قيادات البنوك: مساعدة المصانع المتوقفة والاعتراف بالقطاع غير الرسمى أبرز خطوات النهوض بالاقتصاد

استعرض عدد من قيادات القطاع المصرفى خلال الجلسة الثانية لمؤتمر البنوك والناس، اليوم الاثنين، المعوقات المواجهة للقطاع المصرفى خلال المرحلة الراهنة، ودور البنوك فى تنشيط الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه طرح السيد القصير - رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال - 4 محاور أساسية لتنشيط دور البنوك خلال الفترة المقبلة وهى، تمويل المشروعات الكبرى، وزيادة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة مشاكل المصانع المتوقفة ومساندتها مع تسوية الديون المتعثرة، والعمل على تحول القطاع غير الرسمى إلى رسمى.
وأكد أن البنوك قادرة على تنشيط الاقتصاد عبر التركيز بشكل أكبر على هذه المحاور الأربعة، لافتاً إلى أن تمويل المشروعات الكبرى له إيجابيات كثيرة ويساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج.
وأضاف إلى أن التوجه إلى المشروعات الكبرى لا يمكن أن يأتى على حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أعتبرها قضية أمن قومى، مطالبًا المعهد المصرفى بتوفير قاعدة بيانات تصل إلى 36 ألف شركة.
وطالب بضرورة تحويل القطاع غير الرسمى إلى رسمى خاصة لاستحواذه على النسبة العظمى من الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أهمية منحه مزايا ضريبية لهذا القطاع وعدم التعامل معه بأثر رجعى.
واقترح القصير تأسيس صناديق استثمار نوعية بين البنوك لتمويل هذا القطاع، علاوة على إمكانية تحديد نسبة معينة من المحافظ التمويلية لتمويل هذه المشروعات، معرباً عن آماله أن تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 20% من إجمالى المحافظ التمويلية للبنوك.
فى حين يرى ياسر إسماعيل حسن -العضو المنتدب للبنك الوطنى المصرى- أن تنشيط الاقتصاد إلى أهمية تحسين المناخ الاقتصادى خلال الفترة الراهنة حتى تقوم البنوك بدورها فى دعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلي أن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد والبنوك العاملة بمصر هى التنوع بين زيادة عجز الموازنة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، مرجعًا ذلك إلى عدم قدرة موارد الدولة على تغطية التزاماتها ومصروفاتها.
وأضاف أن المبادرات التى يطرحها رجال الأعمال والاقتصاديون تعتبر جيدة، إلا أنه يجب دراسة الموارد المالية التى ستعتمد الدولة عليها لتنفيذها.
وقال إن البنوك تقوم على ثلاثة وظائف رئيسية هى الوساطة المالية وتوفير الخدمات المصرفية وغير المصرفية وتسهيل المدفوعات، مؤكدًا أن أبرز التحديات التى تواجهها خاصةً خلال الفترة الراهنة هى مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة والتشغيل.
أما محمد أوزالب -العضو المنتدب لبنك بلوم-مصر- فقال خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الناس والبنوك إن تأهيل الوضع الاقتصادى يقع على عاتق البنوك العاملة بالسوق سواء كانت العامة أو الأجنبية أو الخاصة، مشيرًا إلى أن المناخ الحالى لا يسمح باتخاذ القرارات الاقتصادية سواء داخل البنوك أو الشركات أو الحكومة.
وأشار إلي أن هنالك العديد من المجالات الحيوية التى يمكن للبنوك تنشيط الاقتصاد من خلالها أبرزها العمل على تمويل المشروعات العملاقة وكذلك المصغرة والمتوسطة، بجانب توفير الخدمات المصرفية وغير المصرفية التى تساعد على استقطاب عدد كبير من العملاء.
أخبار-البديل-بنوك