إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال الاستقرار السياسى والأمنى هو أكبر التحديات التى تواجه مصر خلال الفترة الحالية

تشهد الأوضاع الاقتصادية فى مصر تذبذبا ملحوظا اثر تداعيات ثورة 25 يناير والتى ألقت بظلالها على أمور عدة منطقية لعل أبرزها المعاناة التى يشعر بها المواطن المصرى مما دفعنا لأن نلتقى بواحد من الخبراء الاقتصاديين ليجيب لنا على بعض الأسئلة التى تشغل بال الكثيرين من ناحية ومن ناحية أخرى ليقدم لنا بعض الحلول من وجهة نظره للمشاكل الحالية فكان لقاؤنا بالسيد أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC. والذى كان رده على سؤال حول رأيه فى قانون الصكوك أننا بحاجة أولا إلى إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تحقيق الاستقرار السياسى وعودة الأمن لأنه لا يمكن جذب مستثمر أجنبى لسوق غير مستقر سياسيا و يعانى انفلاتا أمنيا والدليل على ذلك خروج مستثمرين بالمليارات من البورصة المصرية بعد 25 يناير 2011، وأضاف أنه بالرغم من ذلك فلو نجحت هذه الصكوك فى جذب مستثمر جديد فنحن مع أى قرار يكون فى صالح البلد وتقدمه.
وعن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر ومدى تأثيره يقول تيناوى إنه أمر متوقع نظرا للظروف المحيطة و لكن ما يقلق حقا أننا أصبحنا نشترك مع دول مثل الصومال وموريتنيا وجامبيا واثيوبيا فى نفس التصنيف ومن المؤكد أن يكون له تأثير سلبى على الدولة بالنسبة لسعر الاقراض وتعزيز الاعتمادات مما ينعكس بدوره على النمو الاقتصادى بصفة عامة، ويؤكد تيناوى اعتراضه على أن ينسحب هذا التصنيف لبنوك القطاع العام والبنوك المحلية والتى تتأثر بهذا التقييم على الرغم من أن هذه البنوك لديها ربحية.
وعن تأثير قرض صندوق النقد الدولى فى حالة عدم حصول مصر عليه افاد تيناوى بأن المشكلة ليست فى قيمة القرض ولكن القيمة الحقيقية أنه بمثابة جواز سفر لصناديق أخرى بشروط ميسرة وأضاف بأن تأثير عدم الحصول عليه هو تضخم المشكلة الاقتصادية و التسريع بأمور اتمنى ألا تحدث.
وحول رأيه فى النظام الضريبى فى مصر وهل يشجع على الاستثمار يقول اكرم تيناوى إن مقومات نجاح الاستثمار فى مصر تتمثل فى الطاقة والأراضى وثبات القوانين و الاستقرار فالنظام الضريبى ليس هو العامل الوحيد المؤثر ولكنه أحد العوامل.
وعن مشكلة تذبذب سعر الدولار وعدم توافره أكد أن العرض والطلب هو العامل الوحيد الذى يحدد سعر الصرف وأضاف بأنه مع تناقص الاحتياطى الأجنبى ووجود طلب على الدولار للانتاج والسلع الاستراتيجية مع عدم توافره بالقطاع المصرفى فالبديل الوحيد هو السوق السوداء ولذلك بدأت بعض الشركات والمستوردين من تقليل حجم أعمالهم مما بدأ يؤثر بصورة ايجابية على ثبات سعر الصرف.
وانتقلنا بالحوار إلى ما يتعلق بتأثيرات هذه الأوضاع على مستقبل بنك ABC فى مصر فيقول اكرم تيناوى الرئيس التنفيذى للبنك أنه منذ توليه رئاسة البنك فى اكتوبر 2010 وقد وضع خطة طموحه للنهوض بالبنك اسماها خطة ال 100/100 وهى الوصول إلى 100 ألف عميل وتحقيق 100مليون جنيه أرباح وزيادة عدد الفروع إلى 40 فرعا، وأضاف بأن البنك لم يحصل على فرصته الحقيقية فى مصر خلال ال10 سنوات الاخيرة نتيجة التغيير الكثير فى القيادات وان الكوادر الموجودة رغم أهميتها إلا أنها غير متجانسة فمن هنا تم وضع خطة استراتيجية للبنك بالتعاون مع زملائى لزيادة الحصة السوقية وحجم العملاء وحجم الميزانية ولدى فريق عمل بالبنك قادر على تحقيق هذا الحلم والنجاح.
وعن المنتجات الجديدة التى سوف يقوم البنك بطرحها خلال الفتره القادمة يقول تيناوى سنقوم بطرح كروت الائتمان البلاتينى وخلق قطاع جديد من الصفوة للاهتمام بهم بصورة كبيرة بالاضافة إلى طرح أوعية ادخارية جديدة وودائع غير نمطية ومنتجات لتمويل اشتراكات الأندية وتمويل موظفين الدولة والتفكير فى اعادة طرح قروض السيارات بعد استقرار الأوضاع الأمنية , كما سنقوم بطرح قروض للاطباء و الصيادلة بضمان عدد سنوات عملهم بالصيدلية أو العيادة طبقا للسجل التجارى، فضلا عن الاهتمام بالشباب الذى يعمل بقطاع المبيعات لانه من يمثل البنك امام العملاء فهو جزء لا يتجزأ من هذا الكيان الكبير.
وفى نهاية حديثه شدد اكرم تيناوى مرة أخرى على أهمية استقرار الأوضاع السياسية وتحقيق الأمن لانه السبيل الوحيد لتحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
جدير بالذكر أن نتائج أعمال بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 شهدت زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 100 مليون جنيه مصرى ليصبح 700 مليون جنيه مصرى و قد أظهرت النتائج تحقيق صافى ربح قدره 44 مليون جنيه مصرى مقابل 35 مليون جنيه مصرى عن العام السابق بمعدل نمو قدره 25.7 % زيادة اجمالى حجم الأعمال 766.1 مليون جنيه مصرى معدل نمو قدره 14 % وزيادة بمحفظة القروض الممنوحة للعملاء 782.6 مليون جنيه مصرى بمعدل 49.9 % وزيادة ودائع العملاء 842.3 مليون جنيه مصرى بمعدل 21.7 % هذا بالإضافة إلى اتمام عملية شراء مقر إدارى جديد للمركز الرئيسى فى منطقة القاهرة الجديدة التى تعتبر من اهم المناطق الواعدة التى يسعى العديد من كبرى البنوك و الشركات العاملة فى السوق المصرى إلى نقل مقار مراكزهم الرئيسية إليها وقد تم اختيار المبنى و الموقع بعناية فائقة ليتناسب مع النمو المستمر فى اعمال البنك ويضع علامة جديدة فى السوق المصرى وهو دليل على قناعة المساهمين بالبنك و ثقتهم فى السوق المصرى واستمرارا لدعم المجموعة بالبحرين لخطط البنك التوسعية فى مصر.