قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إنه تم توجيه دعوة للجانب القطري، للمشاركة في الملتقى الاستثماري «المصري- الخليجي»، الذي تنظمه وزارة الاستثمار المصرية، تحت شعار «شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي» وذلك بالقاهرة يومي 4 و5 ديسمبر المقبل، نافيًا خروج الاستثمارات القطرية من مصر في الفترة الأخيرة، مؤكداً قوة العلاقات الاستثمارية بين البلدين، ولم يتم تسجيل خروج أي استثمارات قطر بعد 30 يونيو الماضي، وعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. وقال «صالح» في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي يعد فرصة عظيمة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج العربي، وجذب الاستثمارات في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والإسكان، ومشروعات البنية التحتية والزراعة والبترول والاتصالات والسياحة والنقل. ولفت في تصريحات نشرتها جريدة «الوطن» القطرية، إلى أنه بحث مع وفود دول مجلس التعاون الخليجي سياسات ومناخ الاستثمار في مصر والاستراتيجية العامة للاقتصاد ورؤية الحكومة للمستقبل، والتي تتضمن توفير فرص استثمارية كبرى تساعد على رفع معدلات النمو وزيادة الدخول وتوفير فرص العمل، مع تقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن الملتقى الذي يعقد بمشاركة أكثر من 500 مستثمر، سيناقش الفرصة الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، كما يناقش كيفية تطوير القوانين المصرية بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية والورقية، لجذب المزيد من الاستثمارات التي تركز على إقامة المشاريع الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، فضلاً عن ضرورة وجود ضمانات لحرية تحرك رؤوس الأموال واختصار المهل الزمنية لتسريع وتيرة العمل، وطمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والجدوى المالية لاستثماراتهم. من جانبه، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الهدف من الملتقى هو التأكيد على ثقة دول الخليج الراسخة في الاقتصاد المصري، وأنه مازال يوفر فرصاً استثمارية ضخمة، كما أن هذا الملتقى سيعطي إجابات واضحة لتعريف المستثمرين الخليجيين بالفرص الاستثمارية في مصر.
