رجال أعمال يتوقعون زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر العام المقبل

الدستور وانتخابات برلمانية أهم العوامل

توقع الدكتور حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين زيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية العام المقبل، مع عودة الاستقرار السياسي وتحسن المناخ العام بعد إقرار دستور يرضى الشعب وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقال صبور في تصريح ل"محيط" أن الاستثمارات الأجنبية قد بلغت في السنوات السابقة 13.6 مليار دولار ولكن الظروف الأخيرة عقب ثورة يناير 2011 خفضت هذا الرقم الى العٌشر في ظل القلق السياسي والإرهاب، موضحا أن خطوات الحكومة بوضع أسس للاستقرار وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية وحصار الإرهاب وحزمة المحفزات الاقتصادية سيكون هناك نقلة نوعية وتحسن الاقتصاد.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن تلك المؤشرات ستعمل على عودة الاستثمارات الهاربة وتدفقها مرة أخرى وتشجع المستثمرين على العودة لمصر والاستفادة من المقومات المتاحة والفرص.
ولفت الى أن الاستثمارات المباشرة والمشتركة في صالح الاقتصاد المصري، من حيث نقل الخبرات والتكنولوجيا في ظل بيئة تشريعية وقوانين مرنة تسهل الاستثمار الأجنبي منفردة أو للشركات مع الضمانات الكافية لحقوق المستثمرين.
ودعا صبور خلال حضوره مؤتمرا صحفيا عقد بوزارة الاستثمار هذا الأسبوع للإعلان عن ملتقى الاستثمار المصري الخليجي بالتعاون مع دولة الإمارات، الى ضرورة تهيئة المناخ العام لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وإزالة البيروقراطية لدفع عملية التنمية، موضحا أن "الكرة" أصبحت في ملعب الجانب المصري فالعديد من الدول العربية الشقيقة تتخذ خطوات لدعم مصر للخروج من أزمتها.
ويهدف الملتقى الذي أعلن عنه وزير الاستثمار اسامة صالح ووزير الدولة الإماراتي د. سلطان الجابر ويعقد في الرابع من ديسمبر المقبل الى التعرف على التعديلات التى ستجريها الحكومة المصرية على التشريعات والقوانين لحماية المستثمرين والحوافر الاستثمارية وكذلك الضمانات التي تعد أهم، بالإضافة إلى تعريفهم عن قرب بالفرص الاستثمارية المختلفة.
وستعلن الحكومة عن 60 مشروع للمشاركة مع الشركات الخليجية التى ستشارك فى الملتقى الاستثماري حيث تتركز المشروعات فى مجالات الطاقة والكهرباء والزراعة والتصنيع الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والبنية التحتية.
من جانبه دعا الدكتور مصطفى الحيوان رئيس شركة مصر لإدارة الأصول، الى ضرورة أن تتغير العقلية المصرية وتهيئة المناخ التشريعي لتحقيق التواصل مع المجتمعات الأخرى، فمصر تعد مركزا استراتيجيا لبلدان المنطقة وبوابة لافريقيا، ولديها علاقات تاريخية وطيدة ومكانة راسخة يجب الحفاظ عليها بل يجب الاتجاه للتغيير بما يتوافق مع المتغيرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أن قرارات الحكومة والقوانين المحفزة للاستثمار ستعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال إلا هناك عقبات وبيروقراطية جامدة بالعمل الإداري بالدولة يجب تغييرها، وعلى الدولة أن تلجأ لتسوية النزاعات مع المستثمرين دون إلحاق الخسائر بالمستثمر.
وعن المشروعات التي تقوم عليها شركته حاليا تتمثل في استثمارات عقارية بالصعيد والقاهرة الجديدة وروض الفرج عبارة مشروعات سكنية وإدارية وأسواق تجارية تتجاوز استثماراتها 1.2 مليار جنيه.
وقال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اليوم الخميس إنه يعتزم استثمار مليار دولار في مصر في 2014 فور إقرار الدستور، وحذر من أن مصر مهددة بالإفلاس بدون انتعاش اقتصادي سريع، لكن يجب ألا تستمر في طلب المساعدة من دول الخليج.
وفي مقابلة مع رويترز في مكتبه بالقاهرة قال ساويرس إنه ليس هناك حد لما ينوي استثماره في مصر وقال: "لكن في عام 2014 لدي ميزانية مليار دولار سأستثمرها شخصيا في مصر في قطاعات متنوعة صناعية وزراعية ومالية وفي قطاع الاتصالات والإنترنت".
وذكر أن شقيقيه رجلي الأعمال ناصف وسميح ساويرس يعتزمان أيضا ضخ استثمارات.
وقال: "لديهما نفس النية، ولكن لا أعرف الأرقام، فنحن مستقلون تماما في عملنا ولذا لا أعرف خططهما ولكني أعرف أن شهيتهما للاستثمار في مصر الآن كبيرة".
وردا على سؤال عما إذا كانت مشروعات معينة قيد الدراسة حاليا، قال ساويرس مبتسما: "نعم" لكنه رفض الكشف عن تلك المشروعات.
كما قال ساويرس: "مصر على شفا الانهيار. نحن مفلسون وننفق 1.5 مليار دولار شهريا على الدعم كل شهر.. من الذي سيعطيك هذا المال؟".
وتشير المساعدات الخليجية إلى أن مصر بعد مرسي لديها حلفاء أقوياء لهم مصلحة سياسية كبيرة في الحيلولة دون انهيار اقتصادها، لكن ساويرس قال إن المساعدات الخليجية تكفي لتغطية احتياجات مصر لمدة عام على أقصى تقدير إن لم يكن أقل.
وأضاف "مبعث قلقي أساسا هو أنه ما لم نساعد في تحريك الاقتصاد بسرعة هائلة ستفلس البلاد ... الوضع بهذا السوء. هل سنتوجه كل عام للسعودية والكويت لطلب المساعدة؟ هل هكذا نشعر بالفخر تجاه بلدنا؟".
وشدد ساويرس على جاذبية الفرص الاستثمارية في مصر الآن وقال إنه يرى أن مصر جاذبة للمستثمرين "لأن القطاع العقاري رخيص وآخذ في التراجع منذ ثلاث سنوات. وهناك الكثير من الفرص الجيدة لشراء مصانع توقفت عن العمل أو لا تنتج بطاقتها القصوى".
وأضاف "الحكومة متعطشة جدا للاستثمارات حتى أنها ستفعل أي شيء لأي مستثمر جديد".