أعربت البنوك المصرية عن كامل إستعدادها لدعم ومشاركة الحكومة سواء فى التنظيم أو المشاركة أو التحضير للمؤتمر الإقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل ويضم كافة شركاء مصر وأصدقائها بالمنطقة وخارجها وذلك للتعرف على الفرص الإستثمارية فى مصر فى ظل التحول الكبير والمأمول فى الإقتصاد المصرى وعودته لمساره الصحيح بعد أكثر من ثلاث سنوات عانى فيها من الأثار الجانبية للحالة السياسية العامة بعد ثورة يناير . وفى عجالة نتعرف على فكر رؤساء البنوك ومايرونه من إستعدادات مطلوبة حتى تنجح فكرة المؤتمر الإقتصادى .. محمد بركات: مطلوب حماية الدولة والمستثمر ومتخذ القرار أكد محمد بركات رئيس إتحاد المصارف العربية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرف العربى الدولى توقعاته بنجاح المؤتمر خاصة وان المستثمر العربى والأجنبى يترقب بلهفة عودة الإستقرار .. وأضاف بأن مصر غنية بمواردها التى تحتاج إلى الغدارة الكفء وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية مؤكدا ضرورة إزالة مشاكل الإستثمار قبل المؤتمر خاصة الشق التشريعى بحيث تحقق الحماية للدولة وللمستثمر ولمتخذ القرار، وهذا لن يتحقق إلا بوضوح القوانين التى تحمى كل الأطراف وتمنع أى فساد. وأشار إلى أن الحكومة أعلنت فى السابق عن الإنتهاء من التعديلات التشريعية وفى مقدمتها قانون العمل قبل نهاية ديسمبر المقبل. وأوضح أن مشكلات مصر هى ذات مشكلات العالم فالبطالة والفقر وغيرها هى الموضوعات على رأس أجندة صندوق النقد والبنك الدولى ومن ثم فإن مصر لحل هذه المشاكل إلى المستثمر الذى سيأتى بقوانين جاذبة . وقال أنه بمقارنة موارد مصر بسنغافورة سنجد أن سنغافورة بلد بلا موارد حققت معجزة إقتصادية كبيرة ، ومصر تزخر بالموارد وإذا تم تفعيلها ستكون قوة إقتصادية كبيرة. وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة خاصة ,ان لدينا فرص إستثمارية كبيرة فى مشروعات البنية الأساسية واللوجستيات بمنطقة القناة ومصادر الطاقة البديلة والبتروكيماويات . وأكد عن إستعداد إتحاد المصارف العربية لتقديم أى عون تطلبه الحكومة المصرية فى التحضير لهذا المؤتمر. محمد الإتربى: حل المشاكل المعلقة وطمأنة المستثمرين محمد الإتربى رئيس بنك مصر يرى ضرورة أن تعمل الحكومة خلال الأشهر المتبقية قبل عقد المؤتمر على الإنتهاء من التشريعات التى أعلنت عنها خاصة المتعلقة بالإستثمار والعمل، وأن تعطى الثقة والإطمئنان للمستثمر بحل كافة المشاكل المعلقة والإنتهاء من الفصل فى القضايا المثارة. وأوضح أن المؤتمر يأتى فى ظل تحسن فى مؤشرات مصر وإرتفاع فى تصنيفها الإئتمانى وهو ما يصب فى صالح الحكومة. مؤكدا أن البنوك جاهزة للتمويل ، وان المؤتمر فرصة للبنوك التى تبحث عن المشروعات الجادة. وأعرب عن ثقته فى نجاح المؤتمر خاصة وأن الحكومة لديها خطة شاملة للنهوض بالإقتصاد، مشيرا إلى أن الإستثمار الاجنبى يعنى فرص عمل ومصانع وحياة وأيضا زيادة فى الإحتياطى من النقد الأجنبى وقدرة أكثر للبنك المركزى على رسم سياسة نقدية توسعية للإقتصاد تقضى على البطالة وتكافح إرتفاع الأسعار.
هشام عز العرب: دور البنوك مستمر منذ 4 سنوات صرح هشام عز العرب رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجارى الدولى أن البنوك المصرية تقوم بدورها فى دعم الإقتصاد المصرى منذ 4 سنوات وحتى الان ، مؤكدا أن إتحاد بنوك مصر لن يتأخر عن أى عون فى الترتيب للمؤتمر الإقتصادى أو المشاركة به أو تحفيز البنوك للمشاركة بالتمويل فى المشروعات التى ستطرحها الحكومة على المستثمرين بالمؤتمر. وقال أن الحكومة المصرية لاتحتاج لنصائح من أحد فيما يتعلق بالسياسات المطلوبة وهو ما يعنى أن لديها القدرة على تحديد إحتياجاتها وطرحها فى المؤتمر، معربا عن ثقته فى نجاح المؤتمر خاصة مع الدعم والمساندة القوية التى يجدها من الدولة والحكومة.
عبد الحميد أبو موسى: مستعدون للمعاونة والتمويل أكد عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى إستعداد البنك للمشاركة وتلبية أى طلب للحكومة المصرية مشيرا إلى عدة نقاط مهمة لضمان النجاح للمؤتمر الأول تهيئة المناخ الإستثمارى بتحسين التشريعات وحل المشاكل القائمة. والثانى بتقديم مشروعات جاهزة بدراسات جدوى محدد بها الأراضى والموفقات المختلفة ومصادر الطاقة وغيرها من الامور التى تهم المستثمر حتى لو كانت مشروعات قليلة ستعطى مصداقية للحكومة. وثالثا طرح مشروعات جاهزة مثل منطقة محور قناة السويس مستغلة الدعاية الكبيرة التى تحققت والدعم الشعبى الكبير لمشروع حفر القناة الجديدة . وأكد أن التمويل الإسلامى جاهز للمشاركة خاصة فى مشروعات البنية الأساسية واللوجستيات. حسن عبد المجيد: الانتهاء من الإصلاح التشريعى سريعا وأعرب حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وأمين إتحاد بنوك مصر عن تفاؤله بتحقيق المؤتمر لغاياته خاصة وأنه يحظى بدعم من الدولة المصرية والدول العربية الشقيقة، ويرى أهمية إنتهاء الحكومة سريعا من عملية الإصلاح التشريعى وخاصة ما يتعلق بقانونى الإستثمار والعمل. وأشار إلى ضرورة أن تعمل الحكومة والمؤسسات الوطنية عامة وخاصة والبنوك المصرية على قلب رجل واحد لإنجاح المؤتمر مشيرا إلى أن إتحاد بنوك مصر يمكنه المساعدة بوضع تصور بالتعاون مع البنوك الأعضاء لكيفية مشاركة البنوك فى المشروعات المطروحة تحت إشراف البنك المركزى الذى يتولى عرضها على الحكومة. وقال أن البنوك ستساعد بكل قوة فى عمليات التمويل للمشروعات التى ترى الحكومة أولويتها بحيث يجد المستثمر جاهزية القطاع المصرفى والرغبة لدى المؤسسات المحلية عامة وخاصة على المشاركة بما يعد حافزا إضافيا له إلى جانب القوانين التى تحميه وتحمى إستثماراته. هشام فهمى: منظمات الأعمال جاهزة لدعم الحكومة أكد هشام فهمى المدير التنفيذى للغرفة التجارية الأمريكية فى تصريحات للأهرام أن جميع منظمات الأعمال وفى مقدمتها الغرفة التجارية الأمريكية على أتم الإستعداد لمعونة الحكومة فى التحضير للمؤتمر الإقتصادى المزمع عقده فى الربع الاول من عام 2015 للدعوة للإستثمار فى مصر، وأضاف بأن قائمة المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة جيدة للغاية والمطلوب طرحها مدعومة بدراسات الجدوى الخاصة بها مع تحديد مصادر الطاقة والأراضى والقوانين والتيسيرات والتسهيلات المقدمة من جانب الحكومة ، إلى جانب وضع أليات للتمويل ، مع ضمانات للمستثمر. وأكد بان الغرفة التجارية الأمريكية قادرة بالتعاون مع فروعها فى المنطقة على جذب المستثمرين سواء من المنطقة أو خارجها، وأن كافة الإمكانات سنضعها رهن الحكومة المصرية لدعم الإقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة. أكرم تيناوى: البنوك لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات من جانبه أعلن أكرم تيناوى رئيس بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC جاهزية البنوك للمشاركة فى المؤتمر الإقتصادى مؤكدا أن الحكومة لن تكون وحدها فى الترويج للمؤتمر بل أن كافة المؤسسات المصرية مدعوة للمشاركة ، فالمؤتمر لمصر كلها ولن يكون مسئولية الحكومة وعبئه عليها وحدها. وأضاف بان البنوك لديها سيولة كبيرة تنتظر المشروعات القومية التى ستطرحها الحكومة فى المؤتمر فالمستثمر لن يكون وحده ولكن سيجد قطاعا ماليا قويا يدعمه، وقال أن نسبة القروض للودائع 42% ولدينا أكثر من 500 مليار جنيه سيولة فائضة نستثمرجزء منها فى أذون وسندات الخزانة، ويمكن توظيف جزء أخر فى المشروعات الجديدة. وأشار إلى أن المستثمر يهتم فى المقام الأول بتوافر الأراضى ومصادر الطاقة من كهرباء وغاز ومياه، وينظر للتشريعات، وأيضا الضرائب، ومن ثم فلابد أن تكون الحكومة واضحة تماما فيما يتعلق بهذه الموضوعات. وأشار إلى أن المؤتمر يجب أن يكون فرح إستثمارى كبير لمصرن وان تكون جميع القطاعات الإقتصادية حاضرة فيه ، وان ينتقل فكر قيادات الحكومة للصفوف الثانية والثالثة بكافة الدواوين الحكومية. عبد المجيد محيى الدين: مطلوب التنسيق مع البنوك وبدوره أكد عبد المجيد محيى الدين رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن البنوك مستعدة للمشاركة فى المؤتمر وعلى الحكومة الإستفادة من إمكانياتها الواسعة وعلاقاتها الخارجية بالتنسيق معها من خلال البنك المركزى وإتحاد بنوك مصر حتى نستغل كل عناصر النجاح المتاحة لنا. وقال أن المؤتمر لجذب المستثمر الخارجى العربى والأجنبى، ثم فى مرحلة لاحقة يأتى دور البنوك فى التمويل. واضاف بأن حضور محافظ البنك المركزى ومشاركته فى المؤتمر وتأكيده على تضافر المؤسسات المالية مع الدولة فى تمويل مشروعاتها عامل مهم فى طمأنة المستثمر أنه سيجد قطاعا ماليا قادرا على التعاون والمشاركة. وأضاف بان على الحكومة الانتهاء من القوانين الخاصة بتعاقداتها مع المستثمر، حيث أن ما حدث من خلافات كان له اثر سئ على علاقاتنا بالمستثمرين، وعلى الحكومة إعلان تشريعاتها الجديدة قبل أو أثناء المؤتمر لطمأنة المستثمرين.
