رجل الاعمال منصور عامر يطالب الحكومة بإنشاء 15 مدينة سياحية جديدة على غرار شرم الشيخ

طالب رجل الاعمال منصور عامر رئيس مجموعة عامر جروب القابضة، الحكومة بضرورة إنشاء 15 مدينة سياحية جديدة في مختلف أنحاء مصر على غرار مدينة شرم الشيخ، للاستفادة من الامكانيات السياحية الكبيرة على ساحلي البحر الاحمر والمتوسط ونهر النيل.

واقترح عامر خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه المركز الاعلامي العربي اليوم تحت عنوان "البنوك والناس" مد حدود محافظة القاهرة لتصل إلى خليج السويس بهدف نقل كل الوزارات والمجالس النيابية وبعض مؤسسات الدولة الادارية ونشرها في هذا الامتداد.

كما اقترح على الحكومة، طرح مليون فدان للزراعة على ناتج محطات الصرف الصحي،و 500 الف فدان أخرى على مياه الابار بالساحل الشمالي ،وتحويل جنوب سيناء إلى منطقة حرة ،وطرح 8 مطارات و3 مؤاني بحرية جديدة.

ونوه الى ان تلك القرارات لن تكلف الدولة نفقات كبيرة بل ستعمل على جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات ، وتسهم في خلق فرص عمل من خلال فتح المجال للمستثمرين سواء المحليين او الاجانب.

وأضاف أن مقترحاته في حال تفعيلها ستعمل على توفير العديد من الايردادات والتدفقات النقدية بالعملة الصعبة عن طريق حصيلة بيع او حق انتفاع 5ر9 مليون فدان زراعي جديد يتوسطها على الاقل 2000 قرية جديدة وايرادات بيع 15 مدينة سياحية جديدة وايرادات مناطق حرة وايرادات من مارات وموانئ وايرادادت من رسم تحسين استخدام الاراضي من زراعي الى صناعي.

وأضاف ان الاستراتيجية ستعمل على زيادة الصادرات وتراجع فى الايرادات وارتفاع فى حصيلة الضرائب وتوفير 26 مليون فرصة عمل جديدة مما سيتعمل تحقيق طفرة اقتصادية تساعد على تحسين الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتماني لمصر.

من جانبه قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي إأن البلاد تحتاج فى المرحلة الحالية الى وسائل غير نمطية، مطالبا الحكومة بضرورة اخد مقترحات رجال الاعمال بعين الاعتبار لدعم الاقتصاد فى المرحلة الحالية.

من جانبه قال محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر إن البنوك تستطيع التوسع فى تمويل العديد من المجالات سواء فى الخدمات المصرفية وغير المصرفية مثل تمويل القطاع السياحي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد قاطرة النمو.

وأوضح في الوقت نفسه أن البنوك لاتستطيع العمل وحدها دون وجود مناخ يسمح بذلك مشيرا الى ان يعانون من ظاهرة الايدي المرتشعة ف بعض المسؤولين سواء فى الحكومة او فى الادارات يجدون صعوبهة فى اتخاذ اي قرار

من جانبه قال ياسر اسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري إن البنوك لها وظائف محددة ولكي تؤديها دورها فى التنمية لابد من النظر الى الوضع الاقتصادي فى البلاد والذى يعاني من عجز فى الموزانة وعجز فى ميزان المدفوعات والذي يعد خطر كبير موضحا انه لابد من وجود خطة ورؤية واضحة للدولة حول امكانيات وموارد الدولة.

ولفت الى ان الجهاز المصرفي فى مصر قوي والوظيفة الاساسية له هو تمويل المشروعات سواء كانت حكومية او من شركات القطاع الخاص او المشورعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك لابد ان يحدد اولوياته للحفاظ على اموال الموديعين

وأضاف ان البنوك تواجه العديد من التحديات وعلى راسها مخاطر الائتمان التى تعد اخطر انواع المخاطر على الجهاز المصرفي موضحا ان العديد من الدراسات والابحاث اثبت ان سبب
فشل اي بنك هو الفشل فى ادارة المخاطر

وأكد على أهمية ان تضع البنوك نصب عينيها كل من مخاطر السيولة والتى كانت سببا فى الازمة المالية فى 2006و2008 ومخاطر تقلبات سعر الفائدة.

من جانبه قال طالب السيد القصير رئيس مجلس ادارة و العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية بضرورة توسع البنوك فى انشطتها والدخول فى العديد من المجالات والقطاعات الجديدة مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل الاقتصاد الغير رسمي الى اقتصاد رسمي من خلال تقديم الحوافز بالتعاون مع الحكومة فضلا عن المساهمة فى حل المصانع المتعثرة.

وفى نفس السياق قالت سوزان حمدي مدير عام الادارة المركزية للاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر ان الاقتصاد والبنوك وجهان لعملة واحدة فلا يمكن ان يكون هناك اقتصاد دون ان يكون هناك بنية اساسية قوية موضحة ان الاقتصاد المصري.

واضافت ان الاقتصاد يمر فى المرحلة حرجة حيث تراجعت نسبة الدولرة بنحو 10 فى المائة لتصل الى 23 فى المائة مقارنة بنسبة 33 فى المائةفى 2003 كما شهد العامين الماضيين تراجع معدل نمو الودائع والذى بلغ 9 فى المائة وهو اقل من معدلات السنوات الماضية.

واكدت ان الاقتصاد المصري لا يواجه ضغوط كبيرة فالاسوء قد مر مطالبة بضرورة قيام البنوك على المدى القصير بدعم الاستراتيجية التى اتخدها البنك المركزي من خلال السيطرة على المضاربات ومنع انهيار الجنيه والترويج للاستثمار ومحاولة جذب عدد من العملاء الجدد مشيرة الى ان نحو 7 فى المائة فقط من العملاء يتعاملون مع البنوك مقارنة بنحو 14 فى المائة عالميا ومحاولة تقليص التركز الائتماني والتوسع فى تمويل قطاعات جديدة للمساعدة فى النمو الاقتصادي.

وأضافت انه يمكن على المدى الطويل المشاركة فى تمويل المشروعات العملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل نحو 90 فى المائة من القطاع الصناعي وتمثل نحو 40 فى المائة من الناتج القومي.