ينظم المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر غدا مؤتمرًا لمناقشة السياسات التمويلية المتاحة وكيفية التعامل مع حالات التعثر خلال الأزمات وخاصة فترة ما بعد الثورة المصرية، وأثر ذلك على الاقتصاد القومي. أوضحت الدكتورة هالة السعيد المديرة التنفيذية للمعهد المصرفى أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات منذ اندلاع ثورة ۲5 يناير مما يتطلب من جميع الأطراف بذل المزيد من الجهد للخروج من المأزق الاقتصادي الحالى. أضافت أن الاضطرابات الحالية تدعو للتساؤل حول طبيعة سياسات التمويل المتاحة حاليا؛ من ثم وجب إتاحة بيئة مصرفية إيجابية تسودها الثقة بين جميع المتعاملين في القطاع المصرفى.. مؤكدة أن ذلك لن يتم إلا بإعادة النظر في سياسات التمويل وإجراءات التعامل مع حالات التعثر الائتماني، وأثرها على سرعة تعافى الاقتصاد المصري، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستلعب دورًا مهمًا في الفترة المقبلة. قالت إن المؤتمر يتحدث فيه طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وطارق فايد مساعد وكيل محافظ البنك المركزي المصري، ويحيى أبو الفتوح مدير إدارة الديون المتعثرة بالبنك الأهلي المصرى، وأحمد إبراهيم مدير إدارة الديون المتعثرة ببنك مصر، وباسل الحيني العضو المنتدب لبنك القاهرة، ومحمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتمانى، وأرثور كوبس مدير إدارة المخاطر ومتابعة تحصيل الديون بالبنك العربى الإفريقى الدولى. أشارت إلى أنه من المتوقع أن يوجه المؤتمر رسالة إلى الجهات التمويلية والرقابية للخروج من الأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد المصري في أسرع وقت ممكن من خلال خلق آليات جديدة للتعامل مع طلبات التمويل وكذلك التعامل مع المتعثرين خلال الأزمة. قالت إن هذا المؤتمر يعتبر باكورة التعاون مع جمعية الائتمان والمخاطر ومن المتوقع أن يثمر تقديم العديد من الحلول الائتمانية والمصرفية خلال الفترة القادمة، إضافة إلى التعاون المشترك للوقوف على أهم البرامج التدريبية التي يحتاجها العاملين بالمجال المصرفي في قطاعي الائتمان والمخاطر مع مراعاة التطورات الاقتصادية والمصرفية الدولية.