أكرم تيناوي : زيادة قاعدة العملاء ل100 الف عميل والفروع الى40 فرعا.. خلال 3 سنوات

التجزئة المصرفية الحصان الرابح للبنوك .. ونستهدف زيادتها الى 800 مليون جنيه خلال 2014
البنوك لعبت دورا كبيرا فى تبنى ملف العشوائيات ..والاستمرارية شرط نجاح المشروع
أكد أكرم تيناوي الرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر ، أن مصرفه يتبني استراتيجية توسعية داخل السوق المصرية خلال الفترة الحالية تستهدف تحقيق معدلات نمو جيدة تتواكب مع ربحية البنك الحالية والتي ارتفعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة تزيد عن 360% لتصل الي نحو 102 مليون جنيه مقارنة ب22 مليون جنيه قبل ثورة يناير.
أوضح تيناوي خلال حواره ل"أموال الغد" إن مصرفه يستهدف الوصول بقاعدة العملاء الى 100 الف عميل خلال عام 2016 مقابل 45 ألف عميل حاليا ويسعي لزيادة الانتشار الجغرافي للوصول بشبكة فروعه الى30 فرعًا خلال 2014 ترتفع الى 40 فرعًا فى عام 2016 مقابل 26 فرعا خلال الفترة الحالية.
وأشار الرئيس التنفيذى الي استهداف ABC الوصول بتمويلات الافراد الى 800 مليون جنيه خلال 2014 بالاضافة الى طرح العديد من المنتجات التى تلبي كافة احتياجات العملاء وعلى رأسها منتج التامين البنكي، بجانب التركيز على قروض الشركات وخاصة بالقطاعات الحيوية التى تخدم الاقتصاد المصري وعلي رأسها الأدوية والبترول والغاز والأغذية ونظم المعلومات والاتصالات والأسمدة والبتروكيماويات .
ما هي أبرز ملامح استراتجية البنك خلال الفترة المقبلة ؟
نستكمل خلال الفترة المقبلة استراتيجيتنا التوسعية التي انتهجها البنك لزيادة الانتشار بالسوق المصرية والتى ساعدت البنك علي تحقيق أرباح غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الماضية مرتفعة بنسبة تزيد عن ال360% لتصل الي 102 مليون جنيه خلال أخر 3 سنوات مقابل 22 مليون جنيه قبل ثورة يناير ورغم تحسن نتائج أعمال البنك الا أننا نستهدف تحقيق معدلات نمو أسرع من نمو القطاع المصرفي المصري.
ونستهدف خلال الخطة الثلاثية التي وضعتها الإدارة حتي نهاية عام 2016 الوصول بقاعدة عملاء البنك الى 100 الف عميل خلال عام 2016 مقابل 45 ألف عميل حاليا ويتطلب ذلك ، التوسع فى طرح منتجات تجزئة جديدة لزيادة حصتنا السوقية بنسبة تصل الى 1% ، الي جانب زيادة الانتشار الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة للوصول بشبكة الفروع الى 30 فرعًا لنهاية العام الجاري ترتفع الي 40 فرعًا خلال عام 2016 بما يخدم قاعدة عملاء البنك بشكل أساسي ويحقق التوسع المطلوب.
نري أن الإدارة تعول علي التجزئة المصرفية لتحقيق التوسع المطلوب بالسوق المصرية.. فما هي نظرتكم لها خلال الفترة المقبلة ؟
التجزئة المصرفية تُعتبر الحصان الرابح للبنوك خلال الفترة الراهنة فى ظل تراجع الطلب على الائتمان وانخفاض معدل توسعات الشركات نتيجة الاوضاع غير المستقرة التي استمرت لفترة قاربت الثلاث أعوام هذا بالاضافة الي تثبيت عدد كبير من الموظفين المؤقتين بالدولة وهو ما يخلق فرص لنشاط التجزئة المصرفية بالبنوك.
وسجلت اجمالي تمويلات البنك بقطاع التجزئة المصرفية نحو 650 مليون جنيه بنهاية العام الماضي ويستهدف البنك الوصول بها الى 800 مليون جنيه بنهاية العام الجاري الي جانب الاستحواذ على نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع الحكومى بقروض تُقدر ب 5 ملايين جنيه شهريا بضمان تحويل الراتب ويُقدم البنك التمويلات الخاصة باشتراكات الأندية والقروض الشخصية كما يستهدف تقديم قروض للاطباء وأساتذة الجامعات خلال الفترة المقبلة لزيادة قاعدة عملاء البنك بنحو 10 الاف عميل خلال العام المقبل.
وهل يعتزم البنك تفعيل نشاط "التأمين البنكي" ؟
بالفعل دخل البنك فى مفاوضات مع بعض شركات التامين لتفعيل المنتج خلال العام الجاري ولم يستقر على الشركة التى سيتم التعامل معها حتى الآن.
ما هى خطة البنك لتطوير شبكة فروعه خلال العام الجاري ؟
يمتلك البنك نحو 26 فرعًا خلال الفترة الراهنة ونعتزم خلال العام الجاري إعادة النظر فى شبكة فروعنا من خلال إستبدال 3 فروع وفتح 4 فروع جديدة بالقاهرة والجيزة بما يتوافق مع استراتيجية البنك التي تستهدف الوصول بشبكة الفروع الى 30 فرعًا خلال 2014.
ما هى نسبة توظيف القروض للودائع ونسب التعثر بالبنك ؟
تبلغ نسبة توظيف القروض للودائع نحو 60% ومعدلات التعثر بالبنك لا تتعدي ال 1% من اجمالي قروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
ما هو المستهدف لمحفظة قروض البنك خلال العام الجاري ؟
نعتزم ضخ 800 مليون جنيه بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية التى تقترب من الملياري جنيه بنهاية 2013 ، منها 650 مليون جنيه قروض لتمويل الشركات بزيادة قدرها 55% عن العام الماضي .
وما هى القطاعات التى يستهدف البنك التركيز عليها خلال الفترة المقبلة؟
نستهدف التوسع فى جميع القطاعات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية والتى تخدم الاقتصاد المصري كقطاعات كالأدوية والبترول والغاز والأغذية ونظم المعلومات والاتصالات والأسمدة والبتروكيماويات .
هل يعتزم البنك زيادة رأسماله خلال الفترة الراهنة ؟
قمنا مؤخرًا بضخ 100 مليون جنيه برأسمال البنك المدفوع ليصل الى 700 مليون جنيه وتستهدف الإدارة تدعيم رأس المال والقاعدة الرأسمالة دائمًا بما يتوافق مع سياساتها التوسعية بالسوق المصرية ولكن خلال الوقت الراهن نري أن رأس المال كافيًا خاصة أن البنك متوافق مع معايير "بازل 3".
وما هى نظرة المجموعة بالبحرين للسوق المصرية بشكل عام والجهاز المصرفي بشكل خاص ؟
تنظر المجموعة الى السوق المصرية باعتبارها من الاسواق الواعدة وتري الظروف التى تمر بها ظروف استثنائية وعابرة وتأمل المجموعة فى مواصلة نمو بنك ABC مصر بشكل أسرع بعد تحقيق انجاز لم يحققه من قبل حيث اصبحت وحدة البنك بمصر الأسرع نموا فى المجموعة بعد الجزائر.
ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي من القطاعات الحيوية التى لم تتأثر بالازمات السياسية التى مرت بها الدولة مدعومًا بامتلاكه مراكز مالية قوية وسيولة ضخمة تعكس ثقة العملاء في البنوك وإدرات للمخاطر علي أعلي مستوي ساهمت في استكمال البنوك لعمليات الاقراض والمنح بالرغم من ارتفاع المخاطر.
كما أن البنوك تبنت اتجاه جديد لدعم اقتصاد الدولة من خلال اتحاد البنوك تمثل في تطوير العشوائيات بمصر ورصد نحو 150 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير اكثر من 15 منطقة عشوائية ، كمرحلة أولي خاصة وأن العشوائيات قنبلة مؤقتة ولابد من الاهتمام بها وهو ما يحتاج الى اكثر من 250 مليار جنيه ، مما يؤكد أن البنوك قادرة علي العبور بالاقتصاد المصري الي بر الامان في اوقات الازمات.
وهل تري أن الاقتصاد المصري مازال لديه القدرة علي النمو والتعافي سريعا؟
الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة مدعوما بتنوع موارده القادرة علي العودة سريعا مثل السياحة والتي تحتاج الي حملات ترويجية مكثفة واستقرار أمني لاستغلال رفع العديد من البلدان الأوروبية الحظر عن السفر الي مصر .
لكن سيتطلب ذلك وقتا كافيا لانه لا يمكن أن يمر اقتصاد أى دولة فى العالم بثورتين متتاليين ويفقد الاحتياطي النقدي لها أكثر من الثلثين ويتعافي في بضعة شهور، ولكن التعافي سيظهر تأثيره على أرض الواقع بعد الإنتهاء من خارطة الطريق بشكل كامل.
وما هي أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد خلال الفترة الحالية ؟
ارتفاع عجز الموازنة من أكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري متأثرًا بتراجع كافة موارد البلاد من سياحة واستثمار وصادرات الي جانب زيادة ميزانية الدعم وخدمة الدين حيث أصبحت البلاد تعاني من فجوة كبيرة في عجز الموازنة .
ولن نستطيع مواجهة ذلك الا من خلال تحقيق الاستقرار والانتهاء من خارطة الطريق وتنفيذها في المواعيد المحددة لها مثلما تم في الدستور وهو ما ينتج عنها إكتمال لكافة اركان الدولة من دستور ومجالس برلمانية ورئيس للجمهورية مما يعني أن خارطة الطريق هي كلمة السر لعبور الأزمة الحالية .