قال أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية ABC أن البنك يعتزم ترتيب قرض لمشروع تطوير مطار القاهرة الدولي والذي تشرف عليه شركة ليماك التركية والتي تعد من كبرى الشركات الاستشارية العالمية في مجال تطوير المطارات . وأوضح في حواره لبوابة الأهرام المسائي أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار ويعتزم البنك ضخ 50 مليون دولار جنيه في المشروع وفقا للاتفاق مع البنك الأم في البحرين . وأفصح "تيناوي" عن مشاركة بنكين في القرض يقوموا بضخ النصف الباقي من التمويل ، رافضا الافصاح عن اسم البنكين الا بعد أن تتحدد الملامح النهائية في المشروع الذي يستهدف اضافة واجهة سياحية مشرفة لمصر. وأعرب "تيناوي" عن تفاؤله بالوضع المستقبلي للبلاد من خلال رؤيته للمرحلة الحالية انطلاقا من استقرار وثبات التصنيفات الائتمانية لمصر وكلها مؤشرات ايجابية للاقتصاد المصري . وأضاف أن مصر وضعت أقدامها على مرحلة العبور والخروج من عنق الزجاجة ما يؤكد ان البلاد على الطريق الصحيح وتعطي تفاؤل للمستثمر الأجنبي . ولفت "تيناوي" إلى أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري علامة مشرقة في تاريخ مصر ونقلة في القطاع المصرفي من خلال الاعتماد على توظيف السيولة . وأضاف أن مصرفه بصدد دراسة كيفية الاستفادة من هذه المبادرة التي لها أبعاد مادية واجتماعية لاسيما وأنها تلعب في تمويل اسكان شباب محدودي المبارة مما يساهم في القضاء على البطالة والعشوائيات . وألمح عن سعي مصرفه لاقتناص 100 مليون جنيه من اجمالي 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى تمهيدا للمشاركة في بقية المراحل . وأطلق البنك المركزى المصرى قبل أيام، مبادرة جديدة تتمثل فى طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويًا لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنويًا لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وتوقع "تيناوي" أن البنك المركزي أطلق هذه المبادرة كمرحلة أولى تمهيدا لوجود مراحل متتابعة لكثرة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن والحياة الكريمة . قال أن لدى القطاع المصرفي ترحيب بالفكرة ائتمانيا واجتماعيا وان كانت ربحيتها غير مجدية لكن البنوك تضع على عاتقها المسئولية وتحقيق العدلة الاجتماعية التي كانت أحد أهداف الثورة . وتابع "تيناوي" أن مصرفه يسعى إلى توسيع قاعدة العملاء والنمو بمحفظة القروض والودائع ، معتبرا أن ذلك الهدف هو الانجاز الحقيقي لأي بنك يريد التنافس والتواجد في السوق المصري . كان عدد عملاء البنك منذ 3 سنوات 22 ألف عميل واليوم أصبح 50 ألف عميل وهو ما يمثل قاعدة قوية للبنك ونستهدف الوصول بعدد العملاء الى 100 ألف عميل بنهاية 2015 بحسب "تيناوي". وعلى صعيد الأرباح قال "تيناوي" إن البنك يستهدف تحقيق أرباح تتراوح بين 110 و120 مليون جنيه خلال العام الجاري 2014 مقابل 96 مليون جنيه بنهاية العام الماضي 2013 وتمت مضاعفة الأرباح خلال 3 سنوات. وأشار "تيناوي" إلى أن البنك يستهدف ضخ 850 مليون جنيه في محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية العام الجاري 2014 مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية 2013 وحقق البنك 50% نمو في المحفظة. قال أنه سيتم توجيه 700 مليون جنيه لتمويل الشركات بينما يخصص 150 مليون جنيه لتمويل قطاع الأفراد. وكر أن البنك سيدخل بقوة في تمويل قطاعات البترول ومواد البناء وقطاعات الأدوية والأسمدة والأغذية. وفيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية قال "تيناوي" إن البنك يعتزم التوسع خلال الفترة القادمة في تمويل عضوية النوادي الرياضية بالتعاقد مع أكثر من نادي رياضي وعدم الاقتصار على ناد واحد . وبحسب رئيس بنك المؤسسة المصرفية فإنه سيتم استئناف قروض السيارات مجددا خلال الشهر القادم بعد أن تم وقفها بعد أحداث الثورة على خلفية الانفلات الأمني الذي كانت تعاني منه البلاد وتجنبا لعدم المخاطرة بأموال المودعين. وتابع "تيناوي" بأن البنك رصد 100 مليون جنيه لتمويل منتج السيارات بشروط تمويلية جديدة تختلف عن الشروط السابقة في التمويل حيث يعتزم البنك التواجد بقوة في سوق السيارات بين البنوك الأخرى المعنية بالمنتج . ولفت "تيناوي" إلى البنك يستهدف طرح منتج جديد خاص بإقراض الموظفين محدودي الدخل في الأقاليم بضمان تحويل رواتبهم ، مشيرا إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى شروط تمويلية ميسرة تتناسب مع دخولهم البسيطة . ويعتزم بنك المؤسسة المصرفية تمويل الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعة خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة العملاء . وعلى صعيد فروع البنك أوضح "تيناوي" أن البنك يمتلك نحو 28 فرع ويعتزم خلال الفترة الحالية إعادة النظر فى شبكة فروعه باستبدال 3 فروع وفتح فروع جديدة في المهندسين وبورسعيد ضمن خطة إعادة توزيع الفروع المحلية في بعض المدن للتركيز علي ضمان جودة الفروع المربحة وإغلاق الفروع الخاسرة وتحويلها إلي أماكن أخري يحتاج البنك إلي التواجد فيها، وذلك لمواكبة استراتيجية البنك التي تستهدف الوصول بعدد الفروع الى 30 فرعا خلال 2014. ووفقا ل"تيناوي"، فإن المجموعة الأم الى تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها من الاسواق الواعدة وتري الظروف التى تمر بها ظروف استثنائية وعابرة . وقال "تيناوي" إن المجموعة تحفز بنك ABCمصر للنمو بشكل أسرع على خلفية الخطط والاستيراتيجيات التي يتبناها حيث اصبحت وحدة البنك بمصر الأسرع نموا فى المجموعة بعد الجزائر . وأردف "تيناوي" بأن البنك يستهدف زيادة ماكينات الصراف الآلي بنحو20% مقابل 50 ماكينة في الوقت الحالي. وألمح إلى تخصيص البنك مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية ونظم المعلومات والحاسب الآلي على أسس عالمية تؤهل قيام الموظفين بتقديم الخدمات المصرفية بشكل يتسم بالمرونة والسرعة في تلبية مطالب العملاء . وكشف "تيناوي" عن قيام البنك بتأسيس وحدة تسمى ABC Training Academy لتدريب العاملين بالبنك حيث قام البنك بتدريب 70% من الموظفين الذين حضعوا لتدريب داخلي . اعتبر "تيناوي" أن القطاع المصرفي من القطاعات التى احتفظت بصلابتها ولم تتأثر بالأزمات السياسية التى مرت بها الدولة.
وعلل ذلك بأن المراكز المالية للبنوك قوية بالإضافة إلى توافر سيولة لديها على نحو جعل البنوك تستطيع ادارة الأزمات وأنها مستعدة لتمويل المشروعات بكل أنواعها في ظل ارتفاع المخاطر . قال إن البنوك تبنت اتجاه جديد لدعم اقتصاد الدولة من خلال اتحاد البنوك تمثل في تطوير العشوائيات بمصر ورصد نحو 150 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير اكثر من 15 منطقة عشوائية، كمرحلة أولي خاصة وأن العشوائيات قنبلة مؤقتة ولابد من الاهتمام بها وهو ما يحتاج الى اكثر من 250 مليار جنيه . قال أن البنك قام مؤخرا بضخ 100 مليون جنيه برأسماله المدفوع ليصل الى 700 مليون جنيه خلال الوقت الراهن . وأكمل "تيناوي" أنه ليس هناك ما يمنع من زيادة رأسمال البنك حال الاحتياج لذلك ، مشيرا إلى أن القاعدة الرأسمالية للبنك قوية خلال الفترة الحالية لاسيما وأنه متوافق مع معايير بازل 2 بفضل مساعدة البنك الأم ويستعد البنك لتطبيق معايير بازل 3 في خطوة جديدة ضمن الاستراتيجية المرسومة . واعتبر أن خطة تدشين صناديق استثمارية غير واردة في الوقت الراهن لعدم الحاجة إليها من قبل البنك في ظل الظروف الراهنة التي تفرض على القطاع المصرفي تحديد أولوياته وجعلها في المقام الأول . أضاف "تيناوي" أن البنك يستعد لتطبيق قانون الفاتكا " الضرائب الأمريكي" بعد أن قام البنك الأم بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية التي ساعدته على اجتياز خطوات التطبيق بنجاح. قال أنه يجب أن يتولى البنك المركزي مهمة التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية نيابة عن البنوك العاملة في السوق المصري وألا يترك لها مهمة التوقيع الانفرادي خاصة وأن هذا القرار لم يعلن صراحة من قبل البنك المركزي . وكانت البنوك توجه ما لديها من سيولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية ، إلا أن انخفاض العائد علي أذون الخزانة والسندات الحكومية من شأنه تقليل توجه البنوك لتمويل تلك الأدوات بحسب نيناوي . وتوقع "تيناوي" أيضا أن يشهد العام الحالي منافسة شديدة بين البنوك لتمويل عملاء قطاعي التجزئة المصرفية والائتمان، وبخاصة التجزئة المصرفية، والتي من المتوقع أن تستحوذ علي النصيب الأكبر من التمويلات المقدمة من البنوك للعملاء، هذا فضلاً عن عودة قروض السيارات خلال هذا العام، نظراً لبدء عودة الأمن التدريجي إلي البلاد. قال إن هشام رامز المحافظ الحالي للبنك المركزي استطاع الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وجعله في مستويات آمنة ، مشيدا بالمساعدات الدولية والخليجية التي تلقتها البلاد خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في الارتقاء بالاحتياطي في ظل الظروف العصيبة التي تحياها البلاد . وعن محفظة التعثر بالبنك قال تيناوي أنها لا تتعدي 1% من إجمالي التمويلات التي تصل إلي 1.5 مليار جنيه وهي نسبة آمنة جدا ولا يوجد أي مخاوف منا لأن المعايير الدولية تشترط أن تقل هذه النسبة عن 35% من إجمالي التمويلات بالبنك. وبسؤال تيناوي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال أن لدى البنك خطة طموحة يعتزم اطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة لتمويل هذا القطاع الحيوي . وتعد هذه المشروعات هي أساس نجاح الاقتصاد المصرى ويتوقف عليها مستقبل البلاد لأنها تمثل 80% من إجمالى الناتج القومى للبلاد ونحن بحاجة لرؤية مختلفة وقواعد معلومات وبيانات وتفعيل مبادرات اتحاد بنوك مصر لمساندة هذا القطاع الحيوى وفقا ل"تيناوي". وأوضح أن محافظ المركزى أبدى اهتماما كبيرا بذلك القطاع المتوقف عليه تحريك عجلة الانتاج ، مطالبا جهات الدولة المختلفة بالتعاون مع البنوك والمركزى لنجاح ذلك القطاع . وأشار "تيناوى" بصفته عضوا في اتحاد بنوك مصر، إلي إن الاتحاد يتبنى مناقشة كافة الاجراءات والعوائق المتعلقة بالمدفوعات الالكترونية بالإضافة لعمل تعديل تشريعي لقانون الاستثمار والتجارة والعمل على حل هذه المشكلات مع الوزارات المعنية كالعدل والتجارة والصناعة بالإضافة إلى وزارتي المالية والاستثمار . وشدد "تيناوى" على ضرورة أن تهتم الحكومة الجديدة بتمويل ومساندة قطاع السياحة والاستثمارات الخارجية والبترول باعتبارها كفيلة بالقضاء على أزمة الدولار بشكل نهائى فى السوق إلى جانب تدعيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذى لن يعود لسابق عهده إلا من خلال الاهتمام بهذه القطاعات.
وأشاد "تيناوي" بمبادرة البنك المركزي تجاه قطاع السياحة للتخفيف من أعباء الشركات المتضررة نتيجة ظروف السوق.
