قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وأحد رواد التطوير العقاري في مصر، إن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي الذي يعقد في القاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين يعد فرصة ذهبية أمام الحكومة المصرية لجذب استثمارات قد تصل إلى 30% من إجمالي الدخل القومي للبلاد، وهى النسبة اللازمة لإيجاد فرص عمل لجميع الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، كما تساهم هذه النسبة في إنعاش الاقتصاد المصري ورفع الدخل القومي لمصر بما يؤدي إلى زيادة دخل المواطن بنسبة 7% سنويا على الأقل. وأضاف صبور - فى تصريحات صحفية – أن الحكومة المصرية عليها تحفيز الاستثمار الأجنبي، خاصة الخليجي، للعمل في السوق المصرية وإقامة المشروعات الكبرى التي تفتح شرايين جديدة للاقتصاد المصري وتوفر آفاقا جديدة للنمو وتعمل على حل أزمات مصر في البنية التحتية والطاقة والبطالة، مؤكدا أن المستثمرين المصريين والخليجيين والأجانب وفروا 5 ملايين فرصة عمل للمصريين في الفترة من 2002 إلى 2009. وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين على استعداد لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون مع المستثمرين الخليجيين المشاركين في الملتقى، مشيرا إلى التجربة الناجحة للجمعية في التعاون مع المستثمرين السعوديين من خلال إنشاء مجلس الأعمال المصري السعودي الذي كان له دور بارز في عمل الدراسات اللازمة للمشروعات المختلفة وجمع المعلومات الخاصة بالاستثمار، فضلا عن البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة. ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي لا ينظر للماضي، ولكنه يفكر جيدا في المستقبل، وبالتالي لابد أن تقوم الحكومة المصرية بواجبات كثيرة أهمها الحفاظ على الاستقرار الأمني والعمل على تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتثبيت القوانين المتعلقة بالاستثمار وضمان عدم تغييرها من حين لآخر، ولابد أيضا من سرعة الفصل في المنازعات القضائية المتعلقة بالاستثمار، وسرعة حل مشاكل بعض المستثمرين الموجودين في مصر حاليا، وتخفيف الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاقتصاد الحر. واعتبر رئيس الجمعية أن مصر تعد أرضا خصبة للاستثمار، خصوصا للمستثمرين الخليجيين نظرا لسهولة التواصل مع المصريين الذين يتحدثون نفس اللغة، كما تعد مصر الأقرب جغرافيا لدول الخليج العربي. وأشار إلى أن مجال التطوير العقاري من أهم المشاريع التي تجذب المستثمر العربي، مؤكدا أن الاستثمار العقاري في مصر واعد خلال الفترة المقبلة، وهناك فرص عظيمة في جميع المجالات لاحتياج مصر بشدة للاستثمار في مجال العقارات السياحية، خصوصا بعد تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، حيث تحتاج مصر لفنادق وقرى ومنشآت سياحية في مناطق مختلفة. ولفت إلى أن هناك فرصا استثنائية للاستثمار في مجال "Second Home" بالمناطق الساحلية والشواطئ، حيث يتم بناء وحدات سياحية يتملكها الأجانب، خصوصا أن هذه الوحدات تلقى رواجا لدى الراغبين في امتلاك وحدة سكنية تطل على المحيط الهندي (البحر الأحمر) والبحر المتوسط نظرا لانخفاض أسعار تلك الوحدات مقارنة بالدول الأوروبية. ودعا صبور، الحكومة إلى تقديم مشروعات مدروسة ومناسبة لرغبة المستثمرين الخليجيين، وتوفير سجل كبير من الأراضي الجاهزة للاستثمار في مناطق مختلفة وبمقاسات متنوعة، معتبرا أن الملتقى يعد فرصة عظيمة لفتح قنوات اتصال مع المستثمرين. وحول مشروعات البنية التحتية، قال صبور إن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي يعد فرصة عظيمة لطرح مشروعات لا حصر لها في مجال توليد الطاقة ودخول القطاع العام في شراكات مع المستثمرين الخليجيين لإنشاء مشروعات في توليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية.
