ستقوم بالتمويل والترويج بالخارج

البنوك جاهزة للمشروعات العملاقة وسد عجز الموازنة

وسط حالة من التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، والثناء علي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الماضية لإصلاح المنظومة الاقتصادية
اكد المشاركون في مؤتمر في مؤتمر « المال والتمويل» العاشر الذي عقد تحت عنوان « ادارة النمو الاقتصادي بمصر» أن البنوك ستلعب دورا في المستقبل ليس في التمويل فقط وإنما للترويج للمشروعات بالخارج، مؤكدين أن البنوك الاجنبية سيكون لها دور كبير في تمويل المشروعات القومية مستغلة خبرتها الواسعة.
وطالبوا بضرورة قيام الحكومة بدور المنظم ووضع خطط الاستثمار للمشروعات، مؤكدين أن البنوك جاهزة للمشروعات العملاقة وسد عجز الموازنة
قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن وضع الجهاز المصرفى متماسك جدا، واستطاع عبور سنوات الاضطرابات السياسية كما عبر الازمة المالية من قبل موضحا أن دوره في الفترة القادمة سوف يتزايد بما لديه من فائض كبير في السيولة ولديه الاستعداد في المشاركة في تمويل المشروعات الكبري التي تطلقها الحكومة.
وألمح الي صعوبة قيام الحكومة بتنفيذ كل المشروعات والأمر يحتاج الي دخول البنوك الأجنبية والمحلية لمساندتها فى التنفيذ، ومدخرات المصري مطالبا بضرورة قيام الحكومة في الوقت الراهن بوضع خريطة كاملة لكل المشروعات العملاقة التى ترغب فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مثل مشروعات المرافق والصرف الصحى والكهرباء والطرق، وحتي يستطيع القطاع المصرفي دراسة هذه المشروعات وبالتالي المشاركة في عملية التمويل.
وأضاف «الزاهد» أن البنوك سيكون لها دور كبير فى المستقبل من خلال تقديم نماذج مالية جديدة، ولن يتوقف الدور عند التمويل، بل سيمتد إلى الترويج بالخارج والداخل والخدمات العامة بجانب نشرات الاكتتاب.
ودلل رئيس بنك القاهرة علي قوة الجهاز المصرفي المصري وقدرته علي مواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلى جانب تداعيات الثورتين الماضيتين، بوصول معدل كفاية رأس المال إلى 12% على مستوى الجهاز المصرفي مؤكدا أن البنوك لديه القدرة علي تمويل المشروعات العملاقة، مشيرا الي ضرورة وضع خريطة واضحه للمشروعات العملاقة التي سوف تتاح للقطاع الخاص للمشاركة فيها،مشيراً إلى أنه ليست كل المشروعات يجب أن تقوم بها الحكومة وإنما على القطاع الخاص دور هام إلى جانب قدرة البنوك على تمويل تلك الاستثمارات.
ومن جانبه قال حلمى غازى رئيس الخدمات المصرفية ببنك «إتش إس بى سى» مصر، إن البنوك الاجنبية ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في تمويل المشروعات الكبري في القطاعات المختلقة مثل الطاقة والذي يعد من القطاعات المهمة لارتفاع تكلفته، موضحا أن الفترة القادمة سوف يكون لها دول كبير في تمويل المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف أن بروتوكولات المشروعات الكبرى تختلف باختلاف نوعية المشروعات فتمويل قطاع الطاقة يختلف عن قطاع النقل والموانئ، مشيرا الي ان البنوك الأجنبية لها خبرة كبيرة فى مجال تشكيل الهيكل التمويلى للمشروعات الكبرى، بالإضافة الي الانتشار الكبير للبنوك الأجنبية وتواجدها فى عدد كبير من دول العالم يسمح لها بمعرفة اتجاهات المستثمرين إزاء المشروعات المحلية ورغبتهم فى المشاركة فيها.
وطالب بأن تقوم الدولة بدور المنظم فى الفترة المقبلة فيما يتعلق بوضع خطط الاستثمار للمشروعات وكيفية مشاركة القطاع الخاص فى التنفيذ.
قال أكرم تيناوى رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية، إن البنوك خلال الفترة ستقوم بدور كبير مقارنة بدورها خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرا الي أنها جاهزة فى الوقت الحالى لسداد جزء من عجز الموازنة العامة.
وأضاف أن القطاع المصرفى يعتبر آلة الاقتصاد المصرفى حاليا، مشيرا الي أن معظم البنوك الموجودة حاليا فى مصر لديها ما يكفيها من سيولة تسمح لها بالدخول والمشاركة فى عجلة النمو.
وألمح الي ضرورة تعظيم الدور الذى ستقوم البنوك الأجنبية فى مساعدة الحكومة فى تنفيذ المشروعات العملاقة والكبيرة من خلال تمويل المستثمرين، مشيراً إلى أن الودائع بالبنوك تصل الي 1.4 تريليون جنيه، وهو ما يؤكد أنه يوجد كمية كبيرة جدا من السيولة, ومن المقرر أن نعمل الفترة المقبلة بصورة أكبر من الفترة الماضية.»
قال حامد حسونة، ممثل الرئيس الاقليمي لاتحاد المصارف العربية، إن البنوك الدولية ساندت الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية لاسيما فى فترة الاضطرابات بعد ثورة يناير 2011. موضحا أن المساندة اتضحت فى موافقة البنوك الدولية على تمويل التجارة للسوق المحلي فى ظل ارتفاع معدلات الاستيراد من الدول الخارجية.
وقال رغم تدنى التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع المخاطر السوقية إلا إنها حرصت على تمويل عمليات الاستيراد من الخارج. مشيدا باستمرار دور البنوك المصرية فى تمويل التجارة من الخارج فى ظل عجز الموازنة كما أنها لم تتأخر عن دفع مستحقات البنوك الدولية بما ساهم فى زيادة ثقة العالم فى الاقتصاد المصري.
والمح هشام الخازندار العضو المنتدب والشرك المؤسس لشركة القلعة،بالاصلاحات التى اتخذتها الحكومة خلال الثلاثة شهور الماضية،سواء إدخال التعديلات الضريبة على القطاعات المختلفة مثل العقارات والطاقة، أو القيام بتطبيق الحد الأقصى للأجور وإصلاح قطاع الطاقة عبر رفع أسعار المنتجات البترولية. مشيرا الي ان ادخال مجموعة التشريعات الخاصة بالخفض التدريجى للطاقة والإعلان عن المشروعات الجديدة بقناة السويس ستؤدى الى خفض عجز الموازنة. وأضاف الخازندار ان الفترة القادمة ستشهد مجموعة من التحديات تتمثل فى الاستمرار فى تطبيق مجموعة الاصلاحات التى تم الإعلان عنها وجذب الكوادر الجديدة وإعادة هيكلة نظام الدعم عبر بناء شبكة للرعاية الاجتماعية.