصًا استثمارية «بالهبل» و«لكن العيب فينا إحنا».
هل ترى أن هذه الإجراءات هى السبب فى فقدان رجال الأعمال المصريين والعرب ثقتهم فى الحكومات؟
- هذا مؤكد، وهو ما جعل الحكومة تحترم الدولة تعاقداتها، وتعلن ذلك لتصحيح الأوضاع.
هل تسعى الحكومة لحل هذه المشاكل من خلال القوانين الجديدة؟
- لا، حاليا تقوم الحكومة بدون قانون بالجلوس مع كل صاحب مشكلة لحل مشاكلهم، ولكن مطلوب سرعة حل هذه المشاكل فى أقرب وقت.
هل مازال لدى المستثمر العربى رغبة فى الاستثمار بمصر؟
- نعم ولكن علينا أن نصلح عيوبنا أولا، أن المستثمر الأجنبى لا ينظر للماضى، ولكنه يفكر جيدا فى المستقبل، وبالتالى لابد أن تقوم الحكومة المصرية بواجبات كثيرة أهمها الحفاظ على الاستقرار الأمنى والعمل على تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتثبيت القوانين المتعلقة بالاستثمار وضمان عدم تغييرها من حين لآخر، ولابد أيضا من سرعة الفصل فى المنازعات القضائية المتعلقة بالاستثمار، وسرعة حل مشاكل بعض المستثمرين الموجودين فى مصر حاليا، وتخفيف الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاقتصاد الحر.
وما هى المميزات التى تتمتع بها مصر فى حالة إصلاح هذه العيوب؟
- مصر بها عمالة رخيصة وخبرات عالية، وتعدادها 90 مليونًا وهى سوق كبير جدا، ولها اتفاقيات مع الدول الأفريقية تعطيها مميزات مثل الكوميسا، وأخرى مع الدول الأوروبية، ولا تنسى أنه قبل الثورة كان حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر 13.6 مليار دولار فى العام.
كيف ترى تطبيق قانون التظاهر؟
عدم تراجع الحكومة عن تطبيق قانون التظاهر فى الوقت الحالى قرار صحيح مائة بالمائة، من أجل محاولة إعادة فرض الانضباط إلى الشارع مرة أخرى، وضبط المخالفين للقانون، لأن القطاعات الاقتصادية كانت هى الخاسر الأكبر فى الفترة الماضية نتيجة عدم تطبيق القانون لتحقيق الأمن، وخاصة القطاع السياحى، والشوارع كانت مباحة أمام المخالفين للنظام العام.
هل انتهت مرحلة التجديدات بأركيديا مول؟
- أركيديا انتهت تجديداتها ولكن لن يتم افتتاحها قبل موافقة جميع المحال التجارية على استئناف النشاط، أو على الأقل %60 من هذه المحال وعددها 500 محل.
وما هو سبب تأجيل المحال لاستئناف العمل؟
- «أصحابها خايفين من الأمن»، وفى نفس الوقت أنا لا استطيع أن أعيد فتح أركيديا والطاقة الإجمالية للعمل تقل عن %60 من المحال التجارية.
هل ستدعو الرئيس لافتتاح أركيدا؟
- الرئيس ليس من قيمته المشاركة فى افتتاح أركيديا، بل أن هذا يقلل من قيمته.
بالنسبة للأراضى، لماذا لا تقدمون مقترحا بأن يتولى القطاع الخاص تأسيس شركات مصرية تتولى ترفيق الأراضى الصناعية لتوفير احتياجات السوق المحلى وحل القضية من الأساس؟
- لابد أن توافق الحكومة على المبدأ، قبل التفكير فى إنشاء شركة لهذا الغرض، وبعدها سيكون هناك أكثر من شركة.
هل تقدمتم للحكومة الحالية بهذا المقترح؟
- تقدمنا لجميع الوزارات المتوالية بألا تكون الحكومة هى المورد الوحيد للأراضى، فى حين أنها غير قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى منها، وغير قادرة على الإنفاق عليها، وعرضنا على جميع الوزارات المتعاقبة أن نشارك بهذا العمل، وجميع الوزارات المتوالية رفضت إلا المهندس إبراهيم محلب، وافق شفويا ولكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن، وهناك تجارب ناجحة لشركات كانت تقوم بهذا الغرض، ومنها شركة المعادى، وسموحة، ومصر الجديدة، والجيزة والجزيرة.
وما سبب رفض الحكومات السابقة؟
- بعض الوزراء فى الحكومات السابقة كانوا يتحججون بالدستور الذى تم إلغاؤه، وهذا ما قيل لى بالنص من أحد الوزراء، وقال إن البلد اشتراكى والدستور بيقول إن القطاع العام هو ركيزة التنمية «فابعدوا عنى»، وهذا قيل لى من أحد الحوارات.
هل مازال السوق فى احتياج للقطاع العقارى؟
- هناك احتياج شديد، ولكن الوضع الحالى سيئ والكل خايف من التقلبات التى قد تحدث فى أى وقت.
هل أنت راضٍ عن الدستور؟
- نحن كجمعية رجال أعمال طلب منا أن نبدى رأينا فى الدستور الذى تم إعداده قبل إنهاء بعض الرتوش النهائية، وكتبنا مذكرة رسمية برأينا ونوقشنا فيها وغيرنا من الجمعيات، معدو الدستور بحثوا بجدية، بقدر ما يمكن وهذا جيد، يكفى أن ترى ما حدث لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، خلال مؤتمر الاستثمار الخليجى، قبل أيام، وحالة التصفيق الحاد التى قابلته من رجال الأعمال المصريين والعرب ووقوفهم له أكثر من 3 مرات خلال كلمته.
بعض رجال الأعمال كان يرى أن هذا القطاع لم يمثل بشكل أمثل فى تشكيل لجنة الخمسين؟
- نعم هذا صحيح، ولكن حرص اللجنة على الإرسال للجمعية واستطلاع رأيها وجمعيات أخرى، كان كافيا لتحقيق الغرض من المشاركة فى اللجنة.
بعض رجال الأعمال أخذ على لجنة إعداد الدستور النص على فرض ضرائب تصاعدية فى الدستور.. ما تعليقك؟
- أنا أؤيد ما قاله الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأنه ضد فرض هذه الضريبة، وهى قرار من الممكن أن يصدر فى قانون وليس النص عليه فى الدستور، على أن تكون قرارا مؤقتا يتم إلغاؤه فيما بعد، كما أن الموافقة على الدستور لا يعنى بالضرورة الموافقة على جميع المواد التى يحتويها، ولكن هناك أغلبية عليه.
هناك آراء تعارض قيام الحكومة بإلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجى بدعوى أنه سيفقد السوق المصرى أحد عوامل الجذب الرئيسية، هل تؤيد هذا الرأى؟
- «إذا لم نكن نقدر نعيش على الضوابط اللى معمولة على العالم كله نبقى خايبين ومنستاهلش»، العالم كله يبيع الطاقة بسعر معين، فعلينا أن نسعى للعمل فى هذا المجال بل والمنافسة فيه، ونثبت كفاءتنا بالإنتاج، أما إذا كان رجال الأعمال يعتمدون على أن الدولة تقدم طاقة رخيصة وبالتالى ينتج رجال الأعمال سلعًا رخيصة فهذه «خيابة منهم».
وأصبح من الضرورى رفع الدعم عن الطاقة للمصانع بشكل تدريجى، من أجل المساهمة فى حل أزمة الطاقة التى تمر بها البلاد حاليا، إلى جانب رفع الدعم الحكومى عن الكهرباء للمنازل، على أن يقابلها زيادة فى المرتبات للموظفين لمواجهة هذه الزيادة، فهناك عدد كبير من المصانع العاملة فى مصر تحقق أرباحا خيالية تصل إلى 250 مليون جنيه سنويا بسبب فارق سعر الطاقة المدعم عن أسعار الطاقة فى الخارج، وخاصة قطاع الأسمنت، وهو ما يستوجب تصحيح منظومة الطاقة المدعومة للمصانع.
وهناك معلومة يعلمها قليل من الناس، وهى أنه فى أول اجتماع لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عقب تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك رئاسة البلاد، بعد مقتل السادات بأيام، طلب مبارك عقد المؤتمر فى مكتبه، وحضره قلة من كبار السياسيين الأمريكان فى ذلك الوقت، فطلب منه أحد شركاء المكتب الاستشارى للرئيس الأمريكى هنرى كسنجر فى هذا الاجتماع أن يوقف الدعم الحكومى للطاقة فى مصر لأنه لن يقدر على تكلفتها، فرد عليه حسنى مبارك وقال له لو قمت بتنفيذ هذا الكلام، حاجة من الاثنين «يا هيشيلونى ياهيقتلونى»، ولكن كان يجب علينا أن نفكر فى تصحيح هذا الوضع منذ ذلك الوقت، ولا يجب التستر وراء حجج بأنه لو تم إلغاء الدعم سيترتب عليها غلو أسعار السلع، علما بأن هناك 6 صناعات تحقق أرباحًا مهولة من بند دعم الطاقة فقط، من ضمنها الأسمدة، نحن نصرف على دعم الطاقة أكثر من 100 مليار جنيه.
ولكن هناك مشاكل تواجه شركات إنتاج الطاقة بمصر، نظرا لعدم وجود قوانين تنظم هذه المشروعات وعدم تحقيق الربحية من المشروع؟
لو تقدم رجل أعمال لعمل مشروع لتوليد الطاقة فى الوضع الحالى لن يستطيع بيعه، لسبب بسيط، وهو أن الدولة مازالت متمسكة بدعم الطاقة، فى حين أن القطاع الخاص سينتج الكهرباء بتكلفة كبيرة، وهناك ثلاثة مشروعات لإنتاج الكهرباء تم تأسيسها بنظام ال «P.O.T»، وتنتج وتبيع للدولة بالسعر المتفق عليه بينها وبين الشركة المنتجة، ولكن الدولة تحقق خسائر من هذه التجربة لأنها تقوم بتوزيعها على شبكة الكهرباء مدعمة وليس بسعرها الحقيقى.
هل عودة رجال الأعمال الموجودين بالخارج تعطى مؤشرًا جيدًا على الوضع الاقتصادى بالداخل؟
- هذا بالطبع مؤشر جيد، المشكلة أن ما حدث عقب الثورة أن الدولة لم تحترم تعاقداتها وقوانينها، وأصبح رجال الأعمال محل اتهام لأنهم تعاقدوا مع الدولة، واعتبروا أن هذه التعاقدات كانت مشوبة بالفساد، فكل رجال الأعمال الذين تعاقدوا مع الدولة خاصة فى شراء الأراضى، كلهم تم اتهامهم، بعضهم أدين وبعضهم كان فى الخارج وقت حدوث هذه التطورات ولم يعد، ولكن إذا التزمت الحكومة بتعاقداتها وقوانينها سيترتب عليه عودة باقى رجال الأعمال الموجودين بالخارج، وهذا ما طالب به المستثمرون الخليجيون فى القمة الاستثمارية الأخيرة بأن تحترم الدولة تعاقداتها.
ما تعليقك على التناقض القائم بين تصريحات عبدالله جول المرحبة بالعلاقات المصرية من ناحية فى مقابل تصريحات رجب طيب أردوغان المعادية لثورة 30 يونيو؟
- نحن نرفض الموقف السياسى الرسمى للحكومة التركية من ثورة 30 يونيو، فهى شأن داخلى لدولة مستقلة، ولكن هذا يجب أن ينفصل عن المصالح الاقتصادية بين الطرفين، التى يجب أن يتم البناء عليها فى الفترة المقبلة، وما يصدر عن عبدالله جول ورجب طيب أردوغان هو تقسيم مواقف سياسية لا علاقة لنا به، ولكن ما يعنينا أن رجال الأعمال الأتراك فى مصر مستثمرون ب1.5 مليار دولار، ويعمل لديهم أكثر من 52 ألف عامل مصرى، إذن فمساندتهم والوقوف إلى جوارهم أمر يجب أن يتبناه كل مقتنع بأهمية توظيف العمالة، وهذا ما قاله وزير الصناعة.
كيف تتوقع سير العلاقات المصرية التركية خلال الفترة المقبلة؟
- أتوقع أن تشهد تراجعًا ملحوظًا فى الاستثمارات التركية الجديدة، وهذا طبيعى ومتوقع نتيجة خوفهم من القدوم، وأيضا التجارة البينية ستتراجع وهذا قد يكون فى صالحنا لأن الميزان التجارى فيما بيننا يصب فى صالح تركيا، لذا فهناك فرصة لاستيراده من دول أخرى، نقص التجارة البينية لا يضرنا، بقدر ما يضر بهم، بعكس تراجع الاستثمارات.