''جمعية رجال الأعمال'': مصر تستطيع جذب استثمارات خليجية تقدر ب30% من دخلها

قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحد رواد التطوير العقاري في مصر، إن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي الذي سيعقد في القاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فرصة ذهبية أمام الحكومة المصرية لجذب استثمارات قد تصل إلى 30 بالمئة من إجمالي الدخل القومي للبلاد، وهي النسبة اللازمة لإيجاد فرص عمل لكافة الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً، كما تساهم هذه النسبة في إنعاش الاقتصاد المصري ورفع الدخل القومي لمصر بما يؤدي إلى زيادة دخل المواطن بنسبة 7 بالمئة سنوياً على الأقل.
وأضاف صبور، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن الحكومة المصرية عليها تحفيز الاستثمار الأجنبي وخاصة الخليجي للعمل في السوق المصري وإقامة المشروعات الكبرى التي تفتح شرايين جديدة للاقتصاد المصري وتوفر آفاقاً جديدة للنمو وتعمل على حل أزمات مصر في البنية التحتية والطاقة والبطالة، منوهاً إلى أن المستثمرين المصريين والخليجيين والأجانب وفروا 5 ملايين فرصة عمل للمصريين في الفترة من 2002 إلى 2009.
وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع المستثمرين الخليجيين المشاركين في الملتقى، مشيراً إلى التجربة الناجحة للجمعية في التعاون مع المستثمرين السعوديين من خلال إنشاء مجلس الأعمال المصري السعودي الذي كان له دور بارز في عمل الدراسات اللازمة للمشروعات المختلفة وجمع المعلومات الخاصة بالاستثمار، فضلاً عن البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال، ''إن المستثمر الأجنبي لا ينظر للماضي، ولكنه يفكر جيداً في المستقبل، وبالتالي لابد أن تقوم الحكومة المصرية، بالحفاظ على الاستقرار الأمني والعمل على تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتثبيت القوانين المتعلقة بالاستثمار وضمان عدم تغييرها من حين لآخر، وكذلك سرعة الفصل في المنازعات القضائية المتعلقة بالاستثمار، وحل مشاكل بعض المستثمرين الموجودين في مصر حالياً، وتخفيف الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاقتصاد الحر''.
وأضاف ''وتعد مصر أرضاً خصبة للاستثمار وخصوصاً للمستثمرين الخليجيين، نظراً لسهولة التواصل مع المصريين الذين يتحدثون نفس اللغة، كما تعد مصر الأقرب جغرافياً لدول الخليج العربي''.
ويرى ''صبور'' أن مجال التطوير العقاري من أهم المشاريع التي تجذب المستثمر العربي، مؤكداً أن الاستثمار العقاري في مصر واعد خلال الفترة المقبلة، وأن هناك فرص في كافة المجالات لاحتياج مصر بشدة للاستثمار في مجال العقارات السياحية وخصوصاً بعد تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، حيث تحتاج مصر لفنادق وقرى ومنشآت سياحية في مناطق مختلفة، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن هناك فرصاً استثنائية للاستثمار في مجال "Second Home" بالمناطق الساحلية والشواطئ، حيث يتم بناء وحدات سياحية يتملكها الأجانب، خصوصاً أن هذه الوحدات تلقي رواجاً لدى الراغبين في امتلاك وحدة سكنية تطل على المحيط الهندي (البحر الأحمر) والبحر المتوسط نظراً لانخفاض أسعار تلك الوحدات مقارنة بالدول الأوروبية.
ودعا صبور الحكومة إلى تقديم مشروعات مدروسة ومناسبة لرغبة المستثمرين الخليجيين، وتوفير سجل كبير من الأراضي الجاهزة للاستثمار في مناطق مختلفة وبمقاسات متنوعة، معتبراً أن الملتقى يعد فرصة عظيمة لفتح قنوات اتصال مع المستثمرين.
وحول مشروعات البنية التحتية، قال صبور ''إن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي يعد فرصة عظيمة لطرح مشروعات لا حصر لها في مجال توليد الطاقة، ودخول القطاع العام في شراكات مع المستثمرين الخليجيين لإنشاء مشروعات في توليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا